وافقت شركة التواصل الاجتماعية الشهيرة "ميتا" الأميركية، وهي الشركة الأم لموقع التواصل الأشهر "فيسبوك"، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، اتهمها بالسماح لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
وينهي دفع التسوية المقترحة المعركة القانونية التي بدأت قبل نحو 4 سنوات، عندما كشفت الشركة، أن شركة "كامبريدج أناليتيكا"، وهي شركة بريطانية متخصصة في تحليل البيانات، قد حصلت على المعلومات الخاصة لنحو 87 مليون مستخدم على الموقع الشهير، وقد عملت مع حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأثار تسريب البيانات، أزمة عالمية كبيرة لـ "فيسبوك"، مما أدى إلى قيام المنظمين على جانبي المحيط الأطلسي باتخاذ المزيد من عمليات التدقيق.
وتضمنت الدعوى، الحصول على ملايين الصفحات من الوثائق من شركة "فيسبوك"، بجانب أطراف أخرى على صلة بالأزمة، كما تم الاستماع لعشرات من موظفي فيسبوك، الحاليين والسابقين. 
وقال المستخدمون الذين توصلوا إلى التسوية مع "فيسبوك"، إن الاتفاقية تعتبر أكبر استرداد أموال تم تحقيقه على الإطلاق، في دعوى جماعية لخصوصية البيانات، كما أنه "أكبر مبلغ دفعه فيسبوك، على الإطلاق لحل دعوى جماعية خاصة".
وقدر المستخدمون أن ما بين 250 و280 مليون شخص قد يكون لديهم الحق للحصول على مدفوعات كجزء من تسوية الدعوى الجماعية، في حين أن تلك التسوية في انتظار موافقة قاض، من المقرر أن يستمع إلى الاقتراح في شهر مارس من العام القادم.
وقالت المتحدثة باسم شركة "ميتا"، دينا لوس في بيان إن الشركة سعت إلى تسوية "لأنها في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا"، وأشارت إلى أنه وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قد قامت الشركة بتجديد نهجها تجاه الخصوصية، كما طبقت برنامج خصوصية شامل، وتتطلع إلى الاستمرار تقديم الخدمات مع مراعاة الخصوصية".
ولم تعترف الشركة بالقيام بأي مخالفات في إطار التسوية، وفي اقتراح الموافقة على التسوية، أشار المستخدمون الذين رفعوا الدعوى إلى التغييرات التي أجراها "فيسبوك" في أعقاب اختراق "كامبريدج أناليتيكا"، بما في ذلك تقييد وصول الجهات الخارجية إلى بيانات المستخدم، وتحسين الاتصالات للمستخدمين حول كيفية جمع ومشاركة بياناتهم.