الاستئذان في اللغة والعرف بيّن، وهو طلب الإذن والاستباحة في أمر من الأمور، وقد وقع موضوعا للحكم في الشريعة وموردا للبحث في الفقه في موارد:

منها: الاستيذان من المالك في التصرف في ماله، فذكروا أنه واجب شرطي في الشريعة فيحرم التصرف بدونه لانه اعتداء وأكل للمال بالباطل، وفي حكمه الاستيذان من الولي والوكيل والوصي إذا أراد التصرف، وفي حكم الاستيذان من المالك الاتكال في التصرف على ترخيص الشارع في بعض الموارد، فإنه هو المالك بالأصالة، وذلك كتصرّف الحاكم في مال الممتنع عن أداء حقوقه الخلقية أو الخالقية ، وقد يبيح الشارع التصرّف مع بذل العوض كالمضطر الى كل مال الغير حفظا لنفسه، كما أنه قد يبيح الشارع بلا عوض، ولعل منه جواز أكل الشخص من البيوت الأحد عشر، في قوله تعالى في مقام‌ عدّ من لا حرج عليه {.. وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ..} [النور: 61].

ومنها: الاستيذان من ولي الأمر في الخروج عن المجلس أو عن المجتمع فيما إذا أمر بحضور عدة من القوم للاستشارة في أمر هامّ من الصلاح العام، فليس لأحد منهم الخروج بلا استئذان، قال تعالى {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]

ومنها: استئذان الزوجة للخروج عن بيت زوجها في غير حال الضرورة أو سفر الحج الواجب ونحوهما فإنه واجب حينئذ وتركه حرام ونشوز، راجع عنوان النشوز.

ولعل من موارد السقوط جواز التصرف بالجلوس والنوم والصلاة ونحوها في الأرض المتسعة المملوكة للغير، مع عدم حاجز عليها يكشف عن المنع وكذا الشرب والتوضي من المياه والأنهار الصغار المملوكة للغير فضلا عن الكبار، وجواز أكل المارة من ثمر البستان إذا كان على الطريق مع شروط خاصة فإنها أما من موارد الاستيذان من الشارع وإذنه العام أو من موارد سقوط الاستيذان.

ومنها: استئذان البالغين عند الدخول على بيوت غيرهم وإن كانوا محارم فذكروا انه واجب لقوله تعالى {فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59]

ومنها: استئذان المملوكين وغير البالغين من الأولاد والأرحام عند الدخول على الشخص في بيته ومسكنه، فإنه يستحب في ثلاثة أوقات قال تعالى { لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ } [النور: 58] انتهى.

والظهيرة الظهر أي انتصاف النهار، وهذه ثلاث عورات أي أوقات ينبغي التستر فيهن.

ومنها: استئذان الطبيب في عملية الجراحة فإن ذلك مع استئذان لا يستعقب ضمان الطبيب إذا انجر إلى فساد العضو أو أمر آخر.