نص قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 في المادة ( 24 ) منه على ما يأتي ( أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية ، أو في  النشرات التي تصدرها المصالح العامة ، أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار ، أو الهيئات الرئاسية )  (1)

عليه من خلال النص القانوني نستنتج أن ميعاد تقديم التظلم الوجوبي هو نفسه ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري ، وهو ستون يوماً يبدأ سريانها من تاريخ أعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري مالم يوجد نص خاص في تشريع أخر يحدد ميعاداً أخر لتقديم التظلم .

والعبرة في تقديم التظلم في الميعاد القانوني هي بتاريخ الوصول الفعلي للتظلم للجهة الإدارية المختصة بالبت فيه ، وليس بتاريخ إيداعه بالبريد  (2) ،  على أن يؤخذ في الاعتبار حالة التأخير غير العادي في وصول التظلم المرسل بطريق البريد الى الجهة المختصة ، سواء رجع هذا التأخير الى مصلحة البريد ، أم الى نواحي الإدارة في تسجيل هذا التظلم في سجل المكاتبات الواردة لها وسجل التظلمات من القرارات الإدارية  (3).

وان كان المشرع المصري قد حدد موعد الستين يوماً للتظلم من القرارات الادارية بصفة عامة ، الا أنه استثناء من ذلك حدد للتظلم من بعض القرارات الادارية موعداً خاصاً ، منها قرار التجنيد حيث حدد قانون الخدمة الوظيفية رقم 127 لسنة 1980 لصاحب الشأن التظلم منه في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً   (4) .

كما أن ميعاد التظلم من تقرير قياس الكفاية تحدد وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة بعشرين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به  (5) .

______________

1- سعد عصفور ، ولاية القضاء الاداري  على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص412

2-  المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 367 السنة التاسعة ق ، جلسة 21/3/1960 ، مجموعة السنة العاشرة ، ص 91

3- حكم المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 632 ، السنة الثانية والثلاثون ق، جلسة 7/2/1989 مجموعة أحكام السنة الثانية والثلاثون ، ص 192

4- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ،  ص189

5- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء الإداري على تعيين و إنهاء تكليف أصحاب الدرجات الخاصة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة