إعداد الموازنة العامة: تتولى دائرة الموازنة العامة المسؤوليات والمهام التالية(1).

أ- إعداد الموازنة العامة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل ومتابعتها في جميع مراحلها.

ب- إعداد نظام جداول تشكيلات الوظائف السنوي للوزارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق معها.

ج  القيام بالدراسات والأبحاث التي يطلبها إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.

د- دراسة احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات للقوى البشرية على مختلف المستويات والمهن والخدمات والتخصصات.

هـ- دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج والأعمال والمشاريع التي يطلب رصد مخططات لها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية ومواءمتها للسياسات المالية المعتمدة.

و- التأكد من عدم الازدواج في التخصص والبرامج والتمويل ولها أن تطلب المعلومات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها.

ز- الاطلاع على كافة الوثائق والعقود المالية والحسابات للوزارات والمؤسسات العامة.

ح- تحضير بلاغ إعداد الموازنة العامة متضمناً شرحاً مفصّلاً وواضحاً لجميع الإجراءات اللازمة لأعدادها، والإيضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع تحديد الأسس والمعايير المعتمدة لطلب رصد المخصصات بالإضافة إلى البرنامج الزمني لمراحل اعداد الموازنة العامة لحين إقرارها.

ط- المشاركة في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقريرًا بذلك على مجلس الوزراء ليتم على ضوئه تحديد أبعاد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.

ي- المشاركة مع الجهات المختصة الأخرى في إعداد خطط التنمية.

ك- العمل على اعداد وتطوير وتحديث التشريعات المالية والإدارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

ل- العمل على وضع معايير قياس مستوى الاداء في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي ترصد مخصصات لها في قانون الموازنة العامة.

م- اعداد مشروع ملحق الموازنة العامة بأية مخصصات إضافية تزيد على المخصصات المرصدة في قانون الموازنة العامة يتم إقراره وفق الأصول.

ن- تحضير واعداد وتطوير النماذج المخصصة لإعداد الموازنة العامة للوزارات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف الموازنة العامة على ان تعتمد الوزارة النظام المحاسبي الموحد في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات الحسابات والحساب الختامي والمركز المالي والنقدي للوزارات والمؤسسات العامة بما يتفق مع تصنيف الموازنة العامة وبنودها ورموزها.

يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ما يلي(2).

أ- جداول تتضمن إجمالي الإيرادات والنفقات المقررة للسنة المالية المقبلة وفق التبويب المتبع في تنظيم الموازنة العامة.

ب- جدول يبيّن خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة حسب تصنيف الإيرادات والنفقات.

ج- جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير الإيرادات والنفقات لآخر سنتين تسبق سنة الموازنة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.

د- جداول تتضمن النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.

هـ- جدول يوضح بإيجاز الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العامة.

و- جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة الأجل داخلية أو خارجية والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.

ز- جدولاً يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيآت والشركات المحلية وغير المحلية.

ح- وصفاً موجزًا لبرامج السلطة الوطنية وخططها وأهدافها للسنة المالية المقبلة ضمن بيان الموازنة الذي يقدمه الوزير.

ط- أي إيضاحات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها.

(3).وعلى الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التقيد التام بالتعليمات التي تضعها دائرة الموازنة لأعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام جدول تشكيلات الوظائف وأية عمليات أخرى لتمكين دائرة الموازنة العامة من القيام بمهامها على اكمل وجه.

(4).وتعتبر الوزارات والمؤسسات العامة مسؤولة عن صحة الأرقام والبيانات والمعلومات والجداول المقدمة من قبلها لدائرة الموازنة.

(5).وعلى جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد الموازنة العامة بجميع البيانات والمعلومات والجداول والإيضاحات التي تطلبها دون تأخير.

(6).تقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأول من شهر مايو(أيار) من السنة المالية الجارية تقريرًا وتحليلاً شاملاً إلى مجلس الوزراء حول الوضع المالي العام مع توقعات موضوعية لحركة الموارد والالتزامات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية والتوصيات لوضع سياسات للاستجابة للتطورات الاقتصادية المتوقعة ويسترشد مجلس الوزراء بهذا التقرير في وضع المؤشرات والسياسات الخاصة لأعداد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.

(7).وتبدأ دائرة الموازنة بأعداد تعميم الموازنة على أساس المؤشرات والسياسات الخاصة لمجلس الوزراء، ويجب أن يصدر التعميم في الأول من شهر تموز(يوليو) من السنة المالية الجارية ويستعرض التعميم التوقعات المالية والاقتصادية الشاملة للسنة المالية القادمة وكذلك المؤشرات والسياسات الاقتصادية والمالية التي حددتها السلطة الوطنية وحدود الإيرادات التي يجب ان تقدر الموازنات على أساسها كما يتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب على الوزارات والمؤسسات العامة تقدير موازناتها على ضوئها وكذلك الخطوط العريضة والواضحة والتعليمات والنماذج والمعلومات والجدول الزمني لإعداد تقديرات الموازنة العامة للسنة القادمة.

(8).وتقوم دائرة الموازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به من أجل وضع أساس سليم للإدارة المالية ولنظام المعلومات الخاص بالعمليات المالية، ويجب ان تصنف حسابات الصندوق الموحد والصناديق الخاصة للسلطة الوطنية بما يتفق مع هيكل تصنيف الموازنة والحسابات.

(9).النماذج والمعلومات التي يتضمنها تعميم الموازنة يجب أن تشتمل على التالي:

أ- كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:

الانفاق الفعلي للسنة المالية السابقة. الانفاق الفعلي للأشهر الستة الأولى والانفاق المتوقع للأشهر الستة المتبقية من السنة الحالية الجارية.

تقديرات النفقات للسنة المالية القادمة. ويكون الانفاق الفعلي في كل حالة مقارناً بالاعتمادات المقابلة له في الموازنة العامة.

ب- كشف ملحق لمتطلبات الرواتب والأجور لجميع الوزارات والمؤسسات العامة، ويرفق عند الطلب كشف الوظائف واسماء ورواتب العاملين فيها.

ج- كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية الإضافية التي يترتب عليها التزامات مالية إضافية مع تقديم التبرير الكامل لمثل تلك الزيادات.

د- كشف بالاحتياجات المالية لشراء السلع والخدمات ويجب ان يتفق مع التعليمات والمعايير الصادرة عن الوزارة.

هـ- كشف احتياجات التمويل الرأسمالي طويل المدى ويجب أن تكون مقترحات المشاريع الرأسمالية الجديدة مدعمة بتقرير كامل وبالوثائق المناسبة، ويجب ان تكون متطلبات تمويل المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ متفقة مع برنامج جدول النفقات الرأسمالية كما حددته دائرة الموازنة ويتم تحديث هذا الجدول بالأخذ في الاعتبار العمل السابق والنفقات وزيادة الأسعار .

و- كشف يوضح تقديرات الإيرادات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:

الإيرادات الفعلية للسنة المالية السابقة.

الإيرادات الفعلية للستة أشهر الأولى وتوقعات الإيرادات للستة أشهر المتبقية من السنة المالية الجارية.

تقديرات الإيرادات للسنة المالية القادمة على أساس التعرفة والمعايير المطبقة حالياً.

إيرادات لمقترحات جديدة ولتعديل التعرفة وتقديرات الإيرادات الناتجة عن هذه المقترحات ويتم مقارنة الإيرادات الفعلية بالتقديرات المقابلة لها في كل حالة.

(10).وتعد دائرة الخزينة كشوفاً بالمتدفقات النقدية المؤقتة عن التحويلات الحكومية وخدمات الدين من الأصول المالية من حيث تحصيل الفوائد والأصل.

(11).وتدرس دائرة الموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات والإقراض بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات الاختصاص وتضع مسودة الموازنة العامة النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي وضعها مجلس الوزراء والموارد والعناصر الأخرى ذات العلاقة، وتقدم الموازنة في النصف الأول من تشرين أول (اكتوبر) من السنة المالية الجارية كقانون لمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد.

_________________________________

1- المادة 20 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

2- المادة 21 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

3- المادة 22 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

4- المادة 32 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

5- المادة 24 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

6- المادة 25 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

7- المادة 26 من القانون رقم 7 تاريخ 8/9/1998

8- المادة 27 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

9- المادة 28 من القانون رقم 7 تاريخ 8/9/1998

1- المادة 29 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

1- المادة 30 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998