تظهر أهمية الخبرة أمام القضاء من خلال بيان أسباب وشروط اللجوء إليها.

أولاً: أسباب لجوء القضاء للخبرة

يستعين القاضي بالخبير لمساعدته في استجلاء بعض النقاط الفنية والتقنية، فهو بهذه الصفة يعتبر مساعداً للقضاء (1)، فقد يواجه القاضي بعض الصعوبات أثناء مزا ولته لمهمته في الفصل في المنازعات المعروضة عليه، ومن أهم الصعوبات احتواء وقائع الدعوى المنظورة أمام القاضي على مسائل فنية أو علمية، لا يستطيع القاضي الإلمام بها بنفسه (2)، ويكون الوقوف على هذه المسائل متطلب أساسي للفصل في الدعوى، واذا حكم القاضي فيما لا يعلمه دون الرجوع لأصحاب الخبرة في الأمر المتنازع فيه، فإن حكمه بذلك يكون جائراً معيباً بالقصور، وقابلاً للنقض(3) لذا أجازت التشريعات استعانة القاضي بأهل المعرفة والعلم، بمن لديهم معرفة متخصصة بالمسائل العلمية والفنية، لمعرفة رايهم مما يساعده على الإدراك والفهم الصحيح لوقائع المنازعة. (4)

ثانياً: شروط اللجوء إلى الخبرة

الاستعانة بالخبير في المسائل العلمية أو الفنية التي لا تلم بها المحكمة، من ، المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك (5) فأما أن تقرر المحكمة تكليف خبير في الدعوى المنظورة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء على اتفاق الخصوم، ويكون عدد الخبراء أحادياً أو وتراً، فلا يجوز تعيين خبيرين لاحتمال اختلافهما في الراي دون مرجح. (6) وهناك شروط عدة للجوء إلى الخبرة، وهذه الشروط لم يحددها المشرع، ولكن يمكن استنتاجها من الواقع العملي للخبرة أمام القضاء، وأهم هذه الشروط ما يلي:

- يجب أن يكون هناك دعوى قضائية في موضوع الخبرة. (7)

 -وجود صعوبات علمية وفنية في الدعوى القضائية.

 -لصعوبات الموجودة في الن ا زع تتجاوز معرفة القاضي، وثقافته العامة. (8)

 -قرير القاضي اللجوء إلى الخبرة.

ثالثاً: أهم الأسباب التي يعتمد عليها القاضي برفض إجراء الخبرة

للقاضي سلطة تقديرية في تقرير إجراء الخبرة، لذا يجوز للقاضي رفض إجراء الخبرة في حالات عدة أهمها:

 -أن تكون القضية قليلة الأهمية. (9)

- ذا قدر القاضي أن الخبرة وموضوعها ليس وثيق الصلة بالنزاع.

- إذا قدر أن الخبرة غير مفيدة أو مجدية.

 -ذا وجد في وقائع الدعوى والأوراق والمستندات المقدمة، عناصر تكفي لتكوين عقيدته لإصدار حكم في الدعوى دون الرجوع للخبرة. (10)

 -إذا قصر أو عجز أحد طرفي الخصومة في إثبات واقعة ما، وطلب الخبرة لتكون بديلاً لما عجز عنه.

- إذا كان الخصم لا يقصد من طلبه هذا إلا إطالة أمد التقاضي، وكسب الوقت والمماطلة (11) .

____________

1- عبد السلام بوهوش، المسؤولية التأديبية للخبير القضائي )دراسة مقارنة(، بحث منشور على الانترنت ص 83 ، ttp://www.arablegalnet.org/Public/ArabMagazine/PDF/b3.pdf

2- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري والكويتي، المحلة الكبرى دار الكتب القانونية ،2007، ص 138.

3-عبد الناصر محمد شنيور، الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(،الطبعة الأولى, الأردن,  دار النفائس للنشر والتوزيع 2007 م، ص 45.

4- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، بحث منشور على الانترنت ص 3 ،http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/

5- علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجنائية، الإسكندرية, دار الفكر الجامعي ، ص 30

6- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري  والكويتي، مرجع سابق، ص 40-45.

7- عبد الناصر محمد شنيور، الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 43.

8- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 4

9- عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1985 م،

218

10- جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح  للأبحاث )العلوم الإنسانية(, المجلد 16 العدد 1،2002، ص 279

11- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 15