أورد المشرع المصري في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 طائفة من القرارات الادارية على سبيل الحصر بحيث لا يقبل طلب إلغائها ما لم تكن مسبوقة بتظلم أداري منها ، وبذلك أصبح التظلم من تلك القرارات شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري  (1) والقرارات الادارية التي أوردها المشـرع هي   (2) :-

1.القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة ، أو الترقية ، أو منح العلاوة

2. القرارات النهائية الصادرة بإحالة الموظف الى المعاش ، أو الاستيداع ، أو الفصل بغير الطريق التأديبي .

3.القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

وبذلك أستلزم المشرع المصري سلوك التظلم الإداري الوجوبي فيما يتعلق بطعون الموظفين في القرارات الادارية النهائية (3) أعلاه .

_________

1-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 192 .

2- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985  ، ص327 .

3-  د. داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع  ،  ص88

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء الإداري على تعيين و إنهاء تكليف أصحاب الدرجات الخاصة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة