[قال] وبالجملة ، فالعقل والنقل متطابقان على أنّ أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض والفوائد العائدة إلى العباد ، ولكن لمّا كان ذلك منافيا لما ذهب إليه الأشاعرة (1) ـ من أنّه تعالى مريد لكلّ ما هو كائن حسنا كان أم قبيحا ، فعلا كان أم تركا ؛ لعدم (2) الفائدة في فعل القبيح وترك الحسن ، والأمر بغير المراد ، والنهي عن المراد كما (3) روي مرفوعا عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّ ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن (4) ـ أشار المصنّف ; إلى جوابه بما اختاره وفاقا للمعتزلة (5) من أنّه تعالى لا يريد القبيح سواء وقع أم لا ، ويريد الحسن سواء وقع أم لا. واحتجّ عليه بقوله :

( وإرادة القبيح قبيحة ، وكذا ترك إرادة الحسن ، والأمر والنهي (6) ) بمعنى أنّ الله تعالى كما لا يفعل القبيح ، كذلك لا يريد القبيح ؛ لقبح ذلك ، وأنّه تعالى كما لا يترك الحسن ، كذلك لا يريد تركه ؛ لقبح ذلك.

وأيضا أنّه تعالى أمر الكافر بالإيمان ونهاه عن الكفر ، فلو لم يكن إيمانه مرادا ، لكان الأمر به قبيحا ، ولو لم يكن كفره مكروها ، لكان النهي عنه قبيحا ، فقوله : « والأمر » عطف على قوله : « ترك » بمعنى أنّ الأمر الحقيقي بغير المراد أيضا قبيح ، وكذا النهي عن المراد أيضا قبيح ، وقبح ذلك كلّه ببداهة العقل ، فلا حاجة إلى الدليل ، فلا يتوجّه أنّه تصرّف في ملكه حيث شاء ، وكذا المنع بأنّه ربّما لا يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور ، كما إذا أمر العبد امتحانا بأنّه هل يطيعه أم لا ؛ فإنّه لا يريد شيئا من الطاعة والعصيان ، واعتذارا (7) عن ضربه بأنّه لا يطيعه فإنّه يريد منه العصيان ، وكالمكره على الأمر بنهب أمواله ، وكذا النهي.

والأولى أن يقال : إنّ الإرادة على قسمين : تكوينيّة وتكليفيّة. والإرادة التكوينيّة متعلّقة بكلّ كائن ولو بإعطاء الأسباب ، والإرادة التكليفيّة لا تتعلّق بما ذكر ؛ لما ذكر.

واحتجّ الأشاعرة على أنّ الله يريد القبائح بأنّه تعالى فاعل لكلّ موجود ، ومن جملة الموجودات القبائح ، فيكون مريدا لها ؛ ضرورة أنّ الإرادة هي الصفة لأحد طرفي المقدور ، والله هو المرجّح ؛ إذ لا مؤثّر في الوجود إلاّ الله.

( و ) أجاب المصنّف ـ وفاقا للمعتزلة ـ عن هذا الدليل بأنّ ( بعض الأفعال مستندة إلينا ) بمعنى أنّا لا نسلّم أنّ الله تعالى فاعل لكلّ موجود بلا واسطة ؛ لكون بعض الأفعال مستندة إلينا بالضرورة ...

واحتجّوا على أنّ إرادة الله غير متعلّقة بما ليس بكائن بأنّه تعالى لو أراد الإيمان من الكافر والطاعة من العاصي ـ وقد صدر الكفر من الكافر ، والمعصية من العاصي ـ لزم أن لا يحصل مراد الله ، ويحصل مراد الكافر والعاصي ، فيلزم أن يكون الله تعالى مغلوبا ، والكافر والعاصي غالبين عليه.

( و ) أجاب المصنّف بأنّ ( المغلوبيّة غير لازمة ) لأنّ الله تعالى لم يرد الإيمان والطاعة مطلقا ـ ولو إجبارا ـ حتّى يلزم المغلوبيّة بسبب عدم وقوع مراده تعالى ، بل أرادهما على سبيل الاختيار وإرادة المكلّف ، ولا مغلوبيّة له تعالى في عدم الوقوع حينئذ كما لا يخفى ؛ فإنّه من لوازم الاختيار الذي أعطاه الله عباده.

واحتجّوا أيضا بأنّ الله تعالى علم عدم وقوع الإيمان من الكافر ، والطاعة من العاصي ، وكلّ ما علم الله وقوعه وجب وقوعه ، وكلّ ما علم عدم وقوعه امتنع وقوعه ؛ لاستحالة انقلاب علمه تعالى جهلا ، والعالم باستحالة الشيء لا يريده البتّة ؛ لقبح إرادة المحال.

( و ) أجاب المصنّف ... بأنّ ( العلم تابع للمعلوم ) ... فلا يؤثّر في إمكان الفعل وامتناعه ، مضافا إلى أنّ الله تعالى كما كان عالما بالعدم ، كذلك كان عالما بأنّه باختيار المكلّف، فلو لم يكن مختارا لزم كون علمه تعالى جهلا ، وحيث كان مختارا جاز تعلّق إرادته تعالى.

 وصل :

هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفريّ ، وصاحب المذهب من منكره بريء ولكنّه طاهر ظاهريّ.

__________________

(1) « المحصّل » : 472 ـ 473 ؛ « الأربعين في أصول الدين » 1 : 343 ـ 345 ؛ « شرح المواقف » 8 : 173 ـ 179 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 274 ـ 281.

(2) تعليل للمنافاة.

(3) استدلال لمسلك الأشاعرة.

(4) « الأمالي » للصدوق : 395 ، المجلس 74 ، ح 1 ؛ ونقل عن أمير المؤمنين 7 في « الخصال » : 631 ، ح 10 ؛ « عدّة الدّاعي » : 282.

(5) « المحصّل » : 472 ـ 473 ؛ « شرح المواقف » 8 : 173 ـ 179 ؛ « شرح الأصول الخمسة » : 431 وما بعدها.

(6) في « شرح تجريد العقائد » : 340 أورد المتن بهذه الصيغة : « ... وكذا ترك إرادة الحسن قبيح ، وكذا الأمر بما لا يراد قبيح والنهي عمّا يراد أيضا قبيح ».

(7) كذا في النسخ ، والصحيح ـ كما عليه القوشجي ـ : « أو اعتذارا ».

مواضيع ذات صلة

الحسن والقبح

معنى الحسن والقبح

في انه تعالى قادر على فعل القبيح

ركن العدل

الله لايفعل القبيح وﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻐﺮﺽ

الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب

ان الله تعالى لا يريد شيئا من القبائح و الفواحش والمعاصي

الحسن والقبح واقسامهما وتحرير محل النزاع فيهما

الحسن والقبح

ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ

الحسن والقبح (1)

التَّحسين والتقبيح في الكتاب العزيز