كل مصلّ من الذكران يجب عليه ستر عورتيه، وهما قبله ودبره، وقد روي أنّ عورة الرجل ما بين سرّته إلى ركبتيه (1)، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا، وهو الفقيه ابن البراج، وهو مذهب الشافعي، والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول، وهو القبل والدبر فحسب، وما عدا ذلك فندب مستحبّ، وبعضه أفضل من بعض، وأكمل من الجميع التجمّل في الصلاة بلبس جميل الثياب وأن يكون معمّما محنكا مسرولا مرتديا برداء.

فأمّا العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به، وجب عليه أن يسترها، فإن لم يقدر على ذلك، صلّى قائما، مؤميا بالركوع والسجود، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره، أو بحيث يطلع عليه غيره، وقد روي أنّه إن كان بحيث يطلع عليه غيره، صلّى جالسا مؤميا (2).

فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف، ويتقدّمهم إمامهم بركبتيه.

وأمّا المرأة الحرّة البالغة ، فإنّه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين ، فان سترت ذلك كان أفضل ، والأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف (3) والجمل والعقود (4) وبه افتي ، لعموم الأخبار.

والفضل لها في ثلاثة أثواب ، مقنعة وقميص ودرع.

وأمّا الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها ، سواء كانت مطلقة أو مدبرة ، أو أم ولد ، مزوجة كانت أو غير مزوجة ، أو مكاتبة مشروطة عليها ، فأمّا ما عدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها.

والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس ، وحكمها حكم الأمة ، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض ، بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك وجب عليها ستر رأسها ، وتغطيته مع قدرتها على ذلك ، وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة.

ولا بأس بالصلاة في قميص واحد ، إذا كان يستر ظاهر الجلدة ، ولا يشف ولا يصف ما تحته.

ويستحب له إذا صلّى مؤتزرا بغير قميص أن يلقي على كتفه شيئا ولو كالخيط ، ومن كان عليه قميص يشفّ ، فالأولى أن يأتزر تحته ، ولا يجعل المئزر فوقه ، فإنّه مكروه.

ولا بأس أن يصلّي الرجل في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر.

ويكره السدل في الصلاة ، كما تفعل اليهود ، وهو أن يتلفف بالإزار ، ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، وهو اختيار السيد المرتضى رضي ‌الله‌ عنه.

فأمّا تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل ، قالوا هو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه من تحت يده ، ويجعلهما جميعا على منكب واحد.

وكذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص.

ويكره الصلاة في القباء المشدود ، إلا من ضرورة ، في حرب أو غيرها.

ويجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : القطن ، والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات ، ووبر الخز الخالص لا جلده ، لأنّ جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء ، وكذلك صوف ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه ، إلا وبر الخز ، والصوف والشعر والوبر إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، سواء كان مذكّى ما أخذ منه ، أو غير مذكى ، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكّى ، فإن كان ميتا ، فلا تجوز الصلاة فيه ، ولو دبغ ألف دبغة.

وينبغي أن يجمع شرطين ، أحدهما جواز التصرف فيه ، إمّا بالملك أو الإباحة ، والثاني أن يكون خاليا من نجاسة لم يعف الشارع عنها ، كالدّم الذي قدّمناه.

ولا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان مذكّى ، أو لم يكن كذلك ، ولا في وبره ولا صوفه ولا شعره أيضا ، إلا وبر الدابة المسماة بالخز فحسب.

فأمّا جلد ما لا يؤكل لحمه ، فلا تجوز الصلاة فيه بغير استثناء ، على ما قدّمناه ، فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمّور والسنجاب والفنك والثعالب والأرانب وغير ذلك ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أنّه لا بأس بالصلاة في السنجاب ، ذكره في النهاية (5) شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله وعاد عن ذلك في مسائل الخلاف فقال : لا تجوز الصلاة عندنا في جلد ما لا يؤكل لحمه ، ثمّ قال : وقد وردت رواية (6) في السنجاب (7) فجعل ذلك رواية.

ورجع عن ذلك أيضا في الجزء الثاني من نهايته ، في باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، فقال : لا تجوز الصلاة في جلود السباع كلّها ، مثل النمر ، والذئب ، والفهد ، والسبع ، والسمّور والسنجاب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك من السباع ، والبهائم ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمّور والسنجاب والفنك (8).

والأصل ما قدّمناه ، فجعل ذلك هاهنا رواية.

ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال ، ولا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه ، سواء كان السدي ، أو اللحمة ، أو أقلّ ، أو أكثر ، بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك.

ويجوز الصلاة في الإبريسم المحض للنساء ، وإن تنزهن عنه كان أفضل.

وتكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ.

وكذا تكره في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان ، فأمّا صور غير الحيوان فلا بأس ، ولا كراهة في ذلك ، كصور الأشجار.

ويجوز الصلاة في الخف والنعل العربية ، يعني كل نعل لا يغطي ظاهر القدم ، ممّا يجوز المسح عليها.

ولا بأس بالصلاة في الجرموق ، بضم الجيم وهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف ، أقصر منه.

وعلى المصلّي أن يكون ثوبه وبدنه ومصلّاه خاليا من النجاسات وجوبا ، إلّا مصلّاه على طريق الندب ، ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه شي‌ء من النجاسة ، قليلا أو كثيرا سوى الدم الّذي قدمنا شرحه.

وإذا غسل الثوب من الدم ، فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل ، جازت الصلاة فيه.

ويستحب صبغه بشي‌ء يذهب أثره على ما قدّمناه.

ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر ، أو شي‌ء من الأشربة المسكرة ، وكذلك الفقاع.

وما لا تتم الصلاة فيه ـ من جميع الملابس ، وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا ، كالتكة والجورب بفتح الجيم ، والقلنسوة بفتح القاف واللام وضمّ السين ، والخف ، والنعل ، والخاتم ، والدملج بضمّ الدال واللام ، للمرأة ، والخلخال ، والمنطقة ، وغير ذلك ، مثل السيف والسكين ـ تجوز الصلاة فيه ، وإن كان عليه نجاسة وأمّا ما لا يكون ملبوسا ، ولا ينطلق اسم الملبوس عليه ، لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة ، لأنّه يكون حاملا للنجاسة ، والأوّل خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك.

ولا يظن ظان أنّه لا يجوز إلا في التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل فحسب ، لما نجده في بعض الكتب.

وذلك أنّ أصحابنا قالوا : كل ما لا يتم الصلاة به منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة ، ثم ضربوا المثل فقالوا : مثل التكة والخف ، وعددوا أشياء على طريق ضرب المثل ، والمثل عند المحققين غير مستوعب للممثل ، فلا يتوهم انّهم لمّا لم يذكروا غير ما ذكروا ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفردا واقتصروا عليه أنّهم يمنعون من غيره ـ فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في مبسوطة في كتاب صلاة الخوف : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح ذلك بخرقة من أصحابنا من قال أنّه يطهر ، ومنهم من قال لا يطهر ، غير أنّه يجوز الصلاة فيه ، لأنّه لا تتم الصلاة فيه منفردا ـ فلو أرادوا الاقتصار على ما ضربوا المثل فيه لما قال ذلك ، ولما تعداه إلى غيره ، فليلحظ فإنما أوردت هذا تنبيها.

ويجوز الصلاة في جميع الأراضي ، لأنّ الأرض كلّها مسجد يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان منها مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا.

وأفضل الأماكن للصلاة المساجد المبنية لها ، إلا نافلة صلاة الليل خاصّة ، فإنّها تكره في المساجد.

وتكره الصلاة في وادي ضجنان ، وهو جبل بتهامة ، ووادي الشقرة بفتح الشين وكسر القاف وهي واحدة الشقر وهو شقائق النعمان ، قال الشاعر: (وعلى الخيل دماء كالشقر) يريد كشقايق النعمان.

والأولى عندي أن وادي الشقرة ، موضع بعينه مخصوص ، سواء كان فيه شقائق النعمان ، أو لم يكن ، وليس كل وادي يكون فيه شقائق النعمان يكره الصلاة فيه ، بل بالموضع المخصوص فحسب ، وهو بطريق مكة ، لأنّ أصحابنا قالوا : يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع ، من جملتها وادي الشقرة ، والذي ينبه على ما اخترناه ، ما ذكره ابن الكلبي في كتاب الأوائل وأسماء المدن ، قال : زرود والشقرة ابنتا يثرب بن قابية بن مهليل بن رام بن عبيل (9) بن عوض بن ارم بن سام بن نوح عليه‌ السلام هذا آخر كلام ابن الكلبي النسابة ، فقد جعل زرود والشقرة موضعين سمّيا باسم امرأتين ، وهو أبصر بهذا الشأن.

والبيداء ، لأنّها أرض خسف على ما روي في الأخبار ، أنّ جيش السفياني ، يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم فيخسف الله تعالى به تلك الأرض، وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو ثلاث فرسخ فحسب.

وكذلك يكره الصلاة في كل أرض خسف ، ولهذا كره أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، الصلاة في أرض بابل (10) فلمّا عبر الفرات إلى الجانب الغربي وفاته لأجل ذلك أوّل الوقت ، ردّت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت ، وصلّى بأصحابه صلاة العصر ، ولا يحل أن يعتقد انّ الشمس غابت ، ودخل الليل ، وخرج وقت العصر بالكلية ، وما صلّى الفريضة عليه‌ السلام ، لأنّ هذا من معتقده جهل بعصمته عليه ‌السلام ، لأنّه يكون مخلا بالواجب المضيّق عليه ، وهذا لا يقوله من عرف إمامته واعتقد عصمته عليه‌ السلام.

وذات الصلاصل ، والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوي.

وبين المقابر على الصحيح من المذهب.

وأرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه ، وأرض السبخة بفتح الباء ، فأمّا إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة ، فبكسر الباء ، فليلحظ هذا الفرق ، فإنّه ذكره الخليل بن أحمد رحمه ‌الله في كتاب العين ، وهو ربّ ذلك وجهبذه.

ومعاطن الإبل ، وهي مباركها ، حول المياه للشرب ، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة ، إلا انّ أهل الشرع لم يخصّصوا ذلك بمبرك دون مبرك.

وقرى النّمل ، وجوف الوادي ، ومجاري المياه ، فعلى هذا الصلاة في الزورق ، تكره مع القدرة على الجدد.

وجوادّ الطرق بتشديد الدّال والحمّامات ، ما عدا البيت المسمّى بالمسلخ ، فإنّه ليس بحمّام لعدم الاشتقاق.

وتكره الفريضة جوف الكعبة خاصّة ، ويستحب صلاة النوافل فيها ، وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف (11) وإن كان في نهايته (12) ، وجمله وعقوده (13)، يذهب إلى ما اخترناه ، وهو الصحيح لأنّه إجماع الطائفة ، ولا دليل على بطلان الصلاة ، ولا حظرها في الكعبة.

ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة ، والعنزة العصا التي لها زجّ حديد ولا تسمّى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد ، وتكون قائمة مغروزة في الأرض ، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه وبين الجهة التي يؤمّها ، أو حجرا ، أو كومة ـ بضمّ الكاف ـ من تراب.

وليس يقطع صلاته مرور إنسان ، أو امرأة أو غيرهما من الدواب ، معترضا لقبلته ، وعليه أن يدرأ ذلك ما استطاع بالتسبيح والإشارة.

ويكره للرجل أن يصلّي وامرأة تصلي متقدمة له ، أو محاذية لجهته ، ولا يكون بينه وبينها عشرة أذرع ، على الصحيح من المذهب.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك ، وبطلان الصلاتين وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله في نهايته (14) اعتمادا على خبر (15) رواه عمار الساباطي ، وعمار هذا فطحي المذهب ، كافر ملعون ، والأوّل مذهب السيد المرتضى رحمه‌ الله ، ذكره في مصباحه ، وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأنّ قواطع الصلاة مضبوطة ، قد ضبطها مشيخة الفقهاء بالعدد ، ومن جملتهم شيخنا أبو جعفر ، قد ضبط ذلك بالحصر ، ولم يذكر المسألة ولا تعرض لها بقول ، وأيّ فقه ونظر يقتضي أنّ المرأة تصلّي في ملكها والرجل يصلّي في ملكه وهو آخر الأوقات وتكليف الصلاة عليهما جميعا تكليف مضيّق ، أو هما في محمل كذلك يكون الصلاة باطلة ، وإذا لم يكن عليها إجماع ، ولا دليل قاطع ، فردها إلى أصول المذهب هو الواجب ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، خصوصا إذا أوردها ورواها الكفّار ومخالفو المذهب مثل عمّار وغيره.

وقد روى الثقات ما يخالف هذه الرواية الضعيفة ، ويضادها ويعارضها ، فالعامل بأخبار الآحاد لا يعمل بالخبر إلا إذا كان راويه عدلا.

ولا بأس أن يصلّي الرجل وفي جهة قبلته إنسان نائم ، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى ، والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض المصلّي عن المواجهة.

ولا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة ، وعلى ما أنبتته ، إلا ما أكل أو لبس ، ويدخل في المأكول جميع الثمار التي يتغذى بها ، وما لبس انّما هو القطن والكتان وما اتخذ منهما.

وعقد الباب انّ السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا بمجرى العادة.

ولا يجوز السجود على الزجاج ، ولا على جميع المعادن ، من النّورة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والذهب ، والفضة ، والقار ، والرصاص ، والعقيق ، وغير ذلك من المعادن.

ولا يجوز السجود على الرياش ، ولا على الجلود ، ولا على الرماد ، ولا على الحصر المنسوجة بالسيور ، وهي المدينة ، إذا كانت السيور ظاهرة ، تقع الجبهة عليها ، فإن كانت السيور غير ظاهرة ، والنبات ظاهرا فلا بأس بها ، وصارت كغيرها من الحصر.

ولا بأس بالسجود على القرطاس ، ويكره المكتوب لمن يراه ويحسن القراءة ، لأنّه ربما شغله عن صلاته ، وما خرج عن معنى الأرض وما أنبتته إلا ما استثنيناه فلا يجوز السجود عليه ، وذكر جميعه يطول.

وقد ذهب بعض أصحابنا وقال : لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة ، مع العلم بذلك ، أو غلبة الظن ، فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة أمّا قوله « مع العلم » فصحيح ، وأمّا قوله (أو غلبة الظن) فغير واضح ، لأنّ الأشياء على أصل الطهارة ، فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم ، فأمّا بغلبة ظن ، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون.

ويكره الصلاة في الثياب السود كلّها ولا يكره في العمامة السوداء ، ولا الخف الأسود.

ويكره ان يصلّي الإنسان في عمامة لا حنك لها ، وهذا هو الاقتعاط ، (بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق ، والعين غير المعجمة ، والطاء غير المعجمة) ، المنهي عنه في الحديث ، يرويه المخالف والمؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث.

فأمّا الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، أو الثوب الذي فوقه ، فجائزة ، لأنّ هذه الأوبار طاهرة ، ولو كانت نجسة لما تعدّت نجاستها إلى الثوب ، لقوله عليه‌ السلام : ما بين يابسين من نجاسة وقد يوجد في بعض الكتب أنّه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا الذي فوقه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في نهايته (16) على جهة الإيراد لا الفتوى ، والاعتقاد.

ولا يجوز الصلاة في القلنسوة ، والتكة ، إذا عملا من وبر الأرانب.

وتكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.

وتكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهور ، مثل السكين ، والسيف.

وإذا عمل كافر من أيّ أجناس الكفار ، مجوسيّا كان أو غيره ، ثوبا لمسلم ، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.

وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في نهايته : وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله (17) وهذا خبر من أخبار الآحاد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في مبسوطة أنّه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره (18) وأيضا إجماع أصحابنا منعقد ، على أن أسئار جميع الكفّار نجسة ، بغير خلاف بينهم.

ويكره أن تصلّي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت ، أو رجلها ، على ما روي في بعض الأخبار (19).

ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان.

ويكره الصلاة في بيوت النيران ، والخمور ، وبيوت المجوس ، والبيع ، والكنائس.

ويكره أن يصلّي وفي قبلته نار مضرمة.

ويكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور ، كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد انّه لا يجوز الصلاة في شي‌ء من ذلك (20) ، لأنّه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع.

وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار ، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم ، يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلي فيه؟ قال : لا بأس (21) وقد قلنا أنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز ، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب ، وانّما يعرف ذلك بشواهد الحال وقرائنها.

ولا تجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدّم العلم بذلك ، والاختيار على ما ذكرناه ، سواء كان الغاصب أو غيره ، مع علمه ، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ، مع تقدّم العلم بذلك ، فان تقدّم العلم بالغصب للمكان والثوب ، ثم نسي ذلك وسها العالم بهما وقت صلاته ، فلا اعادة عليه ، وحمله على النجاسة في الثوب ، وتقدّم العلم بها ، قياس محض ، ونحن لا نقول به ، لأنّ الرسول عليه‌ السلام قال : رفع عن أمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه (22) ولعمري إنّ المراد بذلك أحكام النسيان ، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام ، ولو لا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدّم علمه بالنجاسة ونسيها ، لما أوجبنا الإعادة عليه ، وليس معنا ، فيما نحن فيه ، ذلك الإجماع ، ولا يلتفت إلى ما يوجد ، إن وجد في بعض المصنّفات لرجل من أصحابنا معروف ، فليلحظ ذلك ، فالعامل بذلك مقلّد لما يجده في بعض المختصرات.

ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليقم قائما عليها ويصلي ، وقد روي : فليستلق على قفاه ، وليتوجّه إلى البيت المعمور ، وليؤم إيماء (23).

ويكره أن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح.

وإذا خاف الإنسان الحرّ الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمّه ، فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على كفّه.

وإذا حصل في موضع فيه ثلج ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، ولا يقدر على الأرض ، لم يكن بالسجود عليه بأس ، بعد أن يصلّبه بيده.

ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر ، فإن صلّى كذلك متعمدا ، جازت صلاته ، ولا يجب عليه الإعادة وقد روي أنّه يجب عليه إعادة الصلاة (24) قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله وأصول المذهب يقتضي أن لا اعادة عليه ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، وهذا خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها ، ولا يلتفت إليها ، وكررنا القول في ذلك ، والإجماع غير حاصل على بطلان الصلاة ، وقواطعها مضبوطة ، محصورة ، قد حصرها فقهاء أصحابنا ، ولم يعدّدوا في جملة ذلك الشعر المعقوص للرجال ، بل سلار قال في رسالته : ويكره الصلاة في شعر معقوص (25).

__________________

(1) الوسائل : الباب 5 من أبواب آداب الحمّام.

(2) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 و 5 و 7 .
(3) الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 144 الا انه لم يذكر فيه القدمين.
(4) الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في فصل ستر العورة.

(5) النهاية : في فصل ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.

(6) الوسائل : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .
(7) الخلاف : في مسألة 256 من كتاب الصلاة.
(8) النهاية : وقال في ذاك الموضع ـ والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ غير انه لا يجوز الصلاة فيه وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب إلخ.

(9) الوسائل : الباب 23 من أبواب مكان المصلي.
(10) أورده في الوسائل : في الباب 38 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .

(11) الخلاف : مسألة 168 من كتاب الصلاة.
(12) النهاية : في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(13) الجمل والعقود : في فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان.
(14) النهاية : في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.

(15) الوسائل : الباب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .

(16) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(17) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(18) المبسوط : في فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس.

(19) الوسائل : الباب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 مع اختلاف يسير.
(20) الوسائل : الباب 30 من أبواب مكان المصلي.
(21) الوسائل : الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، ح 10 .

(22) الوسائل : الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة.
(23) الوسائل : الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 7 مع اختلاف يسير.

(24) الوسائل: الباب 36 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
(25) المراسم كتاب الصلاة ، عند ذكر احكام لباس المصلّي.

مواضيع ذات صلة

مسائل في لباس المصلي

لباس المصلي

ما يجب ستره من البدن

اللباس الذي تكره فيه الصلاة

مسألة في لباس المصلي

اللباس الذي تكره فيه الصلاة

اللباس الذي تجوز فيه الصلاة

اللباس الذي تكره فيه الصلاة

اللباس الذي تجوز الصلاة فيه

ستر العورة

طهارة اللباس

طهارة البدن