اعلم: أنّ له أقساماً :

منها: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.

والتحقيق : أنّه من باب إيجاد صورة الموضوع في ذهن السامع ; لينتقل منه إلى نفس الموضوع، لا من باب كون اللفظ دالاّ على نفسه ولا مستعملا في نفسه ; وذلك لأنّ الحروف المتصرّمة إذا صدرت عن المتكلّم وتمّت الكلمة وخلصت عن مقاطع فمه يحصل منها صورة في ذهن السامع ; من قرع الهواء وتموّجه في ناحية الصماخ ، حتّى يمرّ عن الحسّ المشترك والخيال ويصل إلى النفس .

وليس الموجود فيها عين الموجود في عالم الخارج عيناً وشخصاً ، وإلاّ لانقلب الذهن خارجاً . وحينئذ إذا حمل عليه ما يكون من خواصّ هذا اللفظ في الخارج ، وقام قرينة عليه يتوجّه ذهنه من الصورة المتصوّرة إلى اللفظ الصادر أوّلا .

والحاصل : أنّ ذاك الموجود المتصرّم يوجد في نفس السامع ما يصير حاكياً عنه في الآن المتأخّر ، لا كحكاية اللفظ من معناه ; إذ الصورة الذهنية للّفظ لم يوضع لها ذاك اللفظ .

وإن شئت قلت : إنّ الانتقال فيه كالحركة الانعطافية ; إذ ينتقل فيه من اللفظ إلى صورة اللفظ الموجودة في النفس ، ومنها إلى اللفظ الخارجي ، وهذا بخلاف الدلالة والاستعمال ; لأنّه ينتقل فيهما من اللفظ إلى صورته ، ومنها إلى المعنى .

نعم ، لا مشاحة في إطلاق الدلالة على الأوّل أيضاً بجعل اللفظ دالاّ بواسطة إيجاد كاشفه ، ومدلولا في الآن المتأخّر ; لانكشافه به .

وأمّا جعله من قبيل الدلالة الوضعية بالمعنى المصطلح فغير معقول ;لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول . والتعدّد الاعتباري لا يجدي ; إذ عنوان الصادرية وما قاربها أمر منتزع بعد صدور اللفظ ، فكيف يكون أمراً مصحّحاً للاستعمال الواقع قبله ؟

أضف إلى ذلك : أ نّه يستلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين في شيء واحد ; ضرورة أنّ اللفظ عند الاستعمال لا يلاحظ إلاّ آلياً ، والمعنى المراد لا يقصد إلاّ استقلالياً ، وهو لازم كونه دالاّ ومدلولا . وأمّا حمل ذلك على إلقاء الموضوع في ذهن السامع فهو أفسد ; إذ الموضوع للحكم ليس إلاّ الهوية الخارجية ، ولا تنال النفس متن الأعيان ، ولا يمكن إلقاؤها في ذهن السامع .

ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة مثله.

بأن لا يكون الحكم لخصوص ما تكلّم به وأوجده متصرّماً ، بل لشيء آخر مثله واقع في كلامه أو كلام الغير .

والحقّ : أنّه من قبيل الاستعمال والدلالة ، لا إلقاء الموضوع بنفسه ; لما عرفت من امتناع إحضار الخارج في لوح النفس بذاته . مضافاً إلى أنّ الحكم ليس للّفظ الصادر منه . فعندئذ لا بأس بجعله من قبيل استعماله في مماثله ، ويكون دلالته عليه كدلالة اللفظ على معناه ، وإن كان يفترق عنه بكون الاستعمال هنا في غير ما وضع له .

والحاصل : أنّ اللفظ يجعل وسيلة وآلة للحاظ مماثله ، وتصوّره بالعرض بواسطة الصورة الذهنية الحاصلة بإيجاده . والانتقال منها إلى المماثل هنا كالانتقال منها إلى المعنى بالسرعة الارتكازية .

نعم ، ربّما يتعلّق الغرض بإثبات الحكم للصورة الحاصلة في الذهن ، من دون تجاوز منها إلى شيء آخر ، فيقال : زيد الحاصل في ذهنك بهذا اللفظ معلومك بالذات ، ففي مثله يتحقّق الموضوع بإيجاده ، فالاستعمال هنا إيجادي لا للمعنى بل لصورة اللفظ ، بخلاف ما مرّ في باب الحروف ، فتدبّر جيّداً .

ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه.

فربّما يقال بكونه من قبيل إلقاء الموضوع بنفسه أيضاً ; نظراً إلى أنّ السامع بعد سماعه يغفل عن التشخّصات الزمانية والمكانية وغيرهما ، فيكون من باب إيجاد الكلّي وإيداعه في نفسه بذاته . ولو قيّد بدالّ آخر لفهم الصنف منه كان من إلقاء الصنف .

وأنت خبير : بأنّ كون شيء فرداً أو كلّياً تابع لواقعه ولا تناله يد الاعتبار ، والفرد الحقيقي لا يصير كلّياً ; ولو اُغمض عن عوارضه ألف مرّة ، وأثر كلّ منهما ـ  من امتناع الصدق على كثيرين وعدمه  ـ تابع لنفس الأمر .

وبالجملة : أنّ الصورة الحاصلة في ذهنه جزئي حقيقي ; وهي المعلومة بالذات ، ولها عوارض وتشخّصات لا تسلب عنها بالغفلـة ، فلا تصير في نفس الأمر كلّياً .

نعم ، لو كان المراد من كلّيتها : أنّ المخاطب بما أ نّه غافل عن الخصوصيات يفهم من هذه الصورة المعلومة بالذات نفس الطبيعة بالعرض ، وينتقل إليها في المرّة الثانية فهو حقّ لا غبار عليه ، ولكن جعل ذلك من باب الإلقاء أمر غريب ; إذ لا يشذّ ذلك عن الاستعمال والدلالة . ولا مانع من أن يقال : إنّ اللفظ في قولنا «ضرب فعل ماض» حاك ودالّ على نوعه أو صنفه ; إذ ليست الدلالة والحكاية إلاّ كون الشيء يفهم منه المعنى ، ويكون اللفظ الصادر آلة لإيجاد الصورة في الذهن ووسيلة لانتقال المخاطب منه إلى المراد ; أعني طبيعة اللفظ .

فإن قلت : يلزم من استعمال اللفظ في نوعه اتّحاد الدالّ والمدلول ; لأنّ اللفظ المستعمل في نوعه إمّا أن يكون طبيعي اللفظ أو شخصه ، وعلى الأوّل يلزم الاتّحاد ـ  وهو واضح  ـ وعلى الثاني يلزم ذلك فيما إذا كان الحكم شاملا لموضوع القضية الملفوظة . مضافاً إلى تباين الشخص مع الطبيعي ; لأنّه مركّب منه ومن التشخّص ، والمركّب من المباين مباينٌ ، فعلى فرض الإمكان لا يصحّ الاستعمال ; للمباينة .

قلت : ما ذكرت مردود أصله ، وباطل فرعه ; لأنّ اللفظ المستعمل إنّما هو شخصه لا طبيعته ، فيكون الشخص هو الدالّ ، وأمّا المدلول فليس إلاّ نفس الكلّي بما هو هو ، وبما أ نّه يحكي لا يدلّ على الأفراد والخصوصيات التي ربّما ينطبق عليها ، فارتفع اتّحاد الدالّ والمدلول .

وكون الكلّي منطبقاً على فرد ـ  كما مثّله ـ قدس سره ـ   ـ لا يلزم أن يكون ذلك الفرد جزء لمدلول ذلك الكلّي حتّى يلزم الاتّحاد فيما إذا كانت القضية شاملة لموضوع القضية ; إذ الدالّ هو الشخص والمدلول هو الطبيعي ، وشموله له لا يوجب كونه جزء المدلول ، بل هي الطبيعة المرسلة الخالية عن التكثّر .

وتخيّل كون المباينة من موانع الاستعمال غرابة بعد غرابة ; إذ صحّة الاستعمال تدور مدار المناسبة بأيّ وجه حصلت . وبذلك يتّضح : أنّ إطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين في تحقيق المجاز ; إذ لا ادّعاء ولا تأوّل هنا ، ولا اختلاف بين الإرادتين ، بل المناسبة بين اللفظ ونوعه ومثله وصنفه أوجب إحضار المستعمل فيه . كما أ نّه لو كان المدار في المجاز هو المناسبات والعلائق الذوقية الطبيعية ـ  كما هو آخر الرأي بين مشاهير القوم ـ لا يكون المقام من المجاز المشهور الدائر الرائج بينهم ; لأنّ العلاقة هنا هي المناسبة الصورية ، وهي مع وجودها غير منظورة للمستعمل قطعاً ، بل لا تخطر بباله قطّ .