الموضوع : الجاهل القاصر في المعارف الاعتقادية.

المؤلف : محمّد آصف المحسني.

الكتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية والأُصول الاعتقادية ج1- ص47-51.

___________________________________________________

الحقّ تحقّق الجاهل القاصر في المعارف الدينية ، فليس كلّ مَن لم يعتقدها مستحقاً للعذاب والعقاب ، بل المعاقب هو المعاند للحق أو المقصّر فيه ، وأمّا مَن قصر استعداده، وضاق تفكيره ، أو استولى عليه الغفلة وسلطان البيئة ، فجهل الحق ، فهو معذور عقلاً وشرعاً .

والدليل على وجود القاصر المذكور هو الحس ، فإنّا نشاهد كثيراً من المسلمين المخالفين لنا في الاعتقاد ـ ولا سيما نسائهم الساكنات في قعر بيوتهنّ ـ قاصرين عن تحقيق الحقّ وتحصيل الواقع ، وكذا نعلم قطعاً أنّ عدداً كثيراً من سكان الهند وروسيا وغيرهما قاصرون، في جهلهم بالله العظيم ، وشؤونه ، ونبوّة نبينا الأعظم ، وأوصيائه الكرام ، وهذا ممّا لا يدخله ريب ولا احتمال ، بل مزيد العناية في إثباته لغو وعبث ، فإنّ العيان يغني عن البيان .

ولكن مع ذلك اتّفق الجمهور من المسلمين ، على أنّ المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات التي وقع التكليف بها واحد ، وأنّ الآخر مخطئ آثم ، وخالف فيه شذوذ من أهل الخلاف كما في المعالم والقوانين (1) .

أقول : هذا الاتفاق على خصوص التخطئة وبطلان التصويب متين ، وأمّا على استحقاق العقاب فلا ، نعم نُسب إلى الجاحظ والعنبري معذورية القاصر (2) ، وهو الذي اختاره بعض المتأخّرين من علماء أُصول الفقه أيضاً ، لكن الجمهور من المسلمين على خلافه ، بل عن جماعة من الخاصّة والعامّة الإجماع على ذلك (3) فتأمّل ، بل ادعى الفقيه الأعظم شيخ المجتهدين صاحب الجواهر الضرورة المذهبية على ذلك ، حيث قال في ردّ كلام الشهيد الثاني ـ وهو أي كلام الشهيد ـ من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة وباطنها ـ : إذ من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أُصول الدين التي منها الإمامة ... وبالجملة لا يستأهل هذا الكلام ردّاً ؛ إذ هو مخالف لأُصول الشيعة ... إلخ (4) .

أقول : و... من بعض العامّة أيضاً دعوى الضرورة على ذلك ، هذا مضافاً إلى وجوه أُخر دلّت على ذلك :

فمنها : أنّ الله كلّف بالعلم ونصب عليه دليلاً فالمخطئ مقصّر آثم ، نُقل هذا عن جماعة من أصحابنا ، بل نُسب إلى الجمهور .

ومنها : قوله تعالى : {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69]، فقد جعل الهداية على تقدير المجاهدة ، فالضالّ لم يجاهد باختياره فهو مقصّر آثم .

ومنها : ما في المواقف وشرحها (5) من قوله : واعلم أنّ الكتاب والسُنة والإجماع يبطل ذلك ـ أي معذورية القاصر ـ بل نقول : هو مخالف لِما عُلم من الدين ضرورة ؛ إذ يعلم قطعاً أنّ كفّار عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين ، بل منهم مَن يعتقد الكفر بعد بذل المجهود ، ومنهم مَن بقي على الشك بعد إفراغ الوسع ... إلخ .

ومنها : قوله تعالى : { َمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] أي ليعرفون، فالمعرفة علّة غائية لخلقة الإنسان ، وفرض وجود القاصر المذكور يوجب تخلّف المعلول عن العلة المذكورة ؛ لانتفاء إمكان المعرفة في حقّه على الفرض ، وهو لغو ينزّه عنه فعل الحكيم ، ومثله قوله تعالى في الحديث القدسي : ( كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلقَ لأُعرف ) . نقله المحقّق الآشتياني في شرح الرسائل (6) .

ومنها : قوله تعالى : {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165] ، وللقاصر على الله حجّة فلابدّ من عدمه . نقله في حقائق الأُصول (7) .

ومنها : العمومات الدالّة على حصر الناس في المؤمن والكافر ، مع ما دلّ على خلود الكافرين بأجمعهم في النار ، بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر ، فيكشف ذلك عن تقصير كلّ غير مؤمن ، وأنّ مَن تراه قاصراً عاجزاً عن العلم ، قد تمكّن من تحصيل العلم بالحقّ ولو في زمان ما ، والعقل لا يقبّح عقاب مثل هذا الشخص . نقله الشيخ في رسائله (8) .

ومنها : قوله تعالى : {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } [الروم: 30] والفطرة هي المعرفة والتوحيد كما ورد في الروايات المفسّرة للآية الكريمة (9) ، ومثله قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، فيُفهم أنّ المعرفة مرتكزة في النفوس البشرية لا تزول عنها إلاّ بصارف ، وعليه فكيف يُفرض العجز عنها ؟ نقله المحقّق الآشتياني بلا تعرّض لذكر الروايات المذكورة ، مع أنّ الاستدلال بالآية الشريفة لا يتمّ إلاّ بها .

هذه هي الوجوه التي استخدمت لنفي الجاهل القاصر وأنّه غير متحقّق .

ثمّ إنّه لابدّ أن تعرف أنّ متكلّمي الأشاعرة وغيرها ، وإن وافقوا الإمامية في عدم معذورية الجاهل ، إلاّ أنّ الإمامية يقولون به من جهة نفي القاصر في الخارج ، بخلاف الأشعريين فإنّهم قالوا به مع وجوده كما صرّح به صاحب المواقف وشارحها ، على ما نقلناه في الوجه الثالث ، والسر في ذلك : أنّ عقاب القاصر قبيح عقلاً ، فإذا ثبت عقاب كلّ جاهل فلابدّ من إنكار القاصر جمعاً بين الأدلة ، لكن الأشعري لمّا تظاهر بإنكار الأحكام العقلية لم يبالِ الالتزام بعذاب القاصر ، وكأنّه ما سمع قوله تعالى : {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42] وقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ} [يونس: 44]وقوله : {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } [فصلت: 46] إلى غير من الآيات الكريمة الدالة على ذلك ، بل لم يقفوا على ذلك حتى نسبوه إلى المسلمين ، فقال قائلهم بلا استحياء : ( أجمع المسلمون على أنّ الكفّار مخلّدون في النار أبداً ، لا ينقطع عذابهم ، سواء بالغوا في الاجتهاد والنظر في معجزة الأنبياء ولم يهتدوا ، أو علموا نبوّتهم وعاندوا وتكاسلوا ) (10) .

أقول : الإسلام والمسلمون ـ غير الأشعريين ومَن شابههم ـ بريئون من هذه الأباطيل ، التي تسوّد وجه الإسلام في العالم كلّه ، وتنافي رحمة الله الواسعة وفضله وعدله وحكمته الشاملة . بل نقل بعضهم (11) أنّ أطفال الكفار عند أكثرهم أيضاً يدخلون النار ويخلّدون، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً ، ولصاحب الكفاية قدّس سره أيضاً في المقام كلام ينافي بظاهره قواعد العدلية (12) فلاحظ .

وكيف ما كان ، الحس يدلّ على تحقّق الجاهل القاصر ، ومعه لا استيحاش من ردّ الإجماعات المنقولة المتقدمة وإن كثر نقلها ، ولضعف مدركها ... ، وأمّا دعوى الضرورة المذهبية ... عن صاحب الجواهر قدّس سره ، فهي أمر غريب عن مثل هذا المقام العظيم والعلم الفخيم , ولعلّ العبارة ناظرة إلى غير ما استظهرناه (13) ، كيف وقد قال به جملة من الأعلام ، كشيخنا البهائي على ما حكي عنه في قصص العلماء للتنكابني ، وهو ظاهر الشهيد الثاني أيضاً ، والشيخ الأنصاري ، وصاحب الكفاية ، وجملة من محشّي الرسائل والكفاية ، والمحقّق القمي ، وغيرهم من أرباب التحقيق والتدقيق من الأُصوليين .

فالعمدة هي هذه الوجوه ، فنقول :

أمّا الوجه الأَوّل : فضعفه ظاهر ؛ لمنع الصغرى وعدم ثبوت التكليف لجميع آحاد الناس حتى القاصر ، بل التكليف مختصّ بالقادرين من الأَوّل والقاصر غير قادر ، بل هذا الوجه مصادرة واضحة ، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 286].

والوجه الثاني : لو سلّم تفسير المجاهدة بالاستدلال يرد عليه : أنّ ترتّب الهداية على المجاهدة لا يدلّ على إمكان المجاهدة لكلّ أحد ، والقاصر إمّا لنقص استعداده أو لعروض الغفلة ونحوها غير متمكن من المجاهدة .

والثالث : فاسد ، بأنّ جواز قتله ، ونجاسة ، بدنه ، وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوضعية التعبدية ، غير مقصودة بالمقام ، ونحن نلتزم بها ، والمقصود هو استحقاق العقاب والخلود في العذاب ، وادّعاء الإجماع على ذلك كذب واضح .

والرابع : ضعيف بمنع التفسير المذكور كما تقدّم ، والحديث مجهول السند ، بل قال المحدّث الكاشاني : إنّه من مجعولات الصوفية مع أنّه يُنتقض بالمجانين والأطفال الذين يموتون قبل البلوغ ، [ وتحقيق ذلك ] ... في مبحث تعلّل أفعاله بالأغراض .

وأمّا الخامس : فباطل إذ التكليف غير واجب على الله تعالى ليكون للقاصر حجة ، نعم إذا أراد الله سبحانه عقابه وعذابه فيكون له حجّة عليه تعالى ، لكنّا نقول بعدم عقابه وتعذيبه ، مع أنّ النقض المتقدّم جارٍ هنا أيضاً .

وأمّا السادس : فساقط بما أفاده الشيخ الأنصاري قدّس سره (14) ، من وجود الأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر ، ولا يخفى أنّ هذه الواسطة التي تخيّلها واصل بن عطاء الاعتزالي ، ويمكن أن يقال بانصراف العمومات عن القاصرين فلا نحتاج إلى الاستدلال بالأخبار .

وأمّا السابع : ففيه النقض بالمجانين ، والحلّ بأنّ الفطرة المذكور لا تنافي فقدان الشرط ، أو طروء المانع كالغفلة ، أو الاعتقاد الحاصل من البيئة على خلافها .

وربّما ذهب بعضهم إلى التفصيل (15) ، وإليه يميل المحقّق القمي قدّس سره حيث قال في ضمن كلامه : ( نعم لو فصّل أحد وقال بذلك ـ أي بإنكار القاصر ـ في وجود الصانع مثلاً ، أو ذلك مع وحدته ، أو ذلك مع أصل النبوة ، أو ذلك مع أصل الميعاد ، لم يكن بعيداً ؛ إذ الظاهر أنّ الأدلّة المذكورة ممّا يمكن فيها دعوى لزوم إصابة الحقّ النفس الأمري ، وأمّا مثل تجرّده ، وعينية الصفات ، وحدوث العالم ، ونفي العقول ، وكيفيات الميعاد ، فلا ) (16) .

أقول : وربّما قيل بإنكاره في أصل وجود الصانع فقط ، لكن كلّ ذلك يلحق بقول الجمهور في مصادمته الحس والعيان ، ووضوح أدلة تلك الأُصول لا يوجب المكنة في قليل الاستعداد أو عظيم الغفلة ، كما هو أوضح من أن يخفى .

ولنختم المقال بذكر رواية رواها الكليني قدّس سره في الكافي بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( مَن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء ؟ قال : لا ) (17) .

______________________

(1) معالم الأُصول / 226، والقوانين 2 / 207.

(2) المواقف وشرحها 3 / 236.

(3) القوانين ( الحاشية ) 2 / 207 ، ورجال المامقاني ( المدخل ) 1 / 206.

(4) أوائل كتاب الشهادات .

(5) شرح المواقف 3 / 236.

(6) شرح الرسائل / 288.

(7) حقائق الأُصول 2 / 214.

(8) الرسائل 1 / 312.

(9) لاحظ البحار 5 / 277.

(10) حاشية شرح المواقف 3 / 235.

(11) المصدر نفسه.

(12) حقائق الأُصول 2 / 216.

(13) مثل عدم معذوريته في ترتّب الأحكام التعبّدية عليه .

(14) الرسائل 1 / 313.

(15) روضة المسائل / 5.

(16) القوانين 2 / 159.

 (17) الكافي 1 / 164.

مواضيع ذات صلة

إمكان إعدام العالم وامتناع إعادة المعدوم

هل يمكن رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟

كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية لما احتج عليه بالجماعة

رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء (عليها السلام) من فدك

أهمية وفضل أهل الحجاج والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة

إحتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المداين بعد حذيفة بن اليمان

إحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية حين ذكر له اصطفاء الله للنبي وتأييده اياه وغير ذلك من الامور

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على جماع الكلام الذي دونه الناس بلا زيادة او نقصان

خطبة الإمام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

إحتجاج سلمان الفارسي على القوم في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)