[قال العلامة] من كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثم أراد حجّة الإسلام ، خرج الى ميقات أهله ، فأحرم منه ، فإن تعذّر ، خرج الى أدنى الحلّ ، ولو تعذّر ، أحرم من مكة.

هذا إذا لم يجاور مدّة سنتين ، فإن مضى عليه سنتان وهو مقيم بمكة ، صار من أهل مكة وحاضريها ليس له أن يتمتّع ، وبه قال الشيخ في كتابي الأخبار ⁽¹⁾.

وقال في النهاية : لا ينتقل فرضه عن التمتّع حتى يقيم ثلاث سنين ⁽²⁾.

وقد روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له » فقلت لأبي جعفر : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : «فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله » ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فذو المنزلين بمكة وناء يعتبر في حقّه أغلبهما إقامة ، فيحرم بفرض أهله ، فإن تساويا ، تخيّر في التمتّع وغيره.

إذا ثبت هذا ، فلو لم تمض هذه المدّة ، ففرضه التمتّع يخرج الى الميقات ، ويحرم منه مع المكنة، وإلاّ فمن حيث أمكن ، لأنّه لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه ، فيلزمه الإحرام من ميقاتهم ، أمّا لو تعذّر فإنّه يخرج الى خارج الحرم فيحرم منه ، للضرورة ، ولأنّ ميقاته قد تعذّر عليه ، فيسقط اعتباره ، كما لو تعذّر عليه التمتّع ، وذلك كقضية عائشة ، ولو كان الإحرام من مكة جائزا ، لما كلّفها  النبي صلى الله عليه وآله تحمّل المشقّة.

وروى الحلبي عن  الصادق عليه السلام، قال : قلت : رجل ترك‌ الإحرام حتى دخل مكة ، قال: « يرجع الى ميقات أهل بلاده ، الذي يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحج ، فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » ⁽⁴⁾.

وقال الشافعي : يجوز أن يحرم من مكة مع المكنة من الخروج الى الميقات ⁽⁵⁾ ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالإحرام من مكة للتمتّع ⁽⁶⁾.

وليس حجّة ، لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة ، أو أنّ ذلك كان للضرورة.

__________________

(1) التهذيب 5 : 34 ذيل الحديث 100 ، الاستبصار 2 : 159 ذيل الحديث 518.

(2) النهاية : 206.

(3) التهذيب 5 : 34 ـ 101 ، الإستبصار 2 : 159 ـ 519.

(4) التهذيب 5 : 58 ـ 180.

(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 341.

(6) سنن البيهقي 4 : 356.