قال شيخنا الاستاذ في الكفاية (ما حاصله): انه لاريب في كون الالفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت من ان قصد المعنى من مقومات الاستعمال، فلا يكون من قيود المستعمل فيه (إلى ان قال) واما ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي) من مصيرهما إلى ان الدلالة تتبع الارادة، فليس ناظرا إلى كون الالفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، بل ناظر إلى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية (أي دلالتها على كونها مرادة للافظها) تتبع ارادتها منها، ويتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت.

(ان قلت) عليه ذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء والقطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد.

(قلت) نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون جهالة وضلالة يحسبه الجاهل دلالة، ولعمري ما بينه العلمان (من التبعية) على ما بيناه واضح، (انتهى كلامه طاب ثراه)

(اقول): قد عرفت منا سابقا في انحاء الاستعمال ان عمل اللفظ في المعنى اما ان يكون إيجاديا واما ان يكون إفهاميا اعلاميا، والعمل الإفهامي ايضا على نوعين:

افهام تصوري، وافهام تصديقي، فالأفهام التصوري كدلالة الاسماء على معانيها الاستقلالية، وكدلالة الحروف على معانيها الربطية.

وكدلالة هيئة الاضافة على النسبة الاضافية فالمقصود من الاستعمال في هذا النوع القاء المعنى الاسمي أو الحرفي إلى المخاطب، وافهامه اياه ليتصوره من دون ان يراد تصديقه بالوقوع، والدلالة في هذا النوع دلالة تصورية.

واما الافهام التصديقي فكدلالة هيئة الجملة الفعلية أو الاسمية على النسبة التامة الخبرية، حيث ان المقصود في هذا النوع القاء المعنى أي النسبة إلى المخاطب ليصدق بوقوعها، فالدلالة حينئذ دلالة تصديقية.

(إذا عرفت ذلك) فنقول: اما ما وضع من الالفاظ والهيئات بداعي الافهام التصوري فلا يكون دلالتها على معانيها متوقفة على شيء، بل يكون نفس سماعها مع العلم بالوضع موجبا لتصور معانيها الاستقلالية أو الربطية من دون توقف على ارادة المتكلم.

واما ما وضع بداعي الافهام التصديقي بان كان المراد من استعمالها في معناها تصديق المخاطب بوقوعها، فترتب ذلك عليه يتوقف على ان يحرز المخاطب امورا اربعة في ناحية المتكلم :

(الاول) ان يكون المتكلم عالم بالوضع.

(الثاني) ان يكون مريدا لتصديق المخاطب بان يكون القائه للمعنى بداعي التصديق لأبداع آخر

(الثالث) ان يكون عالما جازما بالنسبة لا شاكا فيها .

(الرابع) ان يكون علمه مطابقا للواقع كما في الانبياء والمرسلين.

 فإذا احرز المخاطب تحقق هذه الامور في ناحية المتكلم يحصل له التصديق قهرا بمفاد النسبة التي القاها المتكلم والا فلا.

(وبالجملة) فالدلالة التصديقية بالمعنى الذى ذكرناه تتوقف مضافا إلى علم المخاطب بالوضع على احراز هذه الامور الاربعة في ناحية المتكلم، ومنها ارادة المتكلم لتصديقه من دون ان يكون لتلك المقدمات الاربعة دخل في الموضوع له، بل هي مما يتوقف عليها تحقق التصديق خارجا.

واما الدلالة التصورية فلا تتوقف على شيء سوى علم المخاطب بالوضع فالمراد بالدلالة التصديقية التي تتبع الارادة هو ما ذكرناه، لا ما ذكره في الكفاية (هذا) مضافا إلى انه (يرد عليه اولا) ان الظاهر عدم انطباق ما نسب إلى العلمين على ما ذكره (قدس سره) كما لا يخفى على من راجع كلامهما في مبحث المفرد والمركب من منطق الاشارات.

(وثاني) انا لا نسلم توقف الاذعان والاعتقاد بثبوت شيء على ثبوت هذا الشيء في الواقع، إذ الاذعان بالشيء ليس الا عبارة عن القطع به، فهو ينحل إلى القطع وإلى شيء تعلق القطع به، اما القطع فهو حالة نفسانية لا يتوقف حصولها على ثبوت شيء خارجا، واما الشيء فهو هو، ولا معنى لتوقفه على نفسه.

ثم لا يخفى ان الدلالة التصديقية بالمعنى الذى ذكرناه اخص مما ذكره (قدس سره) فان ما ذكرناه لا يجرى الا فيما وضع بداعي العمل التصديقي كهيئة الجمل، واما ما ذكره (قدس سره) فيجرى في التصورات ايضا كما لا يخفى.