الإلتصاق (1).إندماج أو اتحاد شيئين متميزين أحدهما عن الآخر ومملوكين لمالكين مختلفين دون أن يكون هناك اتفاق بينهما على هذا الاندماج ، ويترتّب عليه أن يصبح مالك أحد الشيئين مالكاً للشيء الذي أندمج فيه وتعذر فصله(2). وعرّف بأنه واقعة مادية مكسبة للملكية ويكون باندماج أو اتحاد شيئين متميزين لمالكين مختلفين لم يتفقا عليه مع تعذر فصل الشيئين دون تلف أيهما أو كلاهما(3). وبالمعنى نفسه عرّف بأنه الأتصال ، وهي التسمية التي أطلقتها بعض القوانين على إلتصاق شيئين متميزين أحدهما عن الآخر ، غير مملوكين لشخص واحد ، وإندمجا مادياً معاً على نحو لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بغير تلف(4). وعرّف كذلك بأنه إندماج شيئين إندماجاً مادياً سواء بفعل الطبيعة أو بفعل الأنسان يؤدي إلى إكتساب مالك الشيء الأصلي ملكية الشيء الذي ألتصق به إذا إستحال فصلهما (5). وعرّف أيضاً " الألحاق بحسب تعريفه العام تلك الطريقة التي يكتسب بها مالك العقار ملكيّة جميع ما يتصل بهذا العقار أو ما يتحد به بصورة طبيعية ، كأكتساب الطمي أي التراب الذي يجتمع على التوالي على الأرض المجاورة لمجرى الماء ، وأما بصورة صناعية فبفعل الأنسان (6). وقد حدّد القضاء المصري مفهوم الإلتصاق بأنه واقعة يرتب القانون عليها مركزاً قانونياً هو إكتساب صاحب الأرض ملكيّة ما يقام عليها من مبانٍ وغراس ما لم يتفق على خلاف ذلك (7). وفي حكم آخر عرّفه بانه الحاق ، فالبناء الذي يقيمه البائع على الأرض المبيعة قبل تسليمها يتبعها في الملكية وتجري عليه أحكام المادتين 64 ، 65 مدني (8).

________________________

1- اطلقت معظم القوانين مصطلح الإلتصاق على واقعة البناء أو الغرس في أرض الغير ، كالقانون المدني العراقي م 1113 .والقانون المدني الفرنسي م 552 . والقانون المدني المصري م 918 . والقانون المدني السوري م 879 . والقانون المدني الكويتي م 880 . والقانون المدني اليمني م 1320 . بينما اطلقت عليه تشريعات اخرى مصطلح الاتصال مثل القانون المدني الاردني م 1045 . وقانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة م 1262 . في حين اطلق المشرع السوداني مصطلح الإلتصاق في المادة 602 من القانون المدني ومصطلح القصاد في المادة 605 من نفس القانون ، ويراد بحق القصاد ، حق الملاك الذين تقع اراضيهم قصاد الاراضي التي ينكشف عنها النهر في تملك هذه الارض ، انظر في ذلك د. سعيد محمد احمد المهدي ، الوجيز في قوانين الملكية العقارية في السودان ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976 ، ص27-28 . اما قانون الملكية العقارية اللبناني فقد اورد مصطلح الالحاق في المادة 216 منه .

2- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1973 ، ص138 . د. حسن علي ذنون ، محاضرات في القانون المدني العراقي ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العالية ، القاهرة ، 1955 ، ص 23 . د. محمد المرسي زهرة ، الحقوق العينية الاصلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي ، دراسة مقارنة ، اسباب كسب الملكية ، المجلد الثاني ، ط1 ، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة ، 1999 ، ص75 . د. طلبه وهبه خطاب ، نظام الملكية ، حق الملكية بوجه عام ، اسباب كسب الملكية ، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، ط2 ، مكتبة سيد عبد الله وهبه ، 1988 ، ص551 . د. احمد شوقي عبد الرحمن ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2004 ، ص180 . د. علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ، ص142 .

3- د. نعمان محمد خليل جمعه ، الحقوق العينية الاصلية ، دار النهضة ، بيروت ، 1997 ، ص285 .

4- أنظر نص المادة 1045 من القانون المدني الأردني والمادة 1262 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . كذلك أنظر د. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني الاردني ، الحقوق العينية الاصلية ، ج2 ، اسباب كسب الملكية ، دار الثقافة ، عمان ، 2001 ، ص84 . 

5- د. محمد المرسي زهرة ، الفصل القانوني لعناصر الارض ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984 ، ص70 .

6- اميل تيان ، القانون المدني اللبناني ، النظام العقاري في لبنان ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العالية ، 1993 ، ص77 0 كذلك انظر د. جابر محجوب علي وخالد الهندياني ، حق الملكية في القانون الكويتي ، طبع كلية الحقوق ، الكويت ، 2002 ، ص219 انظر كذلك قرار محكمة التمييز في العراق رقم 530/ح/1968 في 25/1/1969 ، مجلة القضاء ، مجلة حقوقية تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية ، العدد الثاني ، نيسان- ايار- حزيران- 1969 ، السنة الرابعه والعشرين ، ص111.

7- طعن رقم 475 لسنة 51 ق ، جلسة 27 / 5 / 1982 . س33 ص593 . السيد خلف محمد ، قضاء محكمة النقض في خمسين عاما ، ط1 ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1989 ، ص283 .

8- طعن رقم 56 ، س2 ق ، جلسة 8 / 12 / 1932 ، المصدر السابق ، ص227 .