خامساً : التجارة الخارجية والتنمية

1- التجارة الخارجية وآلية النمو

يتفق الكلاسيكيون والكلاسيكيون الجدد على أن التجارة الدولية عامل إيجابي في التنمية الاقتصادية، فاعتقاد ألفريد مارشال بأن التجارة هي السبب الرئيسي وراء تقدم الأمم ظل سائداً خلال القرن التاسع عشر وجزء كبير من القرن العشرين متلاقياً بذلك مع نظرية هكـشرـ أولين(*) للنفقات النسبية، فالدولة المتخلفة سوف تستفيد من التجارة الدولية بسبب أن طلب الدول الصناعية على صادراتها من المنتجات الزراعية والتعدينية سوف يشجع على الاستثمار والإنتاج وبالتالي سيؤدي إلى توسيع الأسواق وزيادة الدخول ⁽¹⁾ .

وتطورت نظريات الكلاسيك والنيوكلاسيك حول العلاقة بين التجارة والنمو مع الزمن وأصبحت تسمى "النماذج العامة للنمو المشتق من التصدير"، وهي تعني وجود عدة فوائد غير مباشرة من التجارة تصب في مصلحة النمو الاقتصادي، منها⁽²⁾:

- التجارة توسع الأسواق وتشجع على الابتكار، وتحقق أفضل استخدام للماكنة وتسهل التخصص وتقسيم العمل، فهي بذلك تسمح بإنجاز اقتصاديات الحجم.

- التجارة تحفز المنافسة الدولية.

- تزيد التجارة من الدخل الحقيقي من خلال المستويات المرتفعة للتوفير والاستثمار.

- التجارة لها تأثير تعليمي هام، حيث تساهم في نقل المهارات والتكنولوجيا من  بلد لآخر.

وأشار هابرلر ( 1964 ,Haberler ) إلى تأثيرات نافعة للتجارة الدولية في التنمية الاقتصادية منها : ⁽³⁾

- توسيع حجم السوق الذي أشرنا إليه، وحصل هذا فعلاً في إنتاج الصناعات الحقيقية في تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة.

- تقود التجارة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المحلية العاطلة.

- تساهم في حفز تدفق رأس المال من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية.

ـ في دول نامية عديدة مثل البرازيل والهند أدى استيراد منتجات صناعية تحويلية جديدة إلى حفز الطلب المحلي إلى أن يصبح إنتاج تلك السلع ممكناً محلياً.

- التجارة سلاح ممتاز ضد الاحتكار بسبب ما تدفع إليه من كفاءة إنتاجية لمواجهة المنافسة.

إلا أنه ورغم كل التبريرات المقدمة لأثر التجارة الدولية الايجابي على التنمية الاقتصادية، فإن اقتصاديي التنمية الأوائل بدأوا يشككون في تطبيق مثل هذا الآثار ميدانياً ، ولم يدعموا فرضية التجارة كمحرك للنمو، والتي وإن كانت صحيحة في دول مثل بريطانيا (خلال القرن التاسع عشر) فإنها لم تعمل بنفس الطريقة اليوم بالنسبة للدول النامية، وهم يرون أن التجارة الدولية رغم أنها نَمَتْ بشكل كبير في هذه الدول على فترات طويلة إلا أن امتداد تأثيراتها على الاقتصاد المحلى كان محدوداً جداً ⁽⁴⁾ .إن الحجج التي تساق ضد التجارة الدولية عديدة، إلا أنه يمكن إجمالها في مجموعتين رئيسيتين هما: ⁽⁵⁾

- تدهور نسب التبادل الدولي. 

- حجة "القطاعات المنعزلة" أو "الجيوب" وترى أن التجارة بطبيعتها عاجزة عن تشجيع النمو خارج نطاق عدد ضئيل من الأفراد الذين يتعاملون فيها مباشرة.

ويعتبر العامل الأول (تدهور نسب التبادل الدولي) العنصر الذي حظي بأكبر تحليل كعائق أساسي ناجم عن التقسيم الدولي للعمل الذي أدى إلى تخصص الدول النامية في تصدير المواد الأولية، وسنتعرض لذلك بالتفصيل لاحقاً.

وفي هذا الإطار فإن النظرية التقليدية في التجارة الدولية والتي ترى أن تتخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تمتلك فيها ميزة نسبية (فنجم عن ذلك تخصص الدول النامية في إنتاج وتصدير المواد الخام وأنواع المعادن والوقود والغداء) لأن ذلك سيؤدي إلي تعظيم الإنتاج العالمي وتعظيم مكاسب كل دولة من التجارة العالمية ، تعرضت إلى انتقادات واسعة بسبب أنها تحرم الدول النامية من جني المنافع الحركية من الصناعة والمتمثلة في قوة عمل متدربة أكثر وابتكارات أكثر وأسعار أعلى وأكثر استقرارًا للصادرات ودخل أعلى للسكان، وبالتالي إذا تخصصت الدول النامية في تصدير المواد الأولية وتخصصت الدول المتقدمة في تصدير منتجات الصناعة التحويلية فإن معظم الفوائد الحركية من الصناعة والتجارة تعود للدول المتقدمة على حساب تخلف كبير للدول النامية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(*) تعتقد نظرية هكشر - أولين أن السلع التي تتمتع بميزة نسبية هي تلك السلع التي يتم إنتاجها باستخدام عناصر إنتاج وفيرة محلياً وبالتالي رخيصة ، كما تفترض تبعاً لذلك أن الدول الأقل تقدمًا ستتخصص في تصدير المنتجات الأولية نظراً لندرة رأس المال والتكنولوجيا بها مع وفرة العمال والأرض نسبياً.  

(1) هشام محمود الإقداحي، العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 2009، ص ص : 286-287

(2) بربرة أنجهام، الاقتصاد والتنمية ت: حاتم حمید محسن ، دار كيوان للطباعة والنشر ، دمشق 2010، ص ص : 286-287 .

(3) محمد صالح تركي القريشي، مرجع سابق، ص ص: 245-246

(4) بربرة أنجهام، مرجع ، سابق، ص: 289.

(5) المرجع سابق، ص ص:286-287 .

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق