ذكر كثير من الكتاب الاقتصاديين تعريفات عديدة للدخل ، إذ عرفه الأستاذ (Hicks) بأنه ( أقصى ما يحصل عليه الشخص من قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة معينة بحيث يكون هذا الشخص في نهاية هذه الفترة بنفس اليسار الذي كان عليه في بدايتها )(1)، كما عرفه آخرون بأنه ( مجموع ما يكسبه الفرد من الخدمات الإنتاجية الجارية التي يؤديها هو بنفسه أو بواسطة ما يمتلكه من عناصر الانتاج الاخرى خلال فترة زمنية معينة)(2). ومن الاقتصاديين الذين تناولوا تعريف الدخل أيضاً (Marshal) فهو عنده (ذلك النهر المتدفق من السلع الاقتصادية خلال فترة زمنية محددة)(3). فيشمل الدخل عنده الاستهلاك مضافاً اليه الإدخار فهو يتضمن العناصر الجديدة للثروة مضافاً اليها المنافع المتحققة من استخدام تلك الثروة بالإضافة الى المنافع الأخرى التي لها قيمة سوقية ولكن مستمدة من مصادر قد لاتعتبر ثروة(4). ويعتقد بعض الاقتصاديين أن المال يعتبر دخلاً أو رأس مالٍ بحسب نية صاحبه فتكون الثروة رأس مالٍ إذا استعملها صاحبها رأسمال ، وتكون دخلاً إذا استعملها دخلاً ، فقد اتجه هؤلاء الى تحديد الدخل على اسس شخصية بحتة وفقاً للإرادة الانسانية التي لا تتفق مع القواعد العلمية للضريبة وعلى رأس هؤلاء الاقتصاديين (Caston Jeze)(5). أما الاقتصادي الامريكي (I.Fisher) فقد عرف رأس المال بأنه (عبارة عن مجموعة الثروة الموجودة في لحظة معينة) ، وعرف الدخل بأنه (تيار من الإشباعات تستهلك خلال فترة زمنية معينة)(6). وتوضيحاً لذلك فان الرغيف يعتبر رأس مال والتغذية التي يعطيها لصاحبه هي الدخل، والصورة المعلقة على الحائط تعتبر رأس مال ، والبهجة والسرور اللذان تعطيهما لصاحبها كلما نظر إليها تعتبر دخلاً(7). وبناء على ذلك فإن الدخل الخاضع للضريبة حسب نظرية (Fisher) . يتألف من قيمة ما استهلكهُ المكلف من السلع والخدمات سواء أكانت معمرة أم غير معمرة وكذلك الأعمال التي يقوم بها المكلف أو أحد أفراد عائلته وتزيد من راحته ورفاهيته ويحصل عليها مجاناً . ويقاس هذا الدخل عند (Fisher) بالنقود نظراً لأن القيم تقاس بالنقود في الاقتصاد الحديث ، ومع ذلك فإن الدخل ليس هو النقود نفسها ، وهي سلعة مادية ، بل هو المنفعة المجردة التي يمكن أن يحصل عليها عن طريق النقود(8) . وقد انتقد تعريف (Fisher) للدخل من جوانب عديدة(9) :

أولاً – ان هذا التعريف قاصر ، لأنه يؤدي الى خروج أجزاء كبيرة من أصحاب الدخول المرتفعة من الخضوع للضريبة ، لأنها تدخر ولا تستهلك ، مع أنها تزيد مقدرتهم على الدفع .

ثانياً – ان تطبيق هذا التعريف يعني فرض الضريبة على الانفاق الإستهلاكي وليس على الدخل .

ثالثاً – ان اعتماد التعريف على المنفعة الشخصية يؤدي الى وجود بعض الصعوبات نظراً لأن هذه المنفعة الشخصية تختلف من شخص الى آخر ، ولأنه يصعب معرفة القيمة النقدية السنوية لكثير من هذه المنافع . أما الاقتصادي (Carl Plehn) فقد عرف الدخل بأنه (الإيرادات المحتملة التكرار والقابلة للاستهلاك) وبناء على هذا التعريف فإنه يدخل في دائرة الدخل كل من الأجور والرواتب والفوائد والإيجارات والمعاشات التقاعدية . وكذلك فإنه تستبعد من دائرة الدخل الإيرادات غير المحتملة التكرار كأرباح العمليات الرأسمالية والمواريث والوصايا والهبات ، لأنه في رأيه ليس من الحكمة انفاق هذه العائدات(10) . وقد انتقد أيضاً تعريف (Plehn) بأنه غير جامع ولا مانع ، لأنه قد استبعد من الدخـل الإيرادات غير محتملة التكرار – لم يخضع للدخل إيرادات تؤدي الى الزيادة الإيجابية في ثروة المكلف ، ومن ثم فإنها تزيد من المقدرة الضريبية لدى المكلف(11). ونحن بدورنا لا نتفق مع تعريف (Plehn) بسبب أعتقادنا بصحة الانتقادات الموجهة اليه التي تهدف الى تحقيق العدالة . كما نرى أن تعريف (Fisher) بالرغم من أنه أفضل من تعريف (Plehn) للدخل ، فإن الانتقادات الموجهة اليه تعتبر صحيحة ويجب الأخذ بها فضلاً عن أن الأمثلة التي ضربها لتوضيح مفهوم الدخل لم تكن دقيقة لأن بعضها لا يمكن تقويمه بالنقود أو يصعب هذا التقويم كالبهجة والسرور . مما تقدم يتضح اتساع مجال الدراسة عند الاقتصاديين مما يفسر لنا تعدد مفاهيم الدخل فالاقتصادي يهتم بدخل الاشخاص والمشاريع والمجتمع كما أنهُ يهتم بمشكلة توزيع الدخل بين عوامل الانتاج (الأجور ، الربح ، الفائدة ، الريع) .

الدخل النقدي والدخل الحقيقي(12) :-

يفرق الاقتصاديون بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي ، فالدخل النقدي هو كمية المبالغ النقدية الصافية التي يحصل عليها الشخص بعد استبعاد جميع التكاليف التي أنفقت في سبيل الحصول عليه ، أما الدخل الحقيقي فهو يشمل الدخل النقدي والدخل العيني الذي يمكن أن يحصل عليه أيضاً(13) . وتأسياً على ما تقدم فان قيمة كل من الدخل النقدي والدخل الحقيقي تتعادل إذا لم يكن هناك دخل عيني لدى المكلف ، كما ويترتب على ذلك أن الدخل الحقيقي أكثر شمولاً من الدخل النقدي وأكثر تعبيراً عن المقدرة الضريبية للمكلف فضلاً عن أنه يقرر الصفة الحقيقية للنقود باعتبارها أداة للتبادل والتقويم(14).

______________________

[1]- د. عبد المنعم فوزي ( المالية العامة والسياسة المالية ) دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1972 ، ص124 .

2- د. عصام يوسف عاشور ( الدخل والتطور الاقتصادي في البلاد العربية ) ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ، 1962 ، ص ص5-6 .

3- د. أحمد حافظ الجعويني ( اقتصاديات المالية العامة ) ط1 ، دار العهد الجديد ، القاهرة ، 1967 ، ص175 .

4- المصدر نفسه ، ص175 .

5- د. يونس أحمد البطريق (أصول الأنظمة الضريبية) المكتب المصري الحديث ، الاسكندرية ، 1966 ، ص73 .

6- د. عبد المنعم فوزي (المالية العامة والسياسة المالية) مصدر سابق ، ص124 ؛ د. باهر محمد عتلم (المالية العامة – أدواتها الفنية وآثارها الاقتصادية) الطبعة الخامسة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 1998 ، ص173.

7- يرى جانب من الفقه المالي أنه يوجد ثلاث نظريات لتمييز رأس المال من الدخل هي :-

النظرية الأولى :- رأس المال الثابت والمتحرك (الجاري) وقد حظيت هذه النظرية بدعم كبير وقد أعتبر رأس المال الثابت هو رأس المال كونه يقوم بإنشاء أو بتوليد الدخل أما رأس المال المتحرك فهو الدخل وهو غالباً ما يتمثل من خلال التصرف برأس المال أو بمفردات رأس المال المتحرك . وخير مثال على ذلك قضية ( in Golden Horse (New) Ltdv Thur good ) .   طلب من المحكمة أن تقرر كون البيع بأثمان بخسة في منجم ذهب يعتبر بيعاً لرأس المال فالقاضي (Romer) حدد المسألة وأن تقديرها في هذا الموضوع (البيع بأثمان بخسة) يتطلب تحديدها حل رأس مال ثابت أم رأس مال متحرك .

وأجاب بشكل مختصر أن البيع اعتبر بمثابة رأس مال متحرك وأن نشوءه كان بسبب المناجم وبشكل ثانوي يعود الى رأس مال ثابت .

النظرية الثانية :- نظرية ثمار الأشجار  .

هذه النظرية لا تختلف عن سابقتها (نظرية رأس المال الثابت أو المتحرك) فإن الشجرة طبقاً لهذه النظرية تمثل رأس المال والثمار تمثل الدخل (مفردات الدخل) التي تتولد وتنمو من رأس المال .

النظرية الثالثة :- نظرية تعاظم أو تزايد القوة أو القدرة الاقتصادية

وفقاً لهذه النظرية فإن الدخل يعتبر مردوداً من مردودات رأس المال وقد تمت الإشارة إلى أن تزايد أو تعاظم القدرة (القوة) الاقتصادية تعد أكثر دقة للتمييز بين الدخل ورأس المال على الرغم من أن النظريات السابقة غالباً ما يتم الاستشهاد بها من قبل القضاء الانكليزي وأخيراً فإن المسألة هي مسألة وقائع . أنظر:-

James Kirkbride and Abimbola A.olowo foyeku “ The Law and Theory of In come Tax “ Liverpool Academic Press , 2002 , P 65 .

-8  I . Fisher “ The Nature of capital and Income “ N.Y. 1930 , PP105 - 115

9- د. عادل الحياري ( الضريبة على الدخل العام ") مصدر سابق ، ص10 ومابعدها .

10- Brownlee and Alen “ Economics of public Finance “ Znded, NY , 1960 , P244

11- د. عادل الحياري ( الضريبة على الدخل العام) مصدر سابق ، ص13 .

12- عزيز الحافظ (قياس الدخل الفردي) ، مجلة الاقتصادي ، العدد الثاني ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1963 ، ص69 .

13- يقصد بالدخل العيني (Income Kind) هنا السلع والخدمات التي يمكن تقويمها بالنقود وتعطي مقابلاً جزئياً أو كلياً لأحد عوامل الانتاج ومثال ذلك ما يقدم للعمال من كساء أو طعام أو هاتف أو سيارة … ألخ  وهذا الدخل العيني يخضع للضريبة .

C.T.Sand ford “Ecnomic of Public finance ” pergamon press , NewYORK, 1976 , P89.

 نقلاً عن د. محمد سعيد فرهود ود. كمال حسين ابراهيم (الزكاة وضريبة الدخل) ، معهد الإدارة العامة ، إدارة البحوث ، المملكة العربية السعودية ، 1986 ، هامش ص18 .

14- د. يونس أحمد البطريق (أصول النظم الضريبية) مصدر سابق ، ص126.