المبحث الثاني

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن

أولاً: واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية

 تأثر الاقتصاد الأردني بالعديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى إحداث تغيرات جوهرية في توجهاته الاقتصادية، بالإضافة الى الخصائص الطبيعية كالحجم الصغير نسبياً لاقتصاده ومحدودية موارده الطبيعية، كما كان للأحداث الإقليمية والدولية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الأردني.

تميز الاقتصاد الأردني بالدور الريادي للقطاع العام في النشاط الاقتصادي، رغبة من الحكومة في دعم جهود التنمية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي، عـن طريق التركيز على إقامة البنى التحتية وبناء المؤسسات وتقديم الدعم والاشتراك في العملية الإنتاجية ⁽¹⁾..

استفاد الاردن من الفورة النفطية والازدهار الاقتصادي الذي حصل في بلدان مجلس التعاون الخليجي في السبعينيات من القرن العشرين، أذ أتته مساعدات وقروض خارجية بشروط ميسرة أو بدون شروط، بالإضافة الى حوالات العمال النقدية المتأتية من بلدان الخليج والصادرات الموجهة الى الأسواق الإقليمية، وتنامت مع هذه التدفقات عادات الإنفاق الترفي والتي كانت تتراكم بقدر تراكم المساعدات، مضافاً لها البيروقراطية والروتين المتزايد في القطاع العام ⁽²⁾.

ولكن طفرة الثراء التي حدثت في السبعينات لم تدم ففي أوائل الثمانينات هبطت أسعار النفط هبوطاً حاداً، وتقلصت إيرادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي انخفضت التدفقات القادمة الى الاردن، مما زاد اعتماد الحكومة على القروض الخارجية للاستمرار في سياستها التنموية، وتعرقلت جهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات بسبب صغر حجم القاعدة الانتاجية في البلد، وترافق ذلك مع تراجع الصادرات الاردنية وارتفاع الاستيرادات من السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية، مما زاد من الضغط على الموازنة العامة وزاد العجز فيها، وتدنت مستويات المعيشة وبالتالي حدثت تشوهات اقتصادية وتفاقمت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأردني ⁽³⁾ .

ولمواجهة هذه التحديات الثقيلة، سارعت الحكومة الى اعتماد نهج التصحيح الاقتصادي منذ عام (1989) بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن أزمة الخليج ومخلفاتها الثقيلة على الاقتصاد الأردني أدت الى تأجيل تطبيق هذا البرنامج، وفي عام (1992) بدأت الحكومة ببرنامج جديد للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الأردني يغطي المدة (1992-1998) ثم برنامج جديد يغطي المدة (1999 – 2001 لمعالجة مشكلات العجز في الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، والديون الخارجية، بالإضافة الى تحرير الأسعار والتجارة الخارجية والانفتاح والتحرر الاقتصادي وتقليص دور القطاع العام، وتفعيل دور القطاع الخاص ⁽⁴⁾.

وقد أدى تطبيق هذا البرنامج الى نتائج ايجابية تمثلت في تحقيق معدل نمو بلغ (12.1%) في عام (1995) مقارنة مع معدل نمو سالب بلغ (3%) في عام (1990) وانخفض معدل التضخم من (16.1%) في عام 1990 الى (2.4%) في عام (1995)، كما أنخفض عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي مــن (3.61%) في عام (1990) الى (1.67%) في عام (1995).

ويمكن توضيح سياسات الإصلاح التي أتبعها الأردن في النقاط الآتية:

1- السياسة النقدية: لقد كانت السياسة النقدية ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الاكثر وضوحاً وتحديداً وتطبيقاً، لكون البنك المركزي الاردني هـو الجهة الوحيدة التي تقوم بتطبيقها، ولأن موقع التطبيق محصور في عدد محدد من المؤسسات المصرفية والمالية، وقد هدفت السياسة النقدية الى تحقيق استقرار في مستويات الاسعار المحلية، وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، وتعميق الثقة في الاقتصاد الوطني، مما أدى الى استقرار في أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واحتواء الضغوط التضخمية وتم تحرير أسعار الفائدة وأعتمد نظام التعويم ، وتبنى الأسلوب غير المباشر في أدارة السياسة النقدية عن طريق إصدار شهادات إيداع من قبل البنك المركزي كأداة رئيسة في السوق المحلية، وضبط معدلات نمو السيولة المحلية في حدود (11%) للبرنامج الاول و (9%) للبرنامج الثاني، وذلك بالحد من التوسع الزائد في الائتمان المقدم للقطاع العام لصالح الائتمان المقدم للقطاع الخاص⁽⁵⁾

2- السياسة المالية: استهدفت السياسة المالية في ظل برامج التصحيح تخفيض العجز في الموازنة العامة، عن طريق تطوير هيكل الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، بحيث تسهم الإيرادات في تمويل المصروفات الرأسمالية وتحد بالتالي من الاعتماد على المصادر الخارجية واشتملت هذه الإجراءات على رفع كفاءة النظام الضريبي وزيادة الضرائب وبالذات الضرائب غير المباشرة، ومنها الضريبة العامة على المبيعات لتحل محل ضريبة الاستهلاك، وتقليص الاعتماد على ضريبة الدخل وتبسيطها وتوحيدها قدر الإمكان وإلغاء الدعم المقدم للسلع والمواد الضرورية والتخلص التدريجي من الدعم المقدم لبعض المرافق العامة كالصحة والتعليم، هذا بالإضافة الى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية والداخلية، وتحسين أدارة الدين الخارجي، بإعادة جدولة الديون وإعادة هيكلته والاستفادة من التسهيلات المقدمة من الصندوق والبنك الدوليين والعمل على إعادة شراء الديون وعقد اتفاقيات لشطب ديون أخرى ⁽⁶⁾.

3 ـ السياسة السعرية: وفي مجال السياسة السعرية أستهدف برنامج الإصلاح تحرير الأسعار من التدخل الحكومي لإعطاء قوى السوق دور أكبر في عملية تخصيص الموارد، حيث تم إلغاء وزارة التموين التي كانت تشرف على عملية تحديد الأسعار، كما ألغي الدعم الحكومي المقدم للمواد التموينية تدريجياً، بحيث لا يشمل غير السلع الأساسية كالخبز والمشتقات النفطية والسكر والأرز ⁽⁷⁾.

ومن أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الاردني، فقد تم إعداد البرنامج الوطني للخصخصة، فعلى الرغم من انتهاج سياسة الخصخصة منذ نهاية عقد الثمانينيات، إلا ان الإجراءات الفعلية لم تتم إلا في منتصف عــام (1996)، وقد اقتصرت الإجراءات سابقاً على إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلة مؤسساته العامة وتطوير أدائها، وتم إصدار قانون الخصخصة رقم (25) لعام (2000) والذي استطاع الأردن عن طريقه تحقيق نجاحات واضحة في برنامج الخصخصة، شملت مساهمة الحكومة في شركة الاسمنت والنقل العام ومنتجع حمامات ماعين وعقد أداره لمياه ومجاري العاصمة وسكة حديد العقبة، بالإضافة الى بيع جزء مهم من اسهم الحكومة في محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار، كما تم بيع نصف أسهم شركة الاتصالات الاردنية، ويتم العمل على استكمال خصخصة الملكية الاردنية حيث تم الفصل بين النشاطات الفرعية والنشاط الرئيس ⁽⁸⁾.

وتنتظر الحكومة الاردنية من الخصخصة ان تقلص العبئ المالي الواقع على الميزانية الحكومية، الناتج عن الدعم الحكومي للقطاع العام وتوجيه هذه الموارد للقطاعات التي تفيد الفئات محدودة الدخل كالتعليم والصحة والتغذية وغيرها.

4- السياسة التجارية: ان الانفتاح على العالم الخارجي يعد أحد مرتكزات السياسة: الاقتصادية العامة للدولة الاردنية، وتتميز سياستها التجارية بترك الحرية للقطاع الخاص للقيام بعمليتي الاستيراد والتصدير، وهذا الأمر لا يمنع الحكومة من اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة لتوجيه نشاط التجارة الخارجية لخدمة عملية التنمية الاقتصادية، لذا تسعى السياسة التجارية الاردنية الى تنفيذ برامج استثمارية وتنموية متعددة تدعم مسيرة التنمية الأردنية ⁽⁹⁾.

وفي إطار برنامج الإصلاح تم تحرير التجارة عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، خاصة المواد الأولية والسلع الوسيطة لتصل الى (30%) وإعفاء العديد من مدخلات العملية الإنتاجية من الرسوم الجمركية، كما أصدرت الحكومة أثناء عام (1998) قانون جديد للجمارك بموجبه تم توحيد كافة الرسوم والضرائب التي تستوفى على السلع المستوردة والمعاد تصديرها، بحيث يمكن استيفاءها في بند واحد ووفق جدول واحد، بالإضافة الى اعتماد النظام المنسق للتعرفة الجمركية، وهو نظام دولي متطور يتم بموجبه تصنيف وتبويب السلع على أسس علمية ثابتة وضمن مجموعات رئيسة ⁽¹⁰⁾.

وفي إطار تشجيع الصادرات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية، فقد أعفيت في عام (1994) الأرباح الناتجة عن الصادرات الوطنية من السلع والخدمات من ضريبة الدخل بنسبة (100%) باستثناء الصادرات التي تتم ضمن اتفاقيات تجارية والصادرات الأردنية من الفوسفات والبوتاس والأسمدة والاسمنت، كما استمرت الحكومة في تطوير المناطق الحرة لتكون واحة جذب للاستثمار، عن طريق تحسين البنية التحتية والخدمات والتوسع في أنشاء مناطق حرة جديدة، وخصوصاً العمل على تحويل منطقة العقبة الى منطقة تجارة حرة ⁽¹¹⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إسماعيل زغلول ومحمد الهزايمة (سياسات وخطط تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني) سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، تحت عنوان القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في الاسواق العالمية العدد ( 5-7) تشرين أول 1999 ، صندوق النقد العربي، الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 1999، ص 174.

(2) ESCWA(External Debt management And the Debt Situation In the Escwa Region: case Studies on Jordan and Lebanon) U.N, New York, 2004, p22 .

(3) الاسكوا (مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا 1999-2000): الجزء الثاني (دور الدولة في الاقتصاد المعولَم دراسة حالتي مصر والاردن) مصدر سابق، ص69.

(4) الاسكوا (تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا) مصدر سابق، ص 83.

(5) محمد سعيد النابلسي (المديونية الخارجية ومنهج التصحيح الاقتصادي في الاردن) بحوث ومناقشات ندوة الاقتصاد الأردني: المشكلات والآفاق، تحرير مصطفى الحمارنة، مركز الدراسات الاستراتيجية، عمان الاردن 1994، ص 180.

(6) علي حسين مقابلة (موائمة السياسة النقدية والمالية مع برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي في الأردن) مجلة تنمية الرافدين، المجلد (68) العدد (24) كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 2002، ص 180.

(7) محمد وهيب العلمي، مصدر سابق، ص 17.

(8) نزيه وفيق عبد الفتاح (سياسة وبرنامج التخاصية في المملكة الاردنية الهاشمية) سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل العدد (22) و (23) كانون الأول 2001 تحرير علي توفيق الصادق وآخرون، صندوق النقد العربي الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 2001، ص 86-95 .
(9) رشاد العصار وآخرون (التجارة الخارجية)، دار المسيرة للنشر، عمان ، الاردن، الطبعة الأولى، 2000، ص 140-141.

(10) محمد أبو حمور، السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية مركز الدراسات الاستراتيجية، ص3.

(11) اسماعيل زغلول ومحمد الهزايمة (سياسات وخطط تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني) مصدر سابق، ص 180.

مواضيع ذات صلة

الاتفاقيـات التجـاريـة الاردنـيـة مـع البـلدان العربيـة والأجنبيـة

واقـع الشـركـات مـتعـددة الجنـسيـة فـي مـصـر

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

الإطـار القـانونـي والتـنظيمـي للاستـثـمار الأجـنبــي فـي مـصر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر أداء البلدان العربيـة في جـذب الاستـثمار الأجنبـي المـباشـر

المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري

مـؤشـر السياسـة النـقديـة (معـدل التـضخـم) في فـي البلـدان العـربيـة

مؤشر سياسة التوازن الخارجي فـي البلـدان العـربيـة