أن دعوى الإلغاء تنتمي الى قضاء الإلغاء والذي يندرج تحت فكرة المشروعية أو قضاء الموضوعية ، وتدور المنازعة التي ينظرها حول تهديد المراكز القانونية الموضوعية التي يشغلها الأفراد أو الاعتداء عليها ، وتستهدف مخاصمة الأعمال القانونية التي تشوبها عيوب عدم المشروعية ، أما دعوى القضاء الكامل فأنها تنتمي الى القضاء الكامل وهو صورة أخرى من صور القضاء ، فهو قضاء شخصي أو ذاتي حيث تدور المنازعة فيه حول اعتداء أو تهديد بالاعتداء على مركز قانوني شخصي للطاعن ، ويستهدف مخاصمة الأعمال القانونية التي تؤثر على الحقوق المكتسبة للأفراد (1) .

وسنتناول في هذا الموضوع معنى دعوى القضاء الكامل وتمييزها عن دعوى الإلغـــــاء .

الفرع الأول :- مفهوم دعوى القضاء الكامل

الفرع الثاني :- التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل

الفرع الأول

مفهوم دعوى القضاء الكامل

دعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية موضوعها حق شخصي لرافع الدعوى ، ناشئ عن مركز قانوني فردي لكون المدعي فيها يطلب الحكم له بتعويض في مقابل ما أصابه من ضرر نتيجة لأعمال الإدارة ، ولذلك يجب في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق(2).

والقاضي في دعوى القضاء الكامل يتمتع بسلطات واسعة ، فالأمر لا يقتصر على إلغاء القرار المطعون فيه إذا خالف مبدأ المشروعية كما هو الشأن في دعوى الإلغاء ، بل يتجاوز ذلك الى تعديل القرار المطعون فيه ، أو أصلاحه آو أحلال آخر محله ، أو الحكم بتعويض مالي ، لذا فأن هذه الدعوى تتشابه في هذا الجانب مع الدعاوى التي ترفع أمام القضاء العادي وتحمل من اجل ذلك تسمية القضاء الكامل (3).

الفرع الثاني

التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل

التمييز بين دعوى القضاء الكامل له أهمية كبيرة من حيث المواعيد والإجراءات وسنبحثه على النحو الآتي :-

أولاً :- لدعوى الإلغاء ميعاد محدد لرفعها وهو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري أو العلم به علماً يقينياً ، فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط الحق في أقامتها أو أصبح القرار الاداري محصناً ضد الطعن بالإلغاء ، أما دعوى القضاء الكامل فليس لها ميعاد محدد لرفعها ، ولكنها تتقادم بتقادم الحق المدعى به (4) .

ثانياً :- دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تهدف الى إلغاء القرار الاداري غير المشروع ، أما دعوى القضاء الكامل تتعلق بمركز قانوني شخصي ، فتكون الدعوى شخصية .

ثالثاً :- أن للحكم في دعوى القضاء الكامل حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع ، بينما يتمتع الحكم في دعوى الإلغاء بحجية مطلقة في مواجهة الكافة(5) .

رابعاً :- القاضي الاداري في دعوى القضاء الكامل يتمتع بسلطة واسعة تفوق سلطة القاضي في دعوى الإلغاء ، فله أن يحكم بإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمدعي (6).

_____________

1- د. عمر حلمي ، طبيعة اختصاص القضاء الاداري بمنازعات العقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ، ص17

2- محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2004 ، ص73

3- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة لأصول  رقابة القضاء على أعمال الإدارة ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963-1964 ، ص694

4- د. محمد أنور حمادة ، المصدر السابق ، ص74

5- د. مازن ليلو راضي ، القضاء الأدري ،ط1 ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2005  ، ص109

6- د. العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ط2، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2004-2005، ص303

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء الإداري على تعيين و إنهاء تكليف أصحاب الدرجات الخاصة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة