قال وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، إن اقتصاد بلاده قد ينمو بأكثر من 3.5 بالمئة خلال العام المالي الجاري، والذي بدأ في شهر يوليو الماضي.
وأضاف إسماعيل في تقرير له نشرته وكالة "بلومبيرغ" يوم السبت، أنه يتوقع أن تبلغ ذروة معدلات التضخم نحو 15 بالمئة خلال العام المالي الجاري.
وبلغ التضخم في باكستان أعلى مستوياته على الإطلاق خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة بلغت 27.26 بالمئة على أساس سنوي. 
وأوضح إسماعيل أن القيود التي تفرضها الدولة على السلع الكمالية قد تظل سارية لفترة أطول مما كان متوقعا حاليا.  
وكان وزير المالية الباكستاني قد قال في نهاية شهر أغسطس الماضي، إن مجلس مديري صندوق النقد الدولي قد وافق على تقديم شريحتين ماليتين بقيمة 1.17 مليار، بعد أن توصلت باكستان لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد، في منتصف شهر يوليو ، لإحياء حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار للدولة.
ووقعت باكستان وصندوق النقد الدولي على الاتفاقية في الأصل عام 2019، ولكن تم تعليق إصدار شريحة تزيد قليلاً على مليار دولار في وقت سابق هذا العام، بعدما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن امتثال باكستان لشروط خطة الإنقاذ في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي عزله البرلمان عن طريق تصويت بحجب الثقة في شهر أبريل.
وتعاني الدولة الآسيوية حاليًا من فيضانات كبيرة اجتاحت مساحات شاسعة من أراضي البلاد.
ووفقًا لتقارير محلية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي ضربت باكستان قد كلفت اقتصادها، الذي يعاني من ضائقة مالية، أكثر من 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في البلاد التي تقدر مساهمة قطاع الزراعة فيها بنحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الواردات وهبوط الصادرات وارتفاع التضخم بشكل أكبر.