الرسالة هي ان يرسل العاقد للعاقد الآخر الغائب رسولاً يبلغه بالإيجاب أو القبول شفاهاً باللفظ أو بالكتابة ، والكتابة هي ان يكتب العاقد للعاقد الآخر كتاباً بإيجابه او قبوله (1). ففي الحالتين أقتصر دور الرسول سواء كان ينقل التعبير عن الإرادة شفاهاً ام كتابة على نقل إرادة أحد العاقدين الى العاقد الآخر او يتولى الرسول نقل إرادة كل طرف الى الآخر. فتدخل الرسول في إبرام العقد لحساب شخص آخر ، لا يعني أنه طرف فيه او أنه نائب عن أحد او كلا العاقدين . فالرسول لا يعبر عن إرادته ، وانما يبلغ كل من طرفي العقد بتعبير الطرف الآخر عن إرادته ، فينعقد العقد بإرادة الطرفين لا بإرادة الرسول (2).  اما الشخص حين يتعاقد مع نفسه فهو لا ينقل إرادة كل من المتعاقدين  الى العاقد الآخر، وانما يقوم بالتعبير عن إرادته المستقلة ، لا إرادة الأصيل (3).  فالرسول لا تكون له سوى مساهمة مادية في إبرام التصرف ، وهي نقل إرادة الأصيل ، دون التدخل في إبرامه كمن يبعث أبنه الى شخص آخر ليبلغه بقبوله الإيجاب الذي سبق ان تقدم به لبيع العقار ...الخ  (4). بينما في حالة تعاقد الشخص مع نفسه ينوب المتعاقد عن طرفي العقد ، فهو الذي يتولى إبرام العقد بمفرده .وحيث أن دور الرسول يقتصر على نقل إرادة المرسل جاز ان يكون صبياً غير مميز او مجنون ، طالما أنه يستطيع مادياً على نقل إرادة الأصيل الى المتعاقد الآخر(5). ونعتقد ان جواز كون الرسول صبي غير مميز او مجنون محل نظر لما قد يسببه من إشكالات في التطبيق العملي ، فمن ناحية كيف يؤتمن هكذا شخص على نقل التعبير عن الإرادة سواء من قبل المرسل او المرسل اليه . ثم إذا حدث نزاع حول هذا التصرف فأن المحاكم تدخل الرسول شخص ثالث للاستيضاح منه حول مضمون الإرادة التي نقلها ، فكيف يكون ذلك وهو غير مميز أو مجنون . عليه يمكن القول ان الأفضل اشتراط كون الرسول صبياً مميزاً او تحديده بعمر معين كعشر سنوات ، وذلك لضمان استقرار المعاملات . وينظر الى إرادة الأصيل من حيث عيوب الإرادة والأهلية والعلم ببعض الظروف الخاصة التي تؤثر على التعاقد . وإذا جمع الرسول والعاقد الآخر مجلس واحد عُدَّ التعاقد قد تم بين غائبين (6).  بخلاف النائب الذي يكون العقد الذي يبرمه مع نفسه دائماً بين حاضرين .أما الفقهاء المسلمين فقد عرفوا الرسول وميزوه عن الوكيل وأطلقوا عليه السفير المحض . وعرّفوا الرسالة بانها تبليغ أحد كلام الآخر لغيره من دون ان يكون له دخل في التصرف (7).   فالرسول يتعين ان يضيف الى المرسل ما ينقل من أمر ، بخلاف النائب الذي يتعاقد مع نفسه يجب أن يضيف الى الأصيل (8).  والرسول في الفقه الإسلامي ناقل عبارة ولا دخل له فيما يجري من تصرف ، وهذا يتطلب ان يكون الرسول ذا قدرة مادية على نقل الرسالة ، بخلاف النائب الذي يتعامل مع نفسه يجب ان تكون له القدرة على التعبير عن إرادة خاصة به (9). فالرسول عندما ينقل عبارة كل من العاقدين الى الآخر او عندما يستأثر بالمال المرسل في بيعه (( بسعر معين الى شخص معين )) لنفسه لا يعد في الحالين متعاقد مع نفسه ، وانما يكون العقد قد أبرم في الحالة الأولى بين المرسل والمرسل اليه . وبين المرسل والرسول ( أن أقر تصرف الرسول ) في الحالة الثانية . نخلص الى أن انفراد شخص واحد بنقل التعبير عن إرادة طرفي العقد ( الموجب والقابل )، لا يعد هذا الشخص متعاقداً مع نفسه ، طالما ان التصرف لم يبرم بإرادته هو وحده .

______________________________

-  د. السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، دراسة مقارنة في الفقه الغربي  ، ج1 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1967، ص100 .

2-  د. جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، بند 19 ، ص85 .

3-   د. محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، بند 124، ص151 . د. محي الدين اسمـاعيل علم الدين ، المصــدر الســـابق ، بند 125، ص153 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، بند 93 ، ص198 . د. عماد الدين الشربيني ، الشخص القانوني ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1973 ، ص236 .

4-   د. بدر جاسم اليعقوب ، المصدر السابق ، ص223 .

5-   د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، بند 45 ، ص49 . د. أحمد حشمـت أبو ستيت ، المصدر السابق ، بند 128 ، ص120 .

6-   د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، بند101 ، ص148 .

7-   علي حيدر ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، كتاب 11 ، الوكالة ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت –  بغداد ، بدون ذكر سنة الطبع ، ص527 .

8- عارف السويدي العباسي ، شرح مجلة الأحكام العدلية ، كتاب الوكالة ، مطبعة الفلاح ، بغداد ، 1342هـ -1923م ، ص5 .

9-  د. شفيق شحاته ، المصدر السابق ، ص161 .