وصف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، اليوم الإثنين، اجراءات الحكومة الحالية لحل الازمات الغذائية الكبيرة التي تواجه البلد بالجزئية وليس بالمستوى المطلوب، فيما أكد أن الأزمات الدولية والقرارات الداخلية تسببت بتضخم اسعار المواد الغذائية.
وقال العلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تصاعد اسعار السلع والبضائع حول العالم  لاسباب تتعلق بضعف الامدادات والقيود الصحية المفروضة على المعامل والانشطة التجارية والصناعية، وسياسات التيسير النقدي، واندلاع الحرب الروسية الاوكرانية والذي عمل على ارتفاع متصاعد أخر للسلع والبضائع حول العالم بسبب الارباك العالمي، مما ادى لارتفاع تضخمي متزايد في السلع بالاسواق المحلية العراقية بسبب اعتماد السوق على الاستيراد المتأثر بالبورصات العالمية”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية بعد ان توجهت لها الكثير من الانتقادات خصوصا المرتبطة بمسؤوليتها عن تغيير سعر الصرف بنسبة ٢٣٪؜ مما تسبب بحالة تضخم اضافية دفع ثمنها المستهلك”.
وبين العلي، أن “القرارات الحكومية بالغاء الرسوم الكمركية على المواد الغذائية ومواد البناء بشكل مؤقت مضحية بما يقارب ٤٠٠ مليون دولار كقيمة تقديرية عن حجم الرسوم المستحصلة في استيرادات الاغذية ومواد البناء سنويا، و دفع مبلغ بسيط لا يتجاوز ٦٥ دولار لبعض المرتبات المحدودة كتعويض عن تأكلها نتيجة التضخم تدفع لمرة واحدة فقط، لم تعالج المشكلة بالمستوى المطلوب”.
واوضح الخبير الاقتصادي أن “اجراءات الحكومة بتخفيض جزئي للازمة الحالية ومن الممكن القول انها خفضت بحدود ١٠ – ٢٠ بالمية من الاسعار المحلية، الا انها لم تحل المشكلة بالكامل”.