ومن جملة ذلك : وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الاعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها ، ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد ابن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن من رواياته.

بيان ذلك : ان النجاشي والشيخ قد ذكرا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد إستثنى من رواياته ما رواه عن جماعة ـ والجماعة قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته ـ وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه ، وكذلك أبو العباس بن نوح ، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ، فانه لم يستثنه ، إذن فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن ممن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه ، ومحكوم عليه بصحة الحديث.

أقول : إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الاعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره.

هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء ، الذين قد يصرحون بصحة رواية ما، أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها.

وأما الصدوق فهو يتبع شيخه في التصحيح وعدمه ، كما صرح هو نفسه بذلك ، قال ـ قدس سره ـ : (وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني. وكان غير ثقة. وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ـ قدس الله روحه ـ ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح) (1).

وقال أيضا : (كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ، لأنه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ، ورواه لي) (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه : الجزء 2 ، باب صوم التطوع وثوابه من الايام المتفرقة ذيل الحديث 241.

(2) العيون : الجزء 2 ، باب في ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المنثورة 30 ، ذيل الحديث 45.