( القول في العود إلى منى - ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها ) هكذا الموجود في النسخ .

والظاهر أن يقال : بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى ، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا .

ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى ، وما ذكرناه عبارة الدروس وغيرها ، والأمر سهل .

وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها ( للمبيت بها ليلا ) ليلتين ، أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله ، مقرونا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب ، ولو تركها ففي كونه كمن لم يبت ، أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان : من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت ، وهو حاصل بدون النية ، ومن عدم الاعتداد به شرعا بدونها ، ( ورمي الجمرات الثلاث نهارا ) في كل يوم يجب مبيت ليلته .

( ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة ، ) ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار ، والمضطر في وجوب الفدية ، وهو ظاهر الفتوى والنص ، وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص ، أو عام ، أو حاجة ، أو حفظ مال ، أو تمريض مريض ، ويحتمل سقوط الفدية عنه ، وربما بني الوجهان على أن الشاة هل هي كفارة ، أو فدية وجبران فتسقط على الأول دون الثاني ، أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية .

ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها ( إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ) الواجبة ، أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها إلا ما يضطر إليه من أكل ، وشرب ، وقضاء حاجة ، ونوع يغلب عليه ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي ، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة .

وفي جواز رجوعه بعده إلى منى ليلا نظر : من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين ، أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا ، ومن أنه تشاغل بالواجب ويظهر من الدروس جوازه وإن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل .

ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز .

( ويكفي ) في وجوب المبيت بمنى ( أن يتجاوز ) الكون بها ( نصف الليل ) فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة .