1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

تعريف الدعوى الإدارية قانوناً

المؤلف:  زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني

المصدر:  التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة

الجزء والصفحة:  ص8-9

2024-11-14

113

لم يتصدى المشرعان المصري والعراقي في القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي لتعريف الدعوى الإدارية على الرغم من تشريع قانون مجلس الدولة المصري والعراقي، إلا أن التشريعين جاءا خاليين من تعريف الدعوى الإدارية، فضلاً عن أن المشرع المصري لم يورد لها تعريفاً صريحاً في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) السنة 1968 النافذ.
إلا أن تعريف الدعوى بشكل عام نراه في ظل قانون المرافعات المدنية العراقي إذ عرفها بأنها: " طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء" (1)، وقد اقتبس المشرع هذا التعريف من مجلة الأحكام العدلية في المادة (1613) (2) ، ونلحظ من التعريف بأن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم يوضح ماهية الحق المطلوب أمام القضاء وإنما تركه مطلق لأي حق.
وعلى هذا الأساس تنحصر الدعوى بمجرد المطالبة أمام المحكمة بالحق، أما ما تلاها من إجراءات قضائية كدعوة الخصم والمحاكمات فلا تدخل في مفهوم الدعوى(3).
ويعزى سبب عدم ورود تعريف للدعوى الإدارية في التشريعات الوضعية إلى أنه عند سن القوانين التي تنظم إجراءات الترافع وسير الدعوى أمام القضاء تتجنب ادراج تعريف لها على أساس أنها من المصطلحات التي يترك بيان مفهومها إلى الفقه، لذا لا يؤثر ذلك على دور المشرع في ذكر التعريف في متن القانون لأنه في الغالب يورد تعريفاً للمصطلحات التي يتضمنها أي قانون لكي يوضحها وبالتالي لا يؤدي إلى حدوث خلاف في معناها (4).
____________
1- المادة (2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ.
2- نصت المادة (1613) من مجلة الأحكام العدلية في تعريفها للدعوى بأنها ( طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه والمدعى عليه)، منشور على الموقع الإلكتروني للمجلة.
3- بلند احمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ احكامها - دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2021، ص7.
4- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ص10.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي