إن الشخص الذي يثبت له حق التتبع في نطاق الرهن التأميني ، هو كل دائن مرتهن حتى وان كان من غير المتوقع أن يحصل على دينه من ثمن العقار المرهون عند بيعه(1). ولكن يلاحظ أنه  ليس كل دائن مرتهن يثبت له حق التتبع في مواجهة الحائز، فلابد من توافر عدة شروط لكي يثبت حق التتبع للدائن المرتهن. وقد أشار المشرع العراقي الى حق التتبع والشخص الذي يثبت له في المادة (306/1) من القانون المدني العراقي ، إذ نصت (( يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون رهناً تأمينياً في يد الحائز لهذا العقار ......))(2).

كذلك فقد أشارت المادة (2166) من القانون المدني الفرنسي (3)، الى إن الدائنين الذين لهم امتياز او رهن مقيد على عقار يتبعونه في أي يد يكون ليستوفوا حقهم حسب مراتبهم وقيودهم. وبخصوص حق الدائن المرتهن في التتبع، قضت محكمة النقض المصرية بأنه((مفاد نص المادة 574 من القانون المدني السابق الذي يسري على واقعة الدعوى، إن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون رهناً رسمياً في أي يد يكون))(4). كذلك فقد أشارت محكمة التمييز في العراق في احد أحكامها الى حق الدائن المرتهن في تتبع العقار واستيفاء دينه بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له بالمرتبة ، إذ قضت بأنه((الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له بالمرتبة من استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون))(5).

________________________

1- انظر، محمد علي إمام ،  مصدر سابق ، ص 344.

2- تقابلها المادة ( 1060 / 1) مدني مصري (موافق) ، والمادة ( 1352) مدني أردني(موافق)  ، والمادة (911) مدني جزائري(موافق).

3- انظر كذلك،  المادة ( 2169) مدني فرنسي ، إذ أشارت الى إن كل دائن مرتهن يستطيع أن ينفذ على العقار في مواجهة الحائز .

4- نقض مدني في 31/5/1992. طعن رقم 1496 لسنة57ق، مجموعة أحكام النقض،س43،الجزء الأول، ص786.رقم 163، حكم أشار إليه، د.محمد عبد الظاهر حسين، التأمينات العينية والشخصية، الجزء الأول، التأمينات العيينة ،2002، ص156-157.

5- رقم القرار1401/مدنية أولى/92، تاريخ القرار 17/12/1992. انظر، إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني والقوانين الخاصة، الجزء الرابع، مطبعة الزمان، بغداد ، 2000،ص23.