صرّح رئيس لجنة الاستملاكات في العتبة العباسية المقدسة الحاج كاظم عبادة لشبكة الكفيل: "أنّ ما تمّ استملاكه خلال هذه الفترة تجاوز(3000م2) لتُضاف الى ما تمّ استملاكه سابقاً خلال الأشهر الماضية من العقارات المجاورة للعتبة المقدسة، والتي تقع ضمن خطتها الخاصة بتوسعتها، وذلك من أجل تهيئتها للزائرين وتكوين مساحات إضافية تعمل على استيعابهم، متوفّرة فيها جميع وسائل الراحة ومجهزة بأحدث الأجهزة وبما يتناسب وأعداد الزائرين والخدمات المقدمة لهم فيها".
وأضاف: "اتجاه الاستملاكات يجري بثلاث جهات تحيط بالعتبة المقدسة ومن ثلاثة محاور، الشمالي باتجاه باب بغداد، والغربي باتجاه باب الخان، والجنوبي باتجاه باب قبلة مولانا العباس(عليه السلام)، تمهيداً لإنشاء صحن جديد تابع للعتبة المقدسة ،وبما لا يتقاطع مع مشاريع البنى التحتية التي تقيمها وضمن التخطيط والتحديث العمراني لمركز المدينة، حيث تم التنسيق مع مديرية التخطيط العمراني التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة بهذا الشأن ".
مضيفاً: "إن استملاك الأراضي والعقارات المحيطة بالعتبة العباسية المقدسة وحسب توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، يكون بالتراضي مع المالكين، من دون إجبار أو قهر، وتتمّ بصورة رسمية ووفق السياقات الأصولية والقانونية، أي يقوم صاحب العقار الراغب ببيعه بعرضه على اللجنة وتقوم بدورها بتقييم العقار وفقاً لمعطيات أهمّها: الموقع، المساحة، نوع العقار وطريقة بنائه، ونوع مادة البناء، عمر المبنى، الفضاءات الموجودة فيه.. ووفقاً لهذه الاعتبارات يتمّ تحديد السعر وعرضه على صاحب العقار، من أجل التفاوض معه والوصول الى سعر يُرضي الطرفين، بعدها يحوّل الى قسم الشؤون القانونية في العتبة المقدسة، من أجل إكمال الإجراءات الأصولية الخاصة بنقل ملكية العقار وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري باسم العتبة المقدسة، وفقاً لقرار قضائي خاص بهذا الشأن، ومن ثم يتسلّم مبلغ ذلك العقار وبدون أي تعقيدات، بعد تحويل ملكية العقار للعتبة المقدسة، يُسلَّم الى لجنة أخرى في العتبة المقدسة لتقوم بعملها، من مثل جرد محتوياته والمباشرة بأعمال الهدم وغيرها".
وأوضح عبادة: "أن هذا الاستملاك يجري وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2009، كما ان إجراءات الاستملاك تتم وفقا لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، والذي رسم آلية استملاك العقارات وعلى ضوئه نقوم بتقديم طلب الاستملاك لمحكمة بداءة محافظة كربلاء المقدسة، كما وان قانون الاستملاك فيه الكثير من الاجراءات المشجّعة والمحفّزة، منها إعفاء المستملك منهم من ضريبة الأراضي البالغة من 3-6% من بدل العقار، وكذلك الاعفاء من رسم معاملة الانتقال بنسبة تصل 2.5% من البدل، إضافة الى سرعة الحسم في إجراءات المعاملة، والمباشرة بتسليم بدل الملك بدون تأخير"..، مستدركاً: "وبالنسبة لمشاريع البُنى التحتية المقامة حالياً في المنطقة، فهي لا تتعارض مع مسألة استملاك العقارات".
وفي ختام حديثه دعا عبادة: "الأخوة كافة ممن لديهم عقارات قريبة من العتبة العباسية المقدسة أو واقعة ضمن مشاريع توسعتها، الى التعاون مع إدارة العتبة المقدسة لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها التي تصبّ في خدمة الزائرين، خاصة أن لأهالي كربلاء خصوصية وهي مجاورتهم لهذه البقاع المقدسة، والانتهال من بركاتها المعنوية والمادية، وعليهم ضريبة إزاء ذلك وهي خدمتهم للزائرين من خلال دعم مشاريع خدمتهم التي تقوم بها العتبات المقدسة، فلولا هذه البقاع المقدسة والتي شرّف الله بها كربلاء، وجعل خصوصيتها منها، لم يكن لكربلاء وجود، ولكانت مدينة عادية حالها حال المدن الأخرى في العراق والعالم".
يُذكر أن الهدف من هذه الاستملاكات يأتي ضمن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالعتبة العباسية المقدسة ولأجل إضافة مساحات واسعة تضاف الى مساحتها الموجودة، والرقي بالخدمات لزائري مرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام).