قام الفقه والقضاء في الماضي بالنظر للمحل التجاري نظرة مادية، حيث لم يكن يدرك من عناصر المحل التجار سوي الجوانب المادية كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهمية للمحل التجاري في ذلك الوقت، ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصر المعنوية كوسيلة للتمييز بين المنشآت التجارية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري، ثم ظهر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية عندما فكر التجار في التصرف في محالهم التجارية ومن هنا بدأت تشكل العناصر المعنوية أهمية كبيرة للمتجر، وقد كان المتجر وثيق الصلة بشخص صاحبه، حيث لم يكن للمحل تجاري وجود قائم ومستقل عن صاحبه، ولكن في أواخر القرن التاسع عشر استقرت فكرة انفصال المتجر بوصفه مجموعة من الأموال المادية والمعنوية عن شخص صاحبه، وأصبح للمتجر كيان ذاتي مستقل . ولم يتفق الفقه علي وضع تعريف محدد للمحل التجاري فقد ذهب رأي(1) إلي أن المحل التجاري مجموعة الأموال المادية والمعنوية التي يستخدمها التاجر في مباشرة حرفته . بينما ذهب رأي آخر إلي أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة مادية ومعنوية تألفت معاً ووقعت بقصد استغلال مشروع تجاري والحصول علي العملاء(2)  وذهب رأي آخر إلي أن المحل التجاري هو مال منقول معنوي  مخصص لاستغلال تجارة أو صناعة معينة(3) بينما ذهب رأي أخر إلي أن المحل التجاري ليس سوي عنصر الاتصال بالعملاء، فالمحل التجاري ليس سوي ملكية معنوية تتمثل في حق الاتصال بالعملاء(4) وقد قام قانون التجارة  المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بوضع تعريف للمحل التجاري يجب ويشمل تقريباً كل التعريفات السابقة ويركز علي أهم عناصر المحل التجاري فقد عرف المتجر بأنه مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء  والسمعة التجارية مادة34/1 تجاري مصري .

__________________

1- د . روت عبد الرحيم – القانون التجارى المصري – دار النهضة العربية – ١٩٨٥ ص ٢١٨ .

د . على جمال الدين عوض – الوجيز في  القانون التجارى – الجزء الأول – ١٩ ص ١٥٣.

٢- د ٠ على يونس – المحل التجاري – سنة ١٩٤٦ رقم ١.

3- د سميحة القليوبى – الموجز في القانون التجارى – دار النهضة العربية  ١٩٨٠ – ص ١١١ رقم ١ .

4- د ٠ محمد حسنى عباس – القانون التجارى – الكتاب الأول سنة ١٩٦٦ رقم٣١٥