عبد الأمير شمخي الشلاه.

نقلا عن موقع:  http://www.althakafaaljadeda.com/312/shamki.htm

العولمة نقيض التنمية

*ان أهداف(العولمة) لا يمكن ان تؤدي الى تحقيق التنمية المنشودة بالمفهوم الحقيقي للتنمية، بل فاقمت مشاكل الدول النامية، وادَّت الى افقارها ونمو مديونيتها الخارجية وافقار مواطنيها لحساب فئة محدودة ارتبطت بالانفتاح الاقتصادي، كما ادت الى القضاء على صناعتها الناشئة واستنزاف مواردها وسيرورتها سوقاً تابعة.

*ان العولمة هي اقتصاد الوهم القائم على دعوى ان التنمية يمكن ان تشتري او تتقايض بالاستثمارات الاجنبية، او تتم(بالإنابة) عبر الشركات متعددة الجنسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنهج العولمة، وتعتمد على تطور تلك الشركات ونمو نشاطاتها الاقتصادية الدولية في ظل التطورات التقنية الهائلة بمساعدة بيئة دولية مؤاتيه نتيجة التطورات الدراماتيكية خلال عقد التسعينات من القرن العشرين.

*وفي كل الاحوال فأن اقتصادات البلدان المرتبطة بالعولمة ابتعدت عن(تصنيع) التنمية الى(شراء) التنمية او جعلها تتم(بالإنابة) كما في دول ما يسمى بالنمور الاسيوية وهذا ما تعكسه المشاريع الكونية والاقليمية.

والعولمة بهذا المعنى تقدم نوعاً من التنمية ذات الارتباطات العالمية، هذا النوع من التنمية لا علاقة له بأهداف التنمية الوطنية، ولا علاقة له بتصحيح هياكل الانتاج الوطنية، انما علاقة ديناميكية بالاقتصاد العالمي ومصالح مراكز المنظومة الرأسمالية فيه وفي ادارته.

*ان الانصياع لهذا التوجه الخطير يؤدي بالضرورة الى قبول الاقتصادات النامية مبدأ التبعية الواعية المذلَة، والتنازل الطوعي تدريجياً عن مقومات السيادة الوطنية لصالح مبدأ  السيادة الاقتصادية العالمية.

وتبعاً لذلك يتم نقل بعض مقومات السيادة الاقتصادية من سلطة الدولة الى سلطة القرار الاقتصادي المعولم، وكذلك اخضاع الامن الاقتصادي لكل دولة للأمن الاقتصادي بين الدول بمعنى وجوب عدم تعارض الامن الاقتصادي داخل الدولة مع الامن الاقتصادي بين الدول.

*ففي اطار المشروع  الصهيوني المسمى(بالشرق اوسطية) ينبغي ان يخضع الامن الاقتصادي لكل دولة للأمن الاقتصادي( الشرق اوسطي) وإخضاع الاخير للأمن الاقتصادي العالمي، انها حقاً شبكة عنكبوت!!

والعولمة بذلك تسعى فيما تسعى اليه، الى دفع دول العالم العربي الى التنازل عن الاعتبارات السياسية لصالح تسويات سياسية اقليمية، والتزامات اقتصادية تفرض عليها بانضمامها الى التكتلات الاقتصادية الاقليمية(الشرق اوسطية) والتي تضم اسرائيل.

*وهكذا يمكننا ايجاز مفهوم(التنمية) في ظل متطلبات(العولمة) وسياستها التي تتركز على:

تحرير الاقتصاد، والانفتاح الاقتصادي، واعتماد اليات السوق، وتحجيم دور الدولة والقطاع العام- تمهيداً لإلغائه مستقبلاً- وزيادة الضرائب ورفع الدعم الحكومي وزيادة الاسعار، وحرية الاستيراد والتصدير، والاستثمارات الاجنبية.

ترى ماذا تبقى للتنمية الوطنية والارادة الوطنية والسيادة الوطنية؟!!

*في ضوء ما تقدم لابد من تلمس الطريق الصحيح للسير في نهج تنموي رائد يتطلب من مصممي السياسة الاقتصادية في الدولة الوطنية فهماً حقيقياً افضل لآلية التكامل الاقتصادي الدولي والانتباه الى مخاطر تدويل الحياة الاقتصادية لغرض تحقيق افضل فائدة ممكنة من وجهة نظر تنموية، مع التأكيد على تغليب الاعتبار الوطنية والقومية التقدمية على الاعتبارات الخارجية الاجنبية في كل الظروف وكذلك اعتبار العوامل الروحية والاخلاقية لتوفير امكانيات تحقيق انسجام وترابط النسيج الاجتماعي الذي تتأطر فيه عملية التنمية.

* وفي المقدمة يحتاج تحقيق التنمية المنشودة الى افتراض وجود قيادة وطنية مبدعة متعلمة ومعلَّمة، ذات توجهات تقدمية على رأس الدولة كي تقود، وفق استراتيجيتها الخاصة، بحيث لا تتبع القوى الخارجية ولا تسمح لها بالسيطرة على اسواق البلاد.

والدولة بهذا المعنى تخدم المجتمع وتقوده وتطوره وتعمل على دعم الطبقات الاجتماعية، وبهذا سيكون الاقتصاد موجهاً وتقدمياً، ومن الطبيعي ان هذا التوازن في البلدان” الطرفية” غير موجود حيث تسعى سياسة التبعية الاقتصادية الى تفكيك هياكل هذه البلدان بالكامل.

*ان العولمة حتى وان ظهرت في صورة براقة او مفتوحة، فهي شاكلة جديدة للنهب والتسلط، وهكذا يمكن التأكيد على ان التنمية الحقيقة تعتبر احد اهم وسائل الرد على العولمة، ولا تتم بالإنابة ولا تشترى، انما هي عملية خلق موضوعية تتم بالأصالة. ومن البيئة الاقتصادية نفسها.

*وتسعى التنمية” لتحقيق زيادات كبيرة في معدلات النمو والاستثمار والادخار ومضاعفة تنويع الصادرات مرات عدة وبشكل مطرد، والرفع التراكمي للإنتاج الصناعي والتحكم بالاستثمارات وبالرساميل الاجنبية وبتوجيهاتها.. الخ” كما يقول الدكتور صادق جلال العظم في كتاب(ما العولمة).

ويقترح ايضاً لتحقيق ذلك” انجاز بناء قاعدة انتاجية صناعية ثابتة وديناميكية” وتحقيق مستوى جيد ومعقول من التقدم العلمي، والبحثي، والتطويري والتقني” وتخفيف علاقات التبعية التقليدية وحيدة الجانب(للمركز) الى اقصى حد ممكن”.     ترى اين نحن من كل هذا؟!!