ويدخل ضمن السياسات التجارية الاردنية توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من البلدان العربية والأجنبية ومنها: 

أ- اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: أنشئت هذه الاتفاقية في عام (1997)، ومن المقرر أن تنفذ بالكامل في عام (2005)، وتظم (14) عضواً من بينها الاردن وتم تخفيض الرسوم الجمركية على التجارة العربية البينية بنسبة (50%) بحلول ربيع (2002)، وتأجل موعد إزالة الرسوم بصورة نهائية الى عام (2005)⁽¹⁾.

ب ـ اتفاقية الشراكة الاردنية الاوربية: دخلت اتفاقية الشراكة الاردنية الاوربية حيز التنفيذ في (1) آيار (2002) وتتضمن ثلاثة محاور أساسية، أولها الأمور السياسية والامنية، وثانيها الشراكة الاقتصادية والمالية، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاردن والاتحاد الأوربي بحلول عام (2010)، حيث تؤكد بنود الاتفاقية على مواضيع التنمية الاقتصادية والموارد والبنية التحتية، وثالثها تحقیق شراكة ذات طابع إقليمي بهدف تحقيق التكامل في المستقبل مع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) في منظمة التجارة العالمية⁽²⁾.

ج ـ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة: وقّع الاردن على اتفاقية إقامة منطقة تجارية حرة بينه وبين الولايات المتحدة في (1) تشرين الأول (2000) ، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول (2001)، وبذلك يكون رابع بلد في العالم يوقع مثل هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وبذلك يفتح أكبر سوق استهلاكي أمام المنتجات الاردنية، بالإضافة الى توفير بيئة استثمارية مغرية للعديد من الشركات الساعية لدخول السوق الامريكية ⁽³⁾.

وشملت هذه الاتفاقية مواضيع التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والتجارة الالكترونية، وتقضي الاتفاقية ألغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية على مراحل وخلال (10) سنوات ⁽⁴⁾.

د - الانضمام الى منظمة التجارة العالمية: أنضم الاردن الى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات مطولة، وصار عضواً في (17) كانون الأول (1999)، وتعتزم الحكومة الاردنية الاستمرار في تخفيض الرسوم الجمركية على الاستيرادات، وتسهيل إجراءات مرور السلع المصدرة والمستوردة ⁽⁵⁾.

بالإضافة الى الاتفاقيات السابقة هناك اتفاقيات أخرى دخلت حيز التنفيذ كاتفاقية إقامة مناطق صناعية مؤهلة (QIZ) في الاردن في عام (1997) واتفاقية أغادير في عام (2004) وإقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسنغافورة في شباط (2005). ⁽⁶⁾

ومن المتوقع ان تساعد هذه الاتفاقيات على خلق مناخ استثماري جديد للاقتصاد الاردني وبالتالي زيادة مستوى الإنتاج من السلع والخدمات، وفتح الباب أمام المنتجات الاردنية للنفاذ الى الأسواق العالمية.

لقد تحققت العديد من الإنجازات في المجالات الاقتصادية المختلفة من جراء تطبيق مثل هذه السياسات الاقتصادية الكلية المرتكزة على الاصلاح الاقتصادي.

ويمكن استيضاح أهم تلك الإنجازات عن طريق المؤشرات التالية التي يوضحها الجدول (31).

يتضح من الجدول (31) ان الاقتصاد الاردني تمكن من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وصلت الى (12.1%) في عام (1995) مقارنة مع معدل نمو سالب بلغ (3%) في عام (1990) ، كما نجحت السياسة النقدية في تخفيض معدل التضخم من (16.1%) في عام (1990) الى (2.4%) في عام (1995) وأستمر بعد ذلك بالانخفاض، وعلى صعيد المالية العامة، أنخفض عجز الموازنة العامة من (%3.61) الى (1.67%) في عام (1995) وأستمر بعد ذلك بالتأرجح في مستويات مقاربة للمستوى المستهدف ضمن برنامج الإصلاح، وبالنسبة للقطاع الخارجي فقد سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً فــــي العجز وصل الى (3.9%) في عام (1995) مقارنة مع (10.2%) فــي عــام (1990)، ووصل الامر الى تحول العجز الى فائض في عام (2005) بحوالي (%18.2) كما تراجع الرصيد القائم للدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من (175.1%) في عام (1990) الى (93.6%) في عام (1995) وأستمر بعد ذلك بالانخفاض ليصل الى (56%) في عام (2005).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الاسكوا (تحليل السياسات الاقتصادية من أجل التعاون الاقليمي في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا): (تأثير تغير سعر الصرف الحقيقي على التجارة داخل الاقاليم) الامم المتحدة، نيو يورك، 2003، ص 15 .

(2) الاسكوا (مقارنة التزامات دول منطقة الاسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأتفاقيات الشراكة الأوربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى): (حالتا جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية) الامم المتحدة، نيويورك ، 2005، ص42.

(3) اتحاد المصارف العربية (الأردن: التميز على صعيد التنمية المستدامة) مجلة أتحاد المصارف العربية العدد (260)، لبنان، آب 2002، ص 18 .
(4) الاسكوا (مقارنة التزامات دول منطقة الاسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة الأوربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) حالتا جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مصدر سابق، ص 40-46.

(5) يوسف منصور (الاصلاحات الاقتصادية في الأردن) : مجموعة بحوث تحت عنوان: التعاون الاقتصادي العربية بين القطرية والعولمة تحرير خالد الوزني، دار الفارس الطبعة الأولى، عمان الاردن، 2000، ص135 .
(6) سليمان وارد المساعيد (الصادرات الأردنية: المحددات والتوقعات المستقبلية) وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عمان، الأردن، تموز 2005، ص 3.

مواضيع ذات صلة

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

واقـع الشـركـات مـتعـددة الجنـسيـة فـي مـصـر

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

الإطـار القـانونـي والتـنظيمـي للاستـثـمار الأجـنبــي فـي مـصر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر أداء البلدان العربيـة في جـذب الاستـثمار الأجنبـي المـباشـر

المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري

مـؤشـر السياسـة النـقديـة (معـدل التـضخـم) في فـي البلـدان العـربيـة

مؤشر سياسة التوازن الخارجي فـي البلـدان العـربيـة