الحق في اللغة مصدر بمعنى الثبوت، من حق يحق إذا ثبت، والحق أيضا هو الثابت ولذا يفسر باللازم والواجب، وقد وقع الاختلاف في حقيقته في مصطلح الفقهاء، وأحسن القول فيه انه نوع من السلطنة والملكية ومرتبة ضعيفة منها مجعولة من ناحية العقلاء والشرع، فكأنّ صاحبه مالك لشي‌ء وأمره بيده ويكون متعلقة تارة‌ الشخص، كحق القصاص وحق الحضانة، وأخرى العين كحق التحجير وحق الرهانة وحق الغرماء في تركة الميت، وثالثة العقد كحق الخيار، ففي جميع الفروض يفرض ذو الحق كأنه مالك لشي‌ء وأمره بيده، لكنه غير الملك وغير الحكم الاصطلاحيين، أما الملك فإنه سلطنة تامة ومرتبة قوية من الاحتواء، فترى ان الإنسان إذا حجّر مواتا من الأرض مثلا ثبت له ملكية ضعيفة تسمى حق التحجير، لا يترتب عليه أغلب آثار الملكية كالبيع والوقف ونحوهما، وإذا أحياها وأعدها للاستفادة ثبت له ملكية تامة وترتبت عليها جميع آثارها من البيع والهبة والوقف ونحوها.

 وأما الحكم فهو وإن كان مجعولا أيضا كالحق، إلّا ان بينهما فرقا فان المجعول في الحق السلطة على الشي‌ء، وفي الحكم مجرد الرخصة في الشي‌ء أو المنع عنه نظير جواز شرب الماء وأكل اللحم، والأول قابل للإسقاط في الغالب والثاني غير قابل له لعدم كون أمره بيده.

ولذا قد يقال ان الفرق بين الحق الثابت في العقود اللازمة والثابت في العقود الحائزة، هو الفرق بين الحق والحكم، فان المجعول من الشرع في الأول السلطة كالخيار في البيع ونحوه، وفي الثاني الجواز والرخصة كالجواز في الهبة والعارية. هذا كله في معنى الحق لغة واصطلاحا على النحو الكلي. وأما تشخيص المصاديق والصغريات، وتمييز الحقوق من الملك والحكم في مختلف أبواب الفقه، فهو على عهدة الفقيه الباحث عن أحوالها فإنه كثيرا ما يشتبه الحال ويصعب التمييز، ولا يتحصل إلّا بالاجتهاد في ظواهر النصوص، واستنطاق ألسنة الأدلة، والتحري في الآثار المترتبة على العناوين المذكورة، فلو ثبت عنده جواز الإسقاط في مورد كحق الخيار في البيع ونحوه كشف عن كونه حقا ولا كذلك لو ثبت عدم إسقاطه، فإنه لا يكشف مطلقا عن كونه حكما إذ من الحق أيضا ما لا يسقط بالإسقاط كحق فسخ الهبة ونحوه فيرجع إلى آثار أخر.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا لبيان أقسام الحق وأنواعه فقسموه تارة بلحاظ صحة إسقاطه ونقله بعوض أو بلا عوض إلى أقسام:

منها: ما لا يصح إسقاطه ولا نقله ولا ينتقل بالموت كحق الأبوة وولاية الحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة.

ومنها: ما يجوز إسقاطه ولا يصلح نقله ولا ينتقل بالموت كحق الغيبة والشتم.

ومنها: ما ينتقل بالموت ويصح إسقاطه ولا يصلح نقله كحق الشفعة.

ومنها: ما يصلح نقله وإسقاطه وينتقل بالموت كحق الخيار وحق القصاص وحق الرهانة وحق التحجير وحق الشرط وغير ذلك.

واخرى بملاك قابلية ثبوته بشهادة الرجال، أو النساء منضمات، أو بالاستقلال مع انضمام اليمين، أو بدونه، إلى أقسام فقسموه إلى حق اللّه وحق الناس ثم فصّلوا مواردهما، والظاهر ان المراد بحق اللّه تعالى كلما كان ثبوته سببا لثبوت حق اللّه تعالى وحد من حدوده الجزائية أو غيرها من أحكامه، إطلاقا للمسبب على السبب فيشمل ارتكاب الكبائر كلها، وثبوت هلال شهر رمضان وغيره، ليثبت وجوب الصوم أو وجوب الفطر أو غيرهما.

والمراد بحقوق الناس كل قول أو فعل يكون تحققه الخارجي سببا لثبوت حق للناس دنيوي أو أخروي ، كالدين والإتلاف ونحوهما، وبذلك قد عدّوا في باب الشهادات أكثر الموضوعات والأفعال التي تصدر من الإنسان من الحقوق ، ثم ذكروا أنها من حيث أدلة ثبوتها تنقسم إلى حقوق اللّه وحقوق الآدمي، والأول منه ما يثبت بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق، ومنه ما يثبت بشاهدين وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد، كالسرقة وشرب الخمر والردّة، ولا يثبت شي‌ء من حقوق اللّه بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات.

وأما حقوق الآدمي فمنها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق، والوكالة، والنسب، ومنها ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وهو الديون والأموال كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات.

ومنها ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة، وضابطه كلما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا.

تنبيه: ذكر الأصحاب ان في الفقه موردين يثبت فيهما شهادة المرأة على حسب‌ عددهن ، بمعنى إنه يثبت تمام المشهود به بشهادة الأربع منهن، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاثة، ونصفه بشهادة ثنتين، وربعه بشهادة واحدة، أحد الموردين استهلال الصبي والآخر الوصية، فإذا مات الرجل ولم يترك إلّا زوجه حاملا فوضعت ولدا شك في حياته عند الولادة، فشهادة الجميع تثبت تمام الميراث له، وشهادة البعض تثبت بعضه، وكذا فيما إذا شهدن بالوصية بالمال، وراجع في ذلك عنوان الشهادة.