الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
أسباب صيانة الموارد الطبيعية
المؤلف: أ.د.صفاء عبد الاميررشيد
المصدر: جغرافية الموارد الطبيعية
الجزء والصفحة: ص 23 ـ 25
2024-08-19
589
كان الانسان يستثمر الموارد الطبيعية دون ان يلتفت الى احتمالية نفاد ونضوب تلك الموارد أو على الاقل التفكير باحتمالية تدهورها مما ولد اجهاداً كبيراً على الموارد الطبيعية وما رافق استغلال الموارد من اثار سلبية على البيئة ولانسان. إن نضوب الموارد الطبيعية وإجهادها قد فرض فكرة صيانتها وبفعل التباين في تاريخ استثمار الموارد الطبيعية فقد تباينت بدايات ظهور فكرة الصيانة، إذ إن أول الموارد التي نالت أهتمام المعنيين بصاينتها هي الأراضي الزراعية كونها أول الموارد الطبيعية المستثمرة من الأنسان في حين تأخر الاهتمام بصيانة الثروة السمكية في البحار وذلك بفعل ضخامتها وتأخر تاريخ إجهاده في حين لم تنال الأحياء البرية الرعاية والاهتمام الكافي حتى الأن وذلك لضخامة حجمها وتعدد أنواعها وإختلاف بيئاتها وانتفاء الكشف التام لتاثيراتها على الأنسان والبيئة. وعلى الرغم من كون الدلائل التأريخية تشير الى إن الفكرة الاولى لصيانة الأراضي الزراعية قد ظهرت في سنة 1989 ) -1995:9 ,Kinght & Bates 23، إلا أن التفكير الجاد بصيانة الموارد الطبيعية هو تفكير مستحدث نسبياً ويرجع ذلك لأسباب عديدة أبرزها ما يأتي:
1ـ ظهور العديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بين الحين والأخر بسبب الحروب والكوارث الطبيعية أو لظروف سياسية مما ينتج حالة من العجز والنقص في توفير الموارد الغذائية وهذا ما يتطلب التفكير الجدي بتامين هذه الموارد في فترات الرخاء والأزمات.
2- تزايد أعداد السكان بشكل هائل ومتسارع مما يستوجب التفكير في قابلية الأرض على استيعاب السكان ومدى إمكانية الموارد الطبيعية على تامين احتياجاتهم، حيث يبلغ عدد سكان الكرة الأرضية بحدود 7.35 مليار شخص وفقاً لتقديرات عام 2016 ، ويقدر المعدل السنوي للزيادة السكانية بحدود 74 مليون شخص أي ما يقدر بحدود 202 ألف شخص في اليوم الواحد. وفي ظل النمو الحالي للسكان فان عدد سكان العالم سيبلغ بحدود 9.73 مليار شخص بحدود عام 12050 2015 (UN) مما يتطلب مزيد من الأرض للسكن والزراعة ومزيد من الموارد المائية والمعدنية والوقود والطاقة. وفي حالة ثبات المعدلات الحالية لإستهلاك الموارد الطبيعية ومعدلات نمو السكاني فمن المتوقع في عام 2050 أن يكون حجم الموارد الطبيعية المتاحة غير قادرة على تلبية متطلبات الاحتياجات السكانية.
- 3إن التقدم التكنولوجي قد سهل من إمكانية الكشف عن الموارد الطبيعية واستثمارها بطرق متعددة مما يستدعي استخدام الطرق الاقتصادية للحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن النمو الاقتصادي وتطوره أدى إلى استخدام متزايد من الوقود والطاقة والموارد الطبيعية.
- 4ارتفاع المستوى المعاشي والثقافي لسكان الدول الصناعية أدى إلى زيادة الاستهلاك والطلب على الموارد الطبيعية، فضلاً عن ذلك تعمل الكثير من الدول النامية على رفع المستوى الاقتصادي والمعاشي للسكان مما يزيد من الطلب على الموارد الطبيعية.
- 5تفاقم مشكلة التلوث البيئي وما رافقها من تغير مناخي بسبب تنامي النشاطات الصناعية وكثافة استخدام المواد الكيميائية، مما يؤثر حجم الموارد الطبيعية المتاحة ونوعيتها، وهذا ما يهدد مستقبل النشاط الاقتصادي وحياه السكان بصورة عامة. فعلى سبيل المثال يتعرض 96% من حجم الثروة السمكية في البحيرات العظمى في الولايات المتحدة الأمريكية لتهديدات الاستنزاف والنضوب بفعل التلوث البيئي ولاسيما التلوث الزئبقي( 5 :2004 HPTF – ).
6ـ انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية من اجل ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث والاستنزاف . ومن ابرز المؤتمرات الدولية مؤتمر استوكهولم في السويد عام 1972 ومؤتمر ريودي جانير في البرازيل عام 1992 ومؤتمر جوهانسبورغ في جنوب افريقيا عام 2002 وأخيراً مؤتمر ريودي جانيرو ريو (20) عام 2012..