المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

تَعْجِيلِ فِعْلِ الْخَيْرِ – بحث روائي
19-7-2016
Oppenheimer–Snyder collapse
26-1-2017
Siegel,s Theorem
12-7-2020
نفط خام القيارة
2024-06-13
باترنو ، أمانويل
15-10-2015
Cellular Metabolis
22-10-2015


وقت التخلية .  
  
2430   02:41 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص134-135.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بالنسبة الى الوقت الذي يحق فيه للحائز ممارسة حق التخلية عن العقار المرهون نلاحظ ان القانون المدني المصري لم يحدد الوقت الذي يجوز فيه استعمال حق التخلية ، ولكن لما كانت التخلية تهدف الى منع إجراءات  التنفيذ في مواجهة الحائز ، فإنها تثبت للحائز من الوقت الذي يقوم به احد الدائنين في مباشرة إجراءات  التنفيذ على العقار المرهون، فالتخلية تبدأ من وقت إنذار الدائنين للحائز بالدفع أو التخلية(1). وقد ذهب رأي في الفقه المصري الى أن الحائز لا يحق له ممارسة إجراءات  التخلية إلا من وقت إيداع قائمة شروط البيع(2). ويمكن القول ان هذا الرأي لا ينسجم مع الهدف الذي يسعى الحائز الى تحقيقه من وراء التخلية ، الذي يتمثل بعدم ظهور اسمه في إجراءات  نزع الملكية ، لذلك نرى بان حق الحائز بالتخلية عن العقار المرهون يبدأ من وقت أول إجراء يقوم به الدائن المرتهن للتنفيذ على العقار ، وهو إنذار الحائز بالدفع أو التخلية، ويبقى حق الحائز بتخلية العقار الى يوم رسو المزاد ، وهذا ما أكده الرأي الغالب في الفقه المصري(3). ولكن يلاحظ من الناحية العملية ، ان الحائز لا يتأخر الى هذا الوقت ((رسو المزاد)) وذلك لان الهدف من التخلية هو أن لا تباشر إجراءات  نزع الملكية في مواجهة الحائز ، فإذا تأخر الى وقت رسو المزاد ، فمعنى هذا إن إجراءات  نزع الملكية تم مباشرتها في مواجهته(4).

____________________

- انظر، د. سمير عبد السيد تناغو، مصدر سابق،ص286. عبد الرزاق السنهوري،  الوسيط ،ج10، مصدر سابق، ص578.

2- انظر، د. احمد سلامه ، التأمينات المدنية، مصدر سابق ،ص302.

3- انظر، أنور طلبه ، مصدر سابق، ص768. محمد علي امام ،  مصدر سابق،ص388. د. شمس الدين الوكيل، مصدر سابق، ص360.

4- انظر، د.عبد الرزاق السنهوري ، ج10،  مصدر سابق، ص452. نبيل إبراهيم سعد ،  مصدر سابق،ص143.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .