( ... يُشْتَرَطُ ) فِي الْمُسْتَحِقِّ ( أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْطِي ) مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْغُرْمِ وَالْعَمُولَةِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَنَحْوِهِ إذَا اتَّصَفَ بِمُوجِبِهِ فَلَا فَيُدْفَعُ إلَيْهِ مَا يُوَفِّيَ دَيْنَهُ ، وَالزَّائِدَ عَنْ نَفَقَةِ الْحَضَرِ .

وَالضَّابِطُ أَنَّ وَاجِبَ النَّفَقَةِ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ لِقُوتِ نَفْسِهِ مُسْتَقِرًّا فِي وَطَنِهِ ، ( وَلَا هَاشِمِيًّا إلَّا مِنْ قَبِيلِهِ ) وَهُوَ هَاشِمِيٌّ مِثْلُهُ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي النَّسَبِ ، ( أَوْ تَعَذَّرَ كِفَايَتُهُ مِنْ الْخُمُسِ ) فَيَجُوزُ تَنَاوُلُ قَدْرِ الْكِفَايَةِ مِنْهَا حِينَئِذٍ ، وَيُتَخَيَّرُ بَيْنَ زَكَاةِ مِثْلِهِ ، وَالْخُمُسِ مَعَ وَجُودِهِمَا ، وَالْأَفْضَلُ الْخُمُسُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ أَوْسَاخٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَتَجَاوَزُ مِنْ زَكَاةِ غَيْرِ قَبِيلِهِ قُوتَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إلَّا مَعَ عَدَمِ انْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ ، كَأَنْ لَا يَجِدَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَا يَدْفَعُهَا بِهِ ، هَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاجِبَةِ ، أَمَّا الْمَنْدُوبَةُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا ، وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْأَقْوَى .