المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



توفر الكفاءة والمهارة للترجمة من الواجبات الموضوعية  
  
2667   11:53 صباحاً   التاريخ: 30-5-2016
المؤلف : زياد طارق جاسم آل – بنيان الراوي
الكتاب أو المصدر : الحماية القانونية المدنية للترجمة
الجزء والصفحة : ص137-139.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لابد للمترجم من قدرة ومهارة في اختيار الالفاظ والعبارات التي تعبر وبشكل دقيق عن الفكرة المراد نقلها ،وهذه المقدرة لاتتجسد في النقل الحرفي (الترجمة الحرفية) والتي تتسبب غالبا بالاضرار في المصنف ،والمؤلف الاصلي وحقوقه مادية كانت او ادبية، نتيجة لعدم ايصال مثل هذه الترجمة للمعنى الدقيق للفكرة المعبر عنها في المصنف الاصلي(1).

وهذه المقدرة والكفاءة تتجسد بالنحو الاتي :-

1-معرفة المترجم ومهارته في اساليب اللغة المنقول منها واليها وعلوم كلاهما ،سواء اكان ذلك في معرفته بالنحو ام الصرف ام ترادف الالفاظ والمعاني ،لان في ذلك الوقوف الدقيق على المعنى المراد التعبير عنه في اللغة المترجم منها واليها (2). فألهام المترجم وبصيرته في هذه الامور من المتطلبات الاساسية في ابداعه، وهما المرشد والموجه لعمله هذا عند اختياره الجمل والعبارات وصياغته لها (3).  اذ تمكنه من تحليل وفهم المشكل والمركب من العبارات والجمل وتمنحه القدرة على اعادة صياغة الافكار التي يقوم بنقلها بما يتفق والمعنى الذي يرمي المؤلف الاصلي ايصاله الى الجمهور ،متبعا في ذلك الدقة والامانة عند ترجمته لهذه الافكار(4). وهذا الالهام والبصيرة يتجسد ـ كما هو معروف ـ في هذا المجال باللمسات الشخصية التي يضفيها المترجم على المصنف، والتي تبدو واضحة في معالجته لفكرة المصنف من النظرة الاولى . استنادا إلى هذا، فلابد ان يكون المترجم على درجة من المهارة والقدرة في اختيار الالفاظ والعبارات التي تنسجم والفكرة المعبر عنها، وهذا الامر ينم عن قدراته الذاتية ويبعده عن صياغة فكرة بعيدة عن معناها الاصلي، وعلى هذا فلابد من مواكبة الترجمة للتطورات الحاصلة في المجتمع بصورة تدريجية للوقوف على المعنى الحقيقي للنص المترجم وانسجامه قدر الامكان مع واقع الحياة وتطوراتها المعاصرة(5).

2-ضرورة كون المترجم منتسبا او عضوا في احدى الجمعيات او الهيئات المتخصصة بعملية الترجمة ،فهذا الامر يدل على مدى قدرته وكفاءته للقيام بمثل هذه المهمة. فهذه الجمعيات والهيئات لاتقبل في عضويتها الا من تتحقق فيه شروط معينة كحصوله على شهادات جامعية بهذا الاختصاص (6). وهذا ما اكدته المادة(6/أـ ب) من النظام الداخلي لجمعية المترجمين العراقيين ،او خضوعه لاختبارات معينة الهدف منها الوقوف على مدى قدرته ومهارته في هذا المجال(7). وقد يكون الشخص القائم بعملية الترجمة من الاشخاص المعنوية التي تضطلع بهذا النشاط ،باعتبارها جهة متخصصة بالقيام بأعمال الترجمة ، وللوقوف على قدرة مثل هذه الهيئات او الاشخاص المعنوية يكون بالتعرف على الاعضاء المرتبطين بها، والذين غالبا ما يكونون متخصصين او اساتذة جامعيين في مجال الترجمة ،مما يعكس بالتالي قدرة هذه الاشخاص على ولوج عملية الترجمة ،اضافة الى النصوص التشريعية التي انشأت الشخصية المعنوية ومنحتها القيام باعمال التاليف والترجمة(8). وبهذا السياق فان الفقه الفرنسي يؤكد على ضرورة كون الترجمة دقيقة ومنسجمة مع الافكار والعبارات التي يقوم المترجم بنقلها ،ولابد لهذه العبارات ان تبتعد عن أي مستوى متدنٍ او بذيء يدل على عدم دقة الترجمة ،وبالتالي الاخلال بحقوق المؤلف الاصلي فضلا عن المترجم ،لان في مثل هذه الترجمة ابتعاد عن الابتكار والقدرة الذهنية التي لابد للمترجم من التمتع بها عند قيامه بالترجمة(9). ومن هذا المنطلق فان أي خطا مادي او معنوي (10). في ترجمة المصنف يسبب اضرارا بالمؤلف الاصلي او صاحب الترجمة ،وبالتالي المساس بحقوقه المالية والادبية وهذا الاصل اكدته م4 من القانون العراقي لحق المؤلف بقولها: ((..مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي ..))(11). وبهذا السياق قضت احدى المحاكم الفرنسية بمسؤولية المترجم والناشر لترجمته كتاب عن الفواكه عند اشارته الى ان نبات الجزر البري السام ضمن النباتات الصالحة للأكل والغذاء الآدمي، من دون تمييزٍ بين النوع السام منها، مما ترتب عليه وفاة شخص تناول هذا النبات مهتديا بهذه الترجمة ،فاعتبرت ان نشر هذا الكتاب دون تبصر وانتباه يعد سلوكا مشوبا بالخفة والرعونة يستوجب المساءلة القانونية (12). ومن هذا يتبين ان هذا الشرط جوهري ومهم لمن يقوم بالترجمة ،فهو ضمانة اساسية في الحفاظ على حقوق المؤلًّف الاصلي وعدم الاخلال بها، ووسيلة اكيدة تساعد على نشر المصنف وذيوعه بين عدد كبير من الناس ،وهذا فيه سمعة للمؤلف الاصلي بسبب نشر مصنفه بترجمة دقيقة ورصينة قام بها مترجم ماهر بالاعتماد على جهوده وابداعاته الشخصية ،ثم ان هذا الامر يؤدي الى حصول المترجم هو الاخر على دفع معنوي يتمثل في سمعته وانتشار اسمه وبالتالي الحفاظ على حقوقه تجاه الغير .

__________________________

- د.  عبد الرشيد مأمون ،ص386 .

2- د. جميل الملائكة ،المترجمون واللغة العربية ،مجلة دراسات الترجمة بيت الحكمة ،السنة الاولى ،عدد 3-4 ،1999ص61-63 .

3- ابي عثمان الجاحظ ،كتاب الحيوان،ج1 ،ط3 ،بيروت ،1969 ،ص76.

4- ابو الحسن الماوردي ،ص71-72.

5-  Debois,Op,Cit,No18,P5.

6- م5/أمن مشروع القانون النموذجي لتنظيم مهنة الترجمة ،اعداد د.محمد حسام لطفي ،منشور في الخطة القومية للترجمة ،ص136.

7- هذا مااكده  معاون مدير عام دار المأمون للترجمة ،رئيس قسم الترجمة الفورية عند لقائنا به في تاريخ 29/8/2001 .

8- انظر قانون رقم (29) لسنة 2001 المشار اليه سابقا .

9- هذا النوع من الترجمة يطلق عليها في فرنسا باللغة الخضراء ،لتدني الفاظها وتعابيرها المبتذلة ،والتي  تسود لدى الآرغو وهم بعض العامة من الناس في فرنسا ،Desbois,op ,cit,no 168,p22.

0- يراد بالخطا المادي التحريف او الحذف في المصنف الاصلي ،اما الخطا المعنوي فهو الترجمة الحرفية التي تعطي معان غير دقيقة للفكرة المترجمة على الرغم من عدم الحذف او التعديل بالمصنف ،انظر ماسبق من الحقوق الادبية، وايضا ماسنعالجه في الفصل الرابع من هذة الرسالة .

1- المقابلة للمواد،5اردني ،3مصري ،5 اماراتي، فصل 6 تونسي.

2- نقلا عن د.محمد حسام لطفي ،عقود خدمات المعلومات ،ص 142 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .