في العراق تقوم أغلب مكاتب الشكاوى ودوائر العلاقات العامة في الوزارات ودوائر الدولة الأخرى والجهات المختصة بتسليم التظلمات بتأشير وصول التظلم وتسجله في سجل خاص أو في سجل الواردة ثم يعطى المتظلم أما أيصالاً بالتسلم أو أن يزود برقم تسجيل التظلم وتاريخه ، ليتسنى له إثبات تقديم تظلمه خلال المدة المحددة قانوناً إذا ما أنكرت الإدارة عليه ذلك   (1).

ولا شك أن سجل التظلمات إذا خلا من الإشارة الى تظلم الموظف فأن للأخير أن يثبت العكس وذلك بتقديم ما يدل على أنه قدم تظلماً من القرار موضوع الطعن (2). بيد أن لصاحب الشأن الاستعانة بكافة وسائل الإثبات من أجل الوصول الى الحقيقة ، وللمحكمة حرية كاملة في تقديرها لقيمة الدليل المقدم أليها .

____________

1- هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،1989 ، ص 175

2-  المستشار عبد الوهاب البنداري ، طرق الطعن في العقوبات ألتأديبية أداريا واقتصاديا للعاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع  ، ص37

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء الإداري على تعيين و إنهاء تكليف أصحاب الدرجات الخاصة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة