عرف المشرع اللبناني "الاختصاص المكاني بمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة (1)، حيث تناول المشرع أعلاه الاختصاص المكاني في المواد (96-113) في الفصل الخامس من الباب الثاني (الاختصاص) في الكتاب الأول أصول المحاكمات، وقد عمد المشرع المذكور إلى تقسيم الاختصاص إلى نوعين عادي واستثنائي (2) حيث تناول الاختصاص النسبي في المواد (96- 106)، وقد أسند هو الآخر الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها الجغرافية موطن المدعى عليه في حالة عدم وجود نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، وعند تعدد المدعى عليهم فيكون مقام أحدهم كافياً لاختصاص المحكمة المكاني حيث يكون للمدعي الخيار في إقامة الدعوى لدى محكمة أي واحد منهم (3) ، وكما هو الحال في التشريع العراقي والمصري فقد أسند المشرع اللبناني الاختصاص في الدعاوى العينة العقارية إلى محكمة موقع العقار وفي حال تعددها تختص محكمة أحد العقارات بنظر الدعوى(4)، وفي الدعاوى المختلطة (5) وعلى الرغم من أن ما يتعلق بالتعويض من دعاوى ترفع بأصل الحق العقاري ، مانحاً للمدعي حق الاختيار في الاختصاص بين محكمة محل العقار أو محكمة موطن المدعى عليه(6) وعند انعدام موطن المدعى عليه أو محل سكناه في لبنان، فيكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو محل سكناه ، وفي حال انعدامه لدى الأخير أيضاً فيكون الاختصاص لنظر الدعوى لمحكمة بيروت(7).
أما الاختصاص المكاني الإلزامي ، فهو اختصاص استثنائي للمحاكم المعنية في (8) فقد تناولته المواد (107-113) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ففيما يتعلق بدعاوى الافلاس وما ينشأ عنها فيكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الافلاس (9) .
وفيما يخص الاختصاص المتعلق بمحاكم الاستئناف المكاني، فيكون لمحكمة الاستئناف الحق بالطعن بالأحكام الصادرة ضمن دائرتها، عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية وطلب رد القضاة أو أي طلب يوليها القانون النظر به(10) أما اختصاص محكمة النقض فيكون لها حق النظر بطلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة في القضايا المدنية والتجارية من قبل محاكم الاستئناف ولها كذلك حق النظر في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى وفق ما رسمه لها القانون وأي طلب آخر يوليها القانون حق النظر به (11) .
_____________
1- الفقرة (4) من المادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
2- نصت المادة (96) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ان "الاختصاص المكاني نوعان : عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الالزامي "
3- المادة (97) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
4- المادة (98) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
5- الدعاوى المختلطة يقصد بها: "تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعي بحق عيني وحق شخصي في نفس الوقت. "د. نبيل اسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد الإسكندرية 2006 ، ص 202 و 203.
6- د. نبيل اسماعيل عمر أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ط1 منشور ات الحلبي الحقوقية 2008 ، ص 151
7- المادة (106) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني . وينظر أيضا جاكلين باز، القانون القضائي الخاص ، بلا ، ناشر، 1993، ص107.
8- المادة (107) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
9- المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. "الاختصاص للمحكمة التي اشهرت الافلاس" الافلاس"
10- الفقرتان (1،2) المادة (93) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
11- الفقرات (1، 2، 3) من المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مركز تصوير المخطوطات وفهرستها.. جهود منهجية لتصوير التراث وحفظه

قسم التطوير يواصل تقديم دورة أخلاقيات المهنة ضمن البرنامج التأهيلي للمنتسبين الجدد

انطلاق فعاليات الجلسة المسائية لمسابقة النور القرآنية الدولية الجامعية في جامعة العميد

الحزام الأخضر الجنوبي الأول يستضيف وفدًا من محافظة البصرة ضمن نشاطات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

عناصر التعويض في عقد تأجير السيارات

رجوع مكتب تأجير السيارات على مستأجر السيارة للمطالبة بالتعويض

تمييز عقد تأجير السيارات عن عقد تعلم قيادة السيارة

طرق التعويض في عقد تأجير السيارات

حالات تحقق مسؤولية أطراف عقد تأجير السيارات

تمييز عقد تأجير السيارات عن عقد النقل

تقدير التعويض في عقد تأجير السيارات

مَضمونُ فِكَرَةِ المَسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ

انقضاء عقد تأجير السيارات قبل انتهاء مدته

انقضاء عقد تأجير السيارات بانتهاء مدته

التزام المستأجر في عقد ايجار السيارة بردها

السبب الأجنبي كوسيلة لدفع المسؤولية العقدية في عقد تأجير السيارات