يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف‌ ، بإجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن مالك أنّه قال : لا يصح الاشتراط ⁽¹⁾ ـ لأنّه عبادة في إنشائها الخيرة ، فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحجّ. ولأنّه عبادة يجب بعقده ، فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي أقامه.

وقد قال  الصادق عليه السلام  : « واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك (إنّ ذلك في ) اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله » ⁽²⁾.

وقال  الصادق عليه السلام  : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» ⁽³⁾.

واحتجّ مالك : بأنّه شرط في العبادة ما ينافيها ، فلا يصح ، كما لو شرط الجماع أو الأكل في الصلاة ⁽⁴⁾.

ونمنع شرط المنافي ، بل هو بمنزلة من شرط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وهو صحيح ، بخلاف أصله ، لأنّه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.

قال الشيخ : إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه‌ ، فله الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض له يومان ، فإن مضى له يومان ، وجب الثالث ، وإن لم يشترط ، وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ⁽⁵⁾.

وقال في النهاية : متى شرط جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ، وإن لم يشترط ، لم يكن له الرجوع فيه إلاّ أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه ثلاثة أيّام ⁽⁶⁾ ، لقول  الباقر عليه السلام: « إذا اعتكف يوما‌ ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » ⁽⁷⁾.

ويجي‌ء على قول الشيخ ـ تفصيل ، وهو : أنّ الاعتكاف إن كان متبرّعا به ، جاز له أن يرجع متى شاء ، سواء شرط أو لا ، لأنّه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها ، وإن كان منذورا فإمّا أن يعيّنه بزمان أو لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يشترط التتابع أو لا ، وعلى التقادير الأربعة فإمّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له عارض أو لا ، فالأقسام ثمانية :

أ ـ أن يعيّن زمانا ويشترط التتابع والرجوع مع العارض ، فله الرجوع عند العارض ، ولا يجب عليه إتمامه ، عملا بالشرط ، ولا قضاؤه ، لأصالة البراءة السليمة عن المعارض.

ب ـ عيّن النذر ولم يشترط التتابع ، لكن شرط الرجوع ثم عرض العارض ، فله الخروج ، عملا بالشرط ، ولا يجب عليه الإتمام ولا القضاء.

ج ـ عيّن النذر وشرط التتابع ولم يشترط على ربه ، فإنّه يخرج مع العارض ، ويقضي مع الزوال متتابعا.

د ـ عيّن النذر ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ثم حصل العارض ، فإنّه يخرج ويقضي الفائت.

هـ ـ لم يعيّن زمانا لكن شرط التتابع واشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه متتابعا عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة ، وإن كان أقلّ استأنف.

و ـ لم يعيّن واشترط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ثم يستأنف اعتكافا متتابعا ، لأنّه وجب عليه متتابعا ، ولا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره ، فيجب عليه الإتيان به على وصفه الذي شرط في نذره. وفيه‌ إشكال.

ز ـ لم يعيّن واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة ، وإلاّ بنى إن كان الواجب أزيد ، وأتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد ، وإلاّ فثلاثة.

ح ـ لم يعيّن ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ويستأنف إن لم تحصل ثلاثة ، وإلاّ أتمّ.

__________________

(1) المدونة الكبرى 1 : 228 و 229 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 80 ـ 81 ، تفسير القرطبي 2 : 335 ، المغني 3 : 137 ، الشرح الكبير 3 : 149 ، فتح العزيز 6 : 520.

(2) التهذيب 4 : 289 ـ 878 ، الإستبصار 2 : 129 ـ 419.

(3) الكافي 4 : 177 ـ 2 ، الفقيه 2 : 121 ـ 10 ، التهذيب 4 : 289 ـ 876 ، الاستبصار 2 : 128 ـ 129 ـ 418.

(4) انظر : المدونة الكبرى 1 : 228 ، والمنتقى ـ للباجي ـ 2 : 81.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 289.

(6) النهاية : 171.

(7) التهذيب 4 : 289 ـ 290 ـ 879 ، الإستبصار 2 : 129 ـ 421.

مواضيع ذات صلة

وجوب كفّارتين اذا وقع الجماع في نهار رمضان.

وجوب صوم الأيام المنذور اعتكافها.

وجوب الاعتكاف في زمان عيّن له.

وجوب الاعتكاف بالنذر أو شبهه.

منع العامة من خروج المعتكف إلّا لقضاء الحاجة.

لزوم دخول المسجد قبل الغروب والخروج بعده لو نذر اعتكاف شهر بعينه.

لزوم خروج المعتكفة المطلّقة رجعيّاً من الاعتكاف.

عدم جواز الصلاة خارج المسجد إلّا بمكة.

عدم انعقاد نذر المرأة والعبد للاعتكاف إلّا باذن الزوج والسيد.

صحة الاشتراط في عقد النذر لا فيما اذا أطلقه من الاشتراط.

صحة اعتكاف الصبي.

دخول الأيّام والليالي في الاعتكاف لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور.