من أكد الدلائل على عصمتها ((عليها السلام) )قوله سبحانه: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [الأحزاب: 33] ووجه الدلالة: أنّ الاُمة اتّفقت [ على ] أنّ المراد بأهل البيت في الآية هم أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه واله).

 ووردت الرواية من طريق الخاصّ والعامّ أنّها مختصّة بعليّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)، وأنّ النبيّ (صلى الله عليه واله) جلّلهم بعباء خيبريّة ثمّ قال: اللهمّ إنّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ فقالت اُمّ سلمة: يا رسول الله وأنا من أهل بيتك؟ فقال عليه وآله السلام لها: إنّك على خير.

ولا تخلو الاِرادة في الآية إمّا أن تكون إرادة محضة لم يتبعها الفعل، أو إرادة وقع الفعل عندها، والأوّل باطلٌ، لأنّ ذلك لا تخصيص فيه لأهل البيت، بل هو عام في جميع المكلّفين، ولا مدح في الاِرادة المجردة، وأجمعت الاُمّة على أنّ الآية فيها تفضيل لأهل البيت وإبانة لهم عمّن سواهم، فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ما يقتضي عصمة من عني بالآية، وأنّ شيئاً من القبائح لا يجوز أن يقع منهم، على أنّ غير من سمّيناه لاشكّ أنّه غير مقطوع على عصمته، والآية موجبة للعصمة، فثبت أنّها فيمن ذكرناهم لبطلان تعلّقها بغيرهم.

وممّا يدلّ أيضاً على عصمتها (عليها السلام): قول النبيّ (صلى الله عليه واله) فيها: إنّها بضعة منّي يؤذيني ما آذاها.

ولو كانت ممّن يقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذياً له على كلّ حال، بل يكون متى فعل المستحق من ذمّها، أو إقامة الحدّ ـ إن كان الفعل يقتضيه ـ سارّاً له (عليه واله السلام).