الميزانية العمومية

اعتادت المنشآت بمختلف أشكالها القانونية على إعداد ميزانية عمومية سنوياً، (قائمة مركز مالي) في نهاية السنة المالية، ونظراً لطول فترة استخدام الميزانية فقد جرى تعريفها بتعاريف مختلفة، وتبويبها بطرق متعددة، كما جرى استخدامها وتحليل بياناتها (فيما سمي التحليل المالي) بطرق متعددة واستخدمت هذه المعلومات في خدمة قرّاء القوائم المالية على اختلاف اهتماماتهم، إلا اننا أصبحنا اليوم نرى من يشكك في قدرة هذه القائمة على تلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية المتطورة ويرى إدخال تعديلات على بيانات وأساليب وأسس إعداد هذه البيانات التي تتضمنها القائمة، كما جرى إضافة قائمة جديدة هي قائمة مصادر الأموال واستخداماتها للتغلب على قصور قائمة المركز المالي في إظهار قدرة المنشأة على سداد التزاماتها ومدى توفر السيولة لديها .

لقد الزم قانون الشركات مدقق الحسابات بأن يتضمن الرأي الذي يبديه حول الحسابات، ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان مصادر الأموال وأوجه استخدامها تعبر بصورة واضحة عن المركز المالي للشركة وعن نتائج أعمالها وتتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأصول الحسابية المتعارف عليها في تدقيق الحسابات، وهذا يعني أن إعداد قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية (مصادر الأموال واستخداماتها) قد أصبح الزامياً في حق الشركات المساهمة العامة الأردنية اعتباراً من 1989/1/1.

تعريف الميزانية واستخداماتها

تعرف الميزانية بأنها بيان بأصول المنشأة والتزاماتها، أو هي بيان يوضح مصادر أموال المشروع (من اين اتت الأموال( وأوجه استثمارها (این جری استثمارها) كما تعرف بأنها بيان بالحسابات الحقيقية في المنشأة.

تستخدم بيانات الميزانية (باعتبارها أحد التقارير المالية الدورية أو السنوية)، وتعتبر أساساً للتحليل المالي، ولتقييم المشروع وحساب المعدلات والنسب المستخدمة مثل:

1. معدلات العائد والنسب المالية للربحية ومعدلات الدوران.

2 .تقييم هيكل رأس المال في المنشأة.

3. تقدير سيولة المشروع ومرونته المالية، وتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع.

ويجب على كل منشأة بناءً على طبيعة عملياتها - أن تحدد ما إذا كان سيتم عرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والإلتزامات المتداولة وغير المتداولة في تبويبات منفصلة من عدمه في صلب الميزانية.

وعندما تختار المنشأة عدم التبويب المنفصل ففي هذه الحالة يتم عرض الأصول والإلتزامات بشكل موسع وذلك بترتيب درجة سيولة كل منها، وبالنسبة لكل بند من بنود الأصول والإلتزامات الذي يتضمن مبالغ يتوقع استردادها أو سدادها خلال أو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية، تلتزم المنشأة ان تفصح عن ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز مدة اثني عشر شهراً.

تعتبر المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق الأصول والإلتزامات ذات أهمية في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها، وتمثل المعلومات بشأن التاريخ المتوقع لتحقق الأصول وسداد الإلتزامات ذات الطبيعة غير النقدية مثل المخزون والمخصصات فائدة لمستخدمي القوائم المالية سواء كانت الأصول والإلتزامات قد تم تبويبها كمتداولة وغير متداولة أو ظلت دون تبويب .

الأصول المتداولة :

ويكون اعتبار الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:

1. عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً بـه بـغـرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.

2. عندما يحتفظ به اساساً لغرض الإتجار او لفترة قصيرة الأجل ويتوقع تحقق قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية.

3. إذا كان الأصل نقدي أو ما شابهه ولا توجد قيود على استخدامه.

وبخلاف ذلك يتم تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة ، ويستخدم هذا المصطلح ((غير متداول)) ليشمل الأصول طويلة الأجل الملموسة وغير الملموسة سواء كانت اصولاً مالية أو اصولاً مستخدمة في التشغيل ،وتمثل دورة التشغيل للمنشأة الفترة بين اقتناء المواد التي دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقداً أو في شكل اداة يمكن تحويلها إلى نقدية.

وتشمل الأصول المتداولة المخزون المعد للبيع أو للاستخدام والذي يتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل المعتادة ، وكذلك العملاء حتى عندما لا يكون  متوقعاً تحصيل أرصدتها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية، ويتم تبويب الأوراق المالية القابلة للتداول على أنها أصول متداولة إذا كان متوقعاً التصرف فيها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية، وفيما عدا ذلك يجب أن تبوب كاصول غير متداولة .

الإلتزامات المتداولة :

يتم تبويب الإلتزامات على أنها متداولة في حال :

1. يكون من المتوقع تسويتها خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.

2. تكون مستحقة التسوية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية.

وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الإلتزامات الأخرى على أنها غير متداولة

يمكن تبويب الإلتزامات غير المتداولة بطريقة مماثلة لما تم اتباعه في الأصول المتداولة، وتمثل بعض الإلتزامات المتداولة : الدائنون التجاريون ومستحقات العاملين، وتكاليف التشغيل المستحقة الأخرى، ويتم تبويب تلك البنود كإلتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد بعد اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية.

البعض من الإلتزامات المتداولة لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية، وإنما يستحق سدادها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية مثل: الجزء  الجاري من أدوات الدفع ذات الفائدة والسحب على المكشوف من البنوك ودائنو التوزيعات وضرائب الدخل والأرصدة الدائنة الأخرى غير التجارية.

ولا تعتبر من الإلتزامات المتداولة الإلتزامات ذات الفائدة والتي تستخدم على المدى الطويل في تمويل الأصول المتداولة والتي تعتبر غير مستحقة السداد خلال اثني عشر شهراً.

ويجب على المنشأة الاستمرار في تبويب التزاماتها طويلة الأجل ذات الفائدة على أنها التزامات غير متداولة حتى إذا كان سدادها مستحقاً خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية في الحالات التالية :

1. إذا كانت المهلة الأصلية للسداد تتجاوز اثني عشر شهراً.

2. إذا كانت لدى المنشأة النية لإعادة تمويل الإلتزام على المدى البعيد.

3. إذا كانت تلك النية معززة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة المدفوعات والتي تسري قبل اعتماد القوائم المالية للنشر.

ويجب على المنشأة ان تفصح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية عن قيمة الإلتزام الذي تم استبعاده طبقاً لهذه الفقرة من الإلتزامات المتداولة بالإضافة إلى المعلومات المؤيدة لهذا الغرض.

معلومات يتم عرضها في صلب الميزانية :

أ. الأصول الثابتة.

ب .الأصول غير الملموسة.

ج . الأصول المالية (باستبعاد ما ورد في: د، و، ز).

د. الاستثمارات التي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هـ . المخزون.

و. العملاء والمدينون المتنوعون.

ز . النقدية وما في حكمها.

ح . الموردون والدائنون المتنوعون.

ط . الأصول والإلتزامات الضريبية

ي . المخصصات.

ك. الإلتزامات غير المتداولة والتي يدفع عنها فائدة

ل . حقوق الأهلية.

م . رأس المال المصدر والاحتياطيات.

يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات الملحقة لها عن:

أ . فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال، كما يلي:

1. عدد الأسهم المصرح بها.

2. عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل.

3. القيمة الاسمية للسهم.

4. تسوية عدد الأسهم في بداية السنة مع عدد الأسهم في نهاية السنة.

5. الحقوق والإمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود المفروضة على توزيع أرباح الأسهم ورد رأس المال.

6. الحصة التي تحتفظ بها المنشأة ذاتها في أسهم رأسمالها أو التي تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها المنشأة.

7. الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود وعقود البيع متضمنة شروط الإصدار وقيمتها.

ب . وصف الطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية.

ج. في حالة الاقتراح بعمل توزيعات لأرباح الأسهم ولم يعتمد سدادها رسمياً يتم الإفصاح عما إذا كان المبلغ قد أدرج (ام لم يدرج) في الإلتزامات.

د. التوزيعات المقررة لحملة الأسهم الممتازة مجمعة الأرباح والتي لم تسمح الأرباح بتوزيعها.

وفيما يلي نموذج لميزانية احدى الشركات :

مواضيع ذات صلة

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 2

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 1

معالجة الشيكات المرتجعة فـي الحسابـات الحكومـيـة

القيود في وزارة المالية/ محاسب الخزينة والقيود المحاسبية في مراكز المالية في المحافظات

القيـود المـحاسبـية للايـرادات فـي الحسابـات الحكومـيـة

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 2

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 1

دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية

توفيـر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية للمعلومات الموثقة والدقيقة والشاملة في وقت قياسي

مراحل العمل في تنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية

نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وومراحـل خطـة عمـل تـطبيـق النـظـام

مـجموعـة السـجلات المحاسبيـة فـي وزارة المـاليـة