الله ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺨﺘﺎﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪﺙ، ﻷﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻭﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ، ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﺣﺎﺩﺛﺎﻥ، ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼﻥ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻭﺍﻷﺷﺮﻑ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ (1). ﻭﻟﻨﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.

ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺗﺮﻙ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺼﺪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ (2)، ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺨﻼﻓﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ، ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻨﻪ، ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ، ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺇﺷﺮﺍﻗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺣﺮﺍﻗﻬﺎ.

ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ (3). ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺨﻼﻓﻪ. ﻭﺍﻟﺠﺴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ. ﻭﺍﻟﺤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻓﻴﻪ (4). ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ. ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ.

 ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪﺛﺎ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ، ﻓﻬﻨﺎ ﺩﻋﻮﻳﺎﻥ: ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪﺙ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ. ﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﺮﺍﺽ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺣﺎﺩﺛﺎﻥ: ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ: ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﻴﻦ: ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ (5)، ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻓﻸﻥ ﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺑﺜﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻘﻼ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﺇﺫ ﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺣﺎﺩﺛﺎﻥ: ﻓﻸﻧﻬﻤﺎ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻻ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻤﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻼ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺑﻘﺪﻳﻢ ﻓﻴﻜﻮﻧﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻴﻦ ﺇﺫ ﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺙ. ﺃﻣﺎ ﺇﻧﻬﻤﺎ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ، ﻓﻬﻮ ﺣﺎﺩﺙ: ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺰﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻧﻔﻜﺎﻙ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ، ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺙ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻤﺎ ﺍﺗﺼﻒ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﺗﺎﺭﺓ، ﻭﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎ، ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻗﺪﻡ ﺃﺛﺮﻩ، ﻟﻜﻦ ﺛﺒﺖ ﺣﺪﻭﺛﻪ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺆﺛﺮﻩ ﻟﻠﺘﻼﺯﻡ، ﻭﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻝ. ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﺒﺎ (6)، ﻟﺰﻡ ﺇﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼﻥ، ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻭﻣﺨﺘﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﻗﺎﻝ: (ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭﺍﺕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﺎﻣﺔ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﻗﺪ ﻧﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ (7).  

ﺣﻴﺚ ﺯﻋﻤﻮﺍ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺣﻴﺚ ﺇﻋﺘﻘﺪ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺒﻠﺨﻲ  ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭﻧﺎ، ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺎﻥ  ﺣﻴﺚ ﺃﺣﺎﻻ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭﻧﺎ. ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﻴﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ (8).

ﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺘﺠﺮﺩﻫﺎ (9)، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ، ﺑﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ، ﻭﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ (10) ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ، ...

___________________

(1) ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻠﻮﺏ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭﺳﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻟﺠﻼﻝ (ﺱ ﻁ).

(2)ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺃﺧﺺ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻠﻪ.

(3) ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﻣﺜﻼ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻓﺎﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﺃﻡ ﻻ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ (ﺳﺮﺡ).

(4) ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﻟﺤﻴﺰ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻷﺭﺽ.

(5) ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ: ﺣﺎﺩﺙ.

(6)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﺃﻭ [ﻭﻻ] ﺳﺒﺒﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻗﺪﻳﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻻﺣﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﺃﺧﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪﻳﻤﻴﻦ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻮﺟﺒﺎﻥ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻓﺒﻄﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ (ﻡ) (ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺹ 54).

(7) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ (ﺹ 53 ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﺑﻴﺮﻭﺕ) ﻓﺄﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺭ (ﻡ). ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (ﺹ 87) ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ ﺿﺪﻩ ... ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﺎ (ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ...) ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻭﻻ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺩﻭﻥ ﻗﺪﺭ ﻭﻻ ﺑﺠﻨﺲ ﺩﻭﻥ ﺟﻨﺲ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻫﻮ ﺣﺴﻦ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻗﺒﺢ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻓﺒﺎﻥ (ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ) ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺢ (ﻡ). ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ (ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺟﻮﺭﺍ ﻭﻻ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﻻ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻳﺨﺎﻟﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺒﺮﺓ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻛﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺷﺬﺍﺫ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ (ﻡ) (أوائل ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ). ﻭﺑﻌﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ (ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ) ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ (ﻡ). ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻤﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ: ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻌﺠﺰ ﻭﻋﻨﻪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﺪﺭﺗﻪ، ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺫﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ ﻗﻴﻞ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻫﻞ ﻳﻘﺪﺭ ﺭﺑﻚ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﻐﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻳﻜﺒﺮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ؟ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ، ﺃﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ، ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ (ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ) ﻗﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺎﺕ.ﻭ[الثنوية] ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺧﻴﺮﺍ ﻭﺷﺮﺍ ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺃﺻﻠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ.

(8)ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ (ﻁ).

(9) ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺷﺊ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ (ﺱ ﻁ).

(10) ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻌﺠﺰ ﻛﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻘﺪﺭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎ ﺻﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﻓﻨﺎﺟﻰ ﺭﺑﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﺭﻧﻲ ﺧﺰﺍﺋﻨﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻧﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ (ﺱ ﻁ).