اشارت المرجعية الدينية العليا في خطبة النصر يوم الجمعة الماضية الى ضرورة رعاية عوائل وذوي الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وسقوا ارض العراق بدمائهم الزكية؛ دفاعا عن تربته ومقدساته، مبينة أن الشهداء هم عند الله لفي غنى عنا، وما اهتمامنا بعوائلهم الا واجب وطني واخلاقي، فهذه المسألة هي جزء من الدَّين الذي تركه الشهداء في اعناقنا، ولا بد من السعي لتوفير العيش الرغيد والحياة الكريمة لعوائلهم وتوفير كل متطلبات الحياة.
واشارت المرجعية الى ان هذا الواجب يأتي بالدرجة الاولى على عاتق الحكومة ومجلس النواب، كون ان المخصصات المالية التي توفر لهم العيش الكريم تأتي بالدرجة الاولى على عاتق الحكومة، كما لم تنسَ المرجعية الدينية في خطبة النصر ان تستذكر وتشير الى حقوق الجرحى من صفوف المقاتلين الابطال المشاركين في العمليات العسكرية، لاسيما ان هناك من ذي الاصابة البالغة وهم كما وصفتهم المرجعية الدينية العليا بالأعزة، وجاء في نص الخطبة التي تم الاشارة من خلالها الى حقوق الشهداء الابرار والجرحى:
"إن الشهداء الابرار الذين سقوا ارض العراق بدمائهم الزكية وارتقوا الى جنان الخلد مضرجين بها لفي غنىً عنا جميعاً، فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولكن من أدنى درجات الوفاء لهم هو العناية بعوائلهم من الارامل واليتامى وغيرهم، ان رعاية هؤلاء وتوفير الحياة الكريمة لهم من حيث السكن والصحة والتعليم والنفقات المعيشية وغيرها واجب وطني واخلاقي، وحق لازم في اعناقنا جميعاً، ولن تفلح أمة لا ترعى عوائل شهدائها الذين ضحوا بحياتهم وبذلوا أرواحهم في سبيل عزتها وكرامتها، وهذه المهمة هي بالدرجة الاولى واجب الحكومة ومجلس النواب بأن يوفرا مخصصات مالية وافية لتأمين العيش الكريم لعوائل شهداء الارهاب الداعشي بالخصوص، مقدماً على كثير من البنود الأخرى للميزانية العامة". 

" إن الحرب مع الارهابيين الدواعش خلّف عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين في صفوف الابطال المشاركين في العمليات القتالية، وكثير منهم بحاجة الى الرعاية الطبية وآخرون اصيبوا بعوق دائم، والعوق في بعضهم بالغ كالشلل الرباعي وفقدان البصر وبتر الاطراف، وهؤلاء الاعزة هم الاحق بالرعاية والعناية ممن سواهم، لما لهم من الفضل على جميع العراقيين، فلولاهم لما تحررت الارض وما اندحر الارهاب وما حُفظت الاعراض والمقدسات، ومن هنا فان توفير العيش الكريم لهم وتحقيق وسائل راحتهم بالمقدار الممكن تخفيفاً لمعاناتهم واجبٌ وأيّ واجب، ويلزم الحكومة ومجلس النواب أن يوفرا المخصصات المالية اللازمة لذلك، وترجيحه على مصاريف أخرى ليست بهذه الاهمية".