لا شكّ في رجحان عمارة قبور الأولياء المقرّبين، لا سيما من حظي منهم بشرف المنبت النبويّ الطاهر الذي هو معدود من أكبر الفضائل ; لأنّه لا يزال بمجرّده متواصل العرى، يحدو بصاحبه إلى أوج العظمة، وكُلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ نسبه وسببه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهو مشرف من تحلّى به في الدنيا والآخرة، فكيف به إذا كان مشفوعاً بعلم وتقى ومآثر ومفاخر؟!
1 ـ لأنّه من تعظيم شعائر اللّه: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32] ، ومن موارد حرماته المعيّنة بقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [الحج: 30] .
وإذا كانت البُدن من الشعائر له سبحانه: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36] ، وليست البُدن إلاّ بهيمة تُنحر في مرضات اللّه سبحانه وفي سبيل طاعته والشعار فيها نحرها.
فلماذا لا يكون عمل الولي المقرّب الشهيد الصديق المنحور على الدعوة الإلهية، والمراق دمه الطاهر على مجزرة الشهادة، من مستوى القدس، من جملة الشعائر والحرمات التي يجب تعظيمها، بتعاهد مرقده الأطهر، وقصده بالزيارة، والعبادة فيه، وعمارته عند الانهدام، ليأوى إليه الزائر، ويتفيّأ بظلّه المتعبّد، كما أنّ الأمر بطواف البيت يستدعي عمارته كُلّما أوشك أن يتضعضع بنيانه؟!
2 ـ على أنّ رجالات بيت النبوّة هم: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36] ، والمراد من البيت: ما كان مسقوفاً، ولذلك أطلقه في الكتاب المجيد على الكعبة المعظمة حيث يقول: {الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 97] ، لكونها مسقوفة ; ولم يُرد من البيوت مطلق المساجد أو المساجد الأربعة وهي: المسجّد الحرام، ومسجد النبيّ، ومسجد الكوفة، والبصرة ; فالمساجد كُلّما ذكر في القرآن أُطلق عليها المسجّد دون البيت، مثل قوله تعالى:
{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} [التوبة: 108] .
{عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 29] .
{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا} [التوبة: 107] .
{لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: 21] .
{شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] .
{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 191] .
والمساجد بمقتضى تشريعها مكشوفة، والسقف الموجودة فيها حادثة، لقصد أن يأوي إليها الوفود من المرامي السحيقة الذين لا مأوى لهم، لتكنّهم من قائض الحرّ وقارص البرد، فلا يناسب إطلاق البيت عليها ; لأنّه عبارة عن المحلّ المسقوف، ولا يطلق على غير المسقوف، ولذلك تجد إطلاق بيوت الأعراب على أخبيتهم دون الصحاري التي يسكنونها، ومن ذلك أطلق البيت على الكعبة لكونها مسقوفة.
وكما لا يراد من تلك البيوت ـ التي يجب أن ترفع ويذكر فيها اسمه ـ المساجد، لا يراد منها خصوص الكعبة المشرّفة ; لأنّ لفظ البيوت في الآية جمع، وحينئذ فمن المتعيّن أن يراد منها بيوتات تكون مستوى لذكر اللّه والدعوة إلية، إمّا بألسنة ساكنيها أو بأعمالهم وجهادهم، فتكون تلك البيوت منبثق أنوار اللّه.
وإذا فتشنا بيوت العالم فلا نجد ما هو أولى بصدق هذه البيوت عليهم، إلاّ بيوت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذين أنفذوا طاقاتهم في رفع كَلمة اللّه العليا، وتوحيده، والذكير بوعده ووعيده، فكانت مقصورة على ذلك دعوتهم، منحصراً به هتافهم، حتّى أثبتوه على جبهة الدهر، وكتبوا بدمائهم الزاكية على صحيفة الزمان، مع ما لهم من الدؤوب على العبادة والتلاوة في آناء الليل وأطراف النهار، وأُناس بهم أُسوة حسنة.
وليس من الرأي السديد قصرها على بيوتهم التي يسكنونها أيام حياتهم، بل تعمّها ومشاهدهم المقدّسة، فإنّهم {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، وإذا ثبت في الشهداء ـ وهم دونهم بمراتب ـ أنّهم أحياء، فإنّ أهل البيت أولى بذلك ; لأنّهم الدعاة إلى سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنة، أحياءً وأمواتاً، وشهداءً في سبيل تلك الدعوة المقدّسة، وشهداء على أعمال الأُمة المرحومة.
وعليه فلا يخلو إمّا أن يراد من الرفع في الآية خصوص العمارة، وتشيدها، كما هو الظاهر على حدّ قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} [البقرة: 127] ، أو يراد مطلق التعظيم، وممّا لا شكّ فيه أنّ من أظهر مصاديقه عمارتها وتجديدها عند أولها إلى الخراب، لتتمّ بقيّة أقسام التعظيم من تفيء المتعبدين، وانتجاع المزدلفين إليها، واختلاف الزوّار اليها، وذكر اللّه سبحانه، والصلاة والترحّم على أولياء اللّه المتبوّئين هاتيك المشاهد المطهّرة، وتكون تلك القباب والأبنية الشاهقة كنار تدل الوافدين على ما هناك من ضالتهم المنشودة.
3 ـ ثُمّ إنّ في الكتاب العزيز شيء آخر دلّنا على مشروعية البناء على مراقد الصالحين واتخاذ خصوص المساجد عليها، وهو قوله جلّ شأنه: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: 21] ، وذلك أنّ المؤمنين مع ملكهم بيدروس وكان موحّداً، لما وصلوا إلى أصحاب الكهف واطلعوا على موتهم في مكانهم، أمر الملك أن يتركوا في مكانهم، ويبنى على باب الكهف مسجد يتعبّد فيه الناس ويتبرّكون بمكانهم .
وهذا منه سبحانه وإن كان إخباراً عن عمل أُمّة سابقة على الإسلام، لكنّه مقرون بالتقرير من اللّه عزّ ذكره، وعدم الإنكار عليهم، وكُلّما كان الحكم غير منكر من الإسلام فهو مستصحب البقاء، والنسخ وإن وقع في الشريعة لكنّه لمجموع هاتيك الشرائع لا لجميعها، فهو كالعشرة الإبراهيمية  التي لم تنسخ ولا تنسخ أبداً كغيرها من الأحكام المستصحبة.
وإذا أجازت الشريعة الإلهية بناء المسجد على أولئك الصالحين من فتية الكهف للعبادة والتبرّك بهم، فالحكم شرع سواء فيهم وفي من هو أفضل منهم، الاّ وهم الحجج المعصومون والأولياء المقرّبون من هذه الأمة المرحومة.
وعلى هذا النهج اللاحب جاءت سنّة الرسول الأعظم فإنّه صلّى اللّه عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون أمر بحجر فوضع عند رأسه، معلّلا بأنّه يُعلم منه قبر أخيه ليدفن إليه من مات من أهل بيته، وهذا الحجر أخذه مروان بن الحكم ووضعه على قبر عثمان بن عفان، فكلّمته بنو أُمية وقالوا: كيف تأخذ حجراً وضعه رسول اللّه؟ فلم يعبا بهم .
وإذا كان وضع الحجر للتعريف بالقبر، فلا ريب أنّ البناء على القبر أوفى بهذه العلّة من وضع الحجر، فيكون راجحاً بالأولوية.
على أنّ اهتمام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بتعريف قبر عثمان دون غيره من المسلمين يدلّنا على امتياز بعضهم عن بعض بالفضل والعلم والورع والمعرفة، وحينئذ يكون البناء على قبور الأنبياء والأوصياء والأولياء والأمثل فالأمثل امتيازاً عن غيرهم، وإعلاماً لهم لما من شأن ورفعة أولى وأرجح.
وكانت فاطمة الزهراء (عليها السلام) تزور قبر حمزة وترمّه وتُصلحه وقد علّمته بحجر ، فدلّ على أنّ إصلاح القبر وتعاهده كي لا تندرس آثاره معروف في زمن الشارع المقدّس، وإلاّ لما فعلت ذلك سيّدة نساء العالمين، والوحي ينزل في بيتها.
وإصلاح القبر يختلف باختلاف الأوقات والأزمنة، فقد تقتضي الحالة والوقت إصلاح القبر بجمع ترابه ووضع الحجر عليه، وقد تقتضي بناء قبّة عليه أو وضع جدار حوله.
ومن أجل ذلك دفنوا النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجرة عائشة، وكانت مسقّفة بجريد النخل، وأوّل من بناها باللبن عمر بن الخطّاب .
ثُمّ إنّ عبد اللّه بن الزبير شيّد جدران قبر النبيّ وجعلها مرتفعة، وفي سنة 193 هـ أمر الرشيد وإليه على المدينة أبا البختري أن يبني سقف الحجرة، ثُمّ المتوكّل أمر واليه على الحرمين إسحاق بن سلمة أن يشيّد حجرة النبيّ بحجارة الرخام ففعل ذلك سنة 242 هـ.
وفي الأوراق البغدادية للسيّد إبراهيم الراوي أن المسلمين لمّا فتحوا بلاد الشام وبيت المقدس ورأوا على قبور الأنبياء المباني لم يهدموها، ومن أشهرها البناء الذي على قبر إبراهيم الخليل (عليه السلام)، وقد رأى ذلك عمر بن الخطّاب فلم يهدمه ولم يأمر بهدمه.
وغير خفيّ أنّ تقرير الصحابة ـ وفيهم الخلفاء ـ ذلك العمل دليل قويّ على تعارف البناء على القبور وجوازه لديهم.
وحدّث محمّد بن الحنفية المتوفى سنة 81 أنّ رسول اللّه دفن فاطمة بنت أسد في موضع المسجد الذي يقال له اليوم: (قبر فاطمة)، وفيه دلالة كما عند السمهودي على أنّ قبرها كان عليه مسجد يُعرف به ذلك الزمان ، وهو في المائة الاُولى من الهجرة، كما كان على قبر حمزة بن عبد المطلب مسجداً يومئذ .
وكما بني على قبر العبّاس بن عبد المطلب قبّة دفن فيها الحسن والسجاد (عليهما السلام) ، والباقر ، والصادق ، ففي المائة الاُولى والثانية كانت القبة على قبر العبّاس موجودة.
وإن الخطيب البغدادي المولود سنة 392 هـ حكى في ترجمة الإمام الكاظم أنّه دفن في مقام الشونيزية (مقابر قريش) خارج القبة وقبره هناك مشهور يزار... إلى آخره.
فدلّ على أنّه كان يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) قبّة في مقابر قريش .
وعليه يكون وضع القباب على القبور متعارف بين المسلمين لم تنكره علماء تلك العصور مع تبصّرهم بأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن هنا لم يمتنع الخلفاء من وضع القباب على قبور أسلافهم، فهذا الرشيد بنى قبّة على قبر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ، وبنى المأمون على قبر الرشيد قبّة  مع أنّ عصره كان حافلا بالعلماء كالشافعي وابن حنبل وسفيان بن عيينة وغيرهم، فلم ينكر عليه أحد.
ولمّا توفي المعزّ البويهي سنة 356 هـ دفن في داره، ثُمّ نقل إلى مشهد بُني له في مقابر قريش ، وابن وكيع الشاعر المتوفّي 393 هـ دفن في المقبرة الكبرى في القبّة التي بنيت له بها ، وأبو تمام المتوفّي سنة 271 هـ بنى على قبره نهشل بن حميد الطوسي قبة .
فما قيل من أنّ هذه القباب حدثت منذ القرن الخامس، فهي من البدع غير المعروفة في زمن الشارع المقدّس وما بعده من الأكاذيب الفاضحة.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ البناء على القبور وعمارتها وتجديدها وتعاهدها أمر راجح وعليه الأمة الأُسلاّمية من دون نكير بينها، ويتأكّد في قبور الأولياء المقرّبين، والشهداء الصدّيقين، والعلماء الصالحين، وذوي المآثر والفضائل ; لأنّ فيه تعريفاً بالميت وتنويهاً بمقامه، ليزوره الزائر، ويستريح إليه المتعبّد، لكونه من الأمكنة المحبوبة للّه تعالى، فيها الذكر والطاعة وتحصيل المصالح الدينية.
وبذلك اتفقت كلمة العلماء الذين هم أعرف الأُمة بموارد الأمر والنهي، بل زادوا على البناء والعمارة تزيينها بالمعلّقات والفرش والستائر، وكُلّ ما فيه احترامهم وتعظيمهم.
مدّعين على ذلك ـ بعد الإجماع والاتفاق ـ أنّه من الشعائر، وعدم إنكار الأئمة في عهود كانوا ظاهرين فيها، والأخبار الكثيرة الدالة على ميلهم ورضاهم به، وقد أمرت بالوقوف على باب الروضة أو القبّة أو الناحية المقدَّسة ; والاستئذان وتقبيل القبّة والدعاء عند ترائي القبّة الشريفة وغيرها، ممّا يتوقّف على وجود الباب والقبّة والعتبة، المتوقّف كُلّه على البناء، فلولا البناء أين تكون القبّة؟ وأين الباب؟ وأين العتبة؟ وأين الاستئذان عندها؟
مع صراحة خبر أبي عامر ـ واعظ أهل الحجاز ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيه: " إن اللّه سبحانه جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحنّ إليكم، وتحتمل الأذى والمذلّة، فيزورون قبوركم، ويكثرون زيارتهم، تقرّباً منهم إلى اللّه تعالى، ومودّة منهم لرسوله، أولئك المخصوصون بشفاعتي، الواردون حوضي، وهم زواري غداً في الجنّة.
يا علي، مَن عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنّما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ـ الى أن قال ـ: ولكن حثالة من الناس يعيّرون زواركم كما تعيّر الزانية بزناها، أُولئك شرار أُمتي، لا نالتهم شفاعتي " .
وحينئذ فلا ريب في تخصيص العمومات المانعة من تجصيص القبر وتجديده، بل ادّعى صاحب الجواهر أعلى اللّه مقامه: " أنّ البناء على قبور الأئمة والصلحاء من ضروري المذهب، بل الدين " .
على أنّ النهي عن التجصيص معارض بما هو أقوى منه سنداً ودلالة وأكثر عدداً، ومنه حديث صفوان: زار الصادق (عليه السلام) قبر جدّه أمير المؤمنين وذكر فضل زيارته واستئذانه منه إعلام الشيعة بهذا الفضل إلى أنّ قال: " وأعطاني دراهم فأصلحت القبر " .
ويحدّث يونس بن يعقوب أنّ الإمام الكاظم عند رجوعه من بغداد ماتت ابنة له بـ (فيد)، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .
وماتت أُمّ الإمام الحجّة صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه في أيّام أبي محمّد الحسن العسكري، فدفنت في الدار وكتب على لوح: " هذا قبر أُمّ محمّد (عليه السلام) " ووضع في القبر .
وليس هو من خصائص أولادهم، وإنّما جرى الأمر على العادة المألوفة من التعريف بالميت والتنويه بذكره، فيكون الفعل في غيرها من الأنبياء (عليهم السلام) والعلماء الصالحين أولى وأرجح وأأكد.
والمراد من البناء المكروه ـ كما نصّ عليه الأردبيلي وكاشف الغطاء  ـ هو ما كان فوق القبر بحيث يصير القبر تحت الحائط، فإنّه غير مناسب لحرمة الميت، وأمّا البناء المتعارف المتداول بحيث يكون القبر تحت القبة فلا يشمله النهي، كما لا يشمل عمارة القبة وتجصيصها وتزيينها، ولا وضع الصناديق المزينة والأقمشة النفيسة على القبور والوقف لها.
وإليكَ أسماء مَن تعرض لهذا الحكم من علمائنا عند مسألة تجصيص القبور من أحكام الأموات وغيرها، مرتّبين على سّنة الوفاة:
السيّد عبد الكريم بن طاووس في الفرحة، المتوفّي سنة 693 هـ .
الشهيد الأوّل في الذكرى والدروس، المتوفّي سنة 786 هـ .
المحقّق الكركي في جامع المقاصد، المتوفّي سنة 933 هـ .
الشهيد الثاني في روض الجنان، المتوفّي سنة 966 هـ .
الأردبيلي في شرح الإرشاد المتوفّي سنة 993 هـ .
السبزواري في الذخيرة، المتوفّي سنة 1090 هـ .
الحر العاملي في الوسائل، المتوفّي سنة 1104 هـ .
المجلسي في مزار البحار ومرآة العقول، المتوفّي سنة 1110 هـ .
السيّد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، المتوفّي سنة 1226 هـ .
كاشف الغطاء في نهج الرشاد ص71، المتوفّي سنة 1228 هـ .
السيّد علي في الرياض، المتوفّي سنة 1231 هـ .
الميرزا القمّي في الغنائم، المتوفّي سنة 1231 هـ .
النراقي في المستند، المتوفّي سنة 1244 هـ .
الكرباسي في منهاج الهداية، المتوفّي سنة 1262 هـ.
صاحب الجواهر فيها، المتوفّي سنة 1266 هـ .
النوري في المستدرك، المتوفّي سنة 1330 هـ .