الدليل العقلي ان كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته ولا دليل على حجية الظنون العقلية. واما اذا كان قطعيا فهو حجة من اجل حجية القطع. ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول لان حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه.

ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، وذلك بان يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجزا له.

ويرد على ذلك: اولا: ان القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو القطع بالحكم المجعول او بالجعل. والاول واضح الاستحالة لان القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل ان يصدق بانه يساوق انتفاء ه. واما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة اذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض لان المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم، فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر، وبكلمة موجزة ان المكلف اذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن ان يصدق بإناطته بغير ما قطع عقلا ثبوته، واذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم، ولكن على نحو لا يجزم بانه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه، فليس هذا القطع حجة في نفسه بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعي.

وثانيا: ان القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم بل قد يؤدي إلى نفيه من قبيل ما يستدل به على استحالة الامر بالضدين ولو على وجه الترتب، فماذا يقال بهذا الشأن، وهل يفترض ان المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت اليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته. فالصحيح اذن ان المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول لا بصورة مباشرة ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى الموضوعي.

ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالادلة العقلية، واكدت على عدم قبول اي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الالسنة. والصحيح ان الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى وانما هي بصدد امور اخرى، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الادلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، مع ان التوجه إلى الادلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي كما هو الحال في رواية ابان الواردة في دية اصابع المرأة.