كانت الحلقة الدراسية التي أسّسها الإمام زين العابدين ( عليه السّلام ) حلقة حافلة بصنوف المعرفة الإسلامية ، وكان يفيض فيها الإمام من علومه وعلوم آبائه الطاهرين ويمرّن النابهين منهم على الفقه والاستنباط ، وقد تخرّج من هذه الحلقة الدراسية عدد كبير من فقهاء المسلمين .

واستقطب الإمام عن هذا الطريق الجمهور الأعظم من القرّاء وحملة الكتاب والسنّة حتى قال سعيد بن المسيّب : إنّ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكّة حتى يخرج عليّ بن الحسين ، فخرج وخرجنا معه ألف راكب .

وعلم الفقه بالمعنى المعروف فعلا هو العلم بأحكام أفعال المكلّفين على ضوء مصادر الشريعة الإسلامية ، وكان الإمام هو المرجع الوحيد في عصره لإعطاء تفاصيل الأحكام الشرعية ، وتعليم طريقة استنباطها من مصادرها الإسلامية ، والمربي الفذّ الذي تخرّج على يديه فقهاء المدينة ، وكانت مدرسته هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس فقهيّة .

وقد قال عنه الزهري : ما رأيت هاشميا أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه[1] . وعدّه الشافعي أفقه أهل المدينة .

وروى المؤرّخون : أنّ الزهري كان يعترف بالفضل والفقه للإمام عليّ ابن الحسين ( عليهما السّلام ) وكان ممّن يرجع إليه في ما يهمّه من الأحكام الشرعية ، وروي أنّه رأى في منامه كأنّ يده مخضوبة ، وفسّرت له رؤياه بأنّه يبتلى بدم خطأ ، وكان في ذلك الوقت عاملا لبني اميّة ، فعاقب رجلا فمات في العقوبة ، ففزع وخاف من اللّه ، وفرّ هاربا فدخل في غار يتعبّد فيه ، وكان الإمام ( عليه السّلام ) قد مضى حاجّا إلى بيت اللّه الحرام فاجتاز على الغار الذي فيه الزهري ، فقيل له :

هل لك في الزهري حاجة ؟ فأجابهم إلى ذلك ، ودخل عليه فرآه فزعا خائفا ، قانطا من رحمة اللّه ، فقال ( عليه السّلام ) له : « إنّي أخاف عليك من القنوط ما لا أخاف عليك من ذنبك ، فابعث بدية مسلّمة إلى أهله ، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » .

فاستبشر الزهري وقال له : فرّجت عنّي يا سيّدي ، اللّه أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء[2].

ودخل الزهري مع جماعة من الفقهاء على الإمام زين العابدين ( عليه السّلام ) ، فسأل الإمام الزهريّ عمّا كانوا يخوضون فيه فقال له : تذاكرنا الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم واجب إلّا شهر رمضان .

فنعى عليهم الإمام ( عليه السّلام ) قلّة معلوماتهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين ، وبيّن لهم أقسام الصوم قائلا :

« ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها ، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة منها صومهنّ حرام ، وأربعة عشر وجها صيامهنّ بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأدّب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض » .

وبهر الزهري وبقية الفقهاء من سعة علم الإمام ( عليه السّلام ) وإحاطته بأحكام الدين ، وطلب منه الزهري ايضاح تلك الوجوه وبيانها ، فقال ( عليه السّلام ) : « أمّا الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، وصيام شهرين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق ، واجب ، قال اللّه تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ - إلى قوله - : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ[3].

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار[4] لمن لم يجد العتق . قال اللّه تعالى :

وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[5].

وصيام ثلاثة أيام : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ[6]  ، كل ذلك تتابع وليس بمفترق .

وصيام أذى الحلق ( حلق الرأس ) واجب ، قال اللّه تبارك وتعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[7] ، وصاحبها فيها بالخيار بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة أو نسك .

وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال اللّه تبارك وتعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[8].

وصوم جزاء الصيد واجب ، قال اللّه تبارك وتعالى : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً[9] »[10].

ثمّ قال ( عليه السّلام ) : « أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهريّ ؟ » فقال : لا أدري ، قال ( عليه السّلام ) : « تقوّم الصيد قيمة ثمّ تفضي تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا ، فيصوم لكلّ نصف صاع يوما .

وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب[11].

وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام من أيام التشريق[12] وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه من شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس » .

والتفت الزهري إلى الإمام ( عليه السّلام ) قائلا : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال ( عليه السّلام ) : « ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّ » .

وأشكل الزهري على الإمام : كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟

فأجابه الإمام ( عليه السّلام ) : « لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه » .

ثمّ استأنف الإمام حديثه في بيان أقسام الصوم قائلا :

« وصوم الوصال حرام[13] ، وصوم الصمت حرام[14] ، وصوم النذر للمعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .

وأمّا الصوم الذي صار صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم الأيام البيض[15] وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ويوم عرفة ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وأمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن سيّده ، والضيف لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مضيّفه ، قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) : فمن نزل على قوم فلا يصوم تطوّعا إلّا بإذنهم .

وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤمر الصبيّ إذا راهق تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة أول النهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .

وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب أو تقيّأ من غير تعمّد أباح اللّه ذلك وأجزأ عنه صومه .

وأمّا صوم السفر والمرض فإنّ العامّة اختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا ، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . . .[16] » .

وانتهى هذا البحث الفقهي الذي ألقاه الإمام على العلماء والفقهاء ، وقد كشف عن مدى إحاطة الإمام بأحكام الشريعة وفروع الفقه ، فقد فرّع على الصوم هذه الفروع المهمّة التي غفل عنها العلماء ، ومن الجدير بالذكر أنّ فقهاء الإمامية استندوا إلى هذه الرواية في فتاواهم بأحكام الصوم .

مواضيع ذات صلة

الصحيفة السجّاديّة

رسالة الحقوق

من غرر كلمات الإمام زين العابدين ( عليه السّلام )

من غرر حكم الإمام السجّاد ( عليه السّلام ) ومواعظه

احتجاجات الإمام زين العابدين ( عليه السّلام )

أدب الإمام زين العابدين ( عليه السّلام )

حقائق علمية في الأدعية السجّاديّة

من تراث الإمام السجّاد في رحاب أصول العقيدة ومباحث الكلام

من تراث الإمام السجّاد في رحاب الحديث الشريف

من تراث الإمام السجّاد في رحاب القرآن الكريم

من تراث الإمام زين العابدين ( عليه السّلام )

ظاهرة الدعاء والمناجاة في حياة الإمام زين العابدين( عليه السّلام )