أ. من حيث الوظائف

1- ان الوظائف المحجوزة لها نطاق خاص لا تمتد عادة لغير الوظائف الدنيا في الهيكل الوظيفي ، أما الوظائف الرئيسية . فالأصل ان لا يشملها هذا النظام حتى لا يترتب على ذلك مصلحة هذه الفئات على المصلحة العامة. لأنه كلما تقدمنا بالوظائف إلى أعلى كانت المسؤولية اكبر وتتطلب جهداً بدنياً وعقلياً كبيراً فيجب ان يكون في المرشح للوظيفة صلاحية ما تتوازى وتتلاءم مع مستلزمات هذه الوظيفة بما يمكنه من تحمل أعبائها وواجباتها مع سير المرفق العام الذي يعمل به بصورة مستمرة ومنتظمة . والتدريب الذي يحصل عليه ذوو العاهات يمكنهم من اكتساب مهارات تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين حالاتهم الصحية ومستلزمات الوظيفة ، فتكون الوظائف الدنيا المكان الملائم لهم لأنه يتناسب مع حالاتهم الصحية، لأنه يجب ان تكون المصلحة العامة محل رعاية واهتمام عند التخطيط للوظائف المحجوزة. ولكن بعض الدول عملت على التوسع في نطاق الوظائف المحجوزة بحيث وسعتها لتشمل حتى الوظائف الرئيسية فتخصص نسبة من هذه الوظائف لبعض الفئات مثل العسكريين(1). وهذا يفسر ترتيب المرشحين لهذه الوظائف في قوائم بحسب اللياقة البدنية ونتائج الاختبارات المهنية التي تنظم ويهدف إلى إيجاد نوع من الضمانات فيما بين المتقدمين بعضهم البعض وفيما بينهم وغيرهم ولا يجوز للوزارات شغل الدرجات الشاغرة إلا بعد استدعاء المقيدين من الأفراد الذين يرومون الحصول على الوظائف العامة حسب ترتيب قيدهم فلا يجوز تخطي هذا الترتيب ولا يكون للإدارة أي سلطة تقديرية في هذا المجال . لذلك فان مخالفة الإدارة لهذه القوائم وتخطي الترتيب أو اختيار شخص من خارج من قيدوا أسماءهم يعتبر إخلالاً ومخالفة لتطبيق أحكام نظام الوظائف المحجوزة(2). وبما ان نظام الوظائف المحجوزة يعتبر نظاماً استثنائياً ، يرد على الأصل العام وهو المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة الذين تتوافر فيهم مطالب وشروط شغل الوظيفة عند التعيين في هذه الوظائف . فيجب ان يطبق في أضيق الحدود الممكنة حيث تجري اغلب الدول في قوانينها الوظيفية على إعمال هذه القاعدة ، وان كانت تختلف في مداها وأوضح مثال على ذلك ما تضمنته تشريعات بعض الدول كإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من تقرير حجز الوظائف للمحاربين القدماء . بينما تطلب بعض الدول ان يكون المحارب قد أبلى بلاءً حسناً أو أصيب في المعارك الحربية بعجز جزئي وهو ما معمول به في مصر وذلك بقصد التضييق من قاعدة حجز الوظائف للمحاربين القدماء ، فالحكمة من هذا النظام هو تحقيق أهداف إنسانية واجتماعية بما لا يضر بالمصلحة العامة ولم يكن هناك . حيث تكفل الدولة له حياة مستقرة كالتزام يقع عليها لقاء ما قدمه للوطن(3). أما إذا توسعت الدولة في الأخذ والعمل بنظام الوظائف المحجوزة بحيث يستفيد منها كل من انخرط في القوات المسلحة للبلاد أو اشترك في إحدى الحروب فان ذلك يعد خروجاً على الحكمة التي يبتغيها نظام الوظائف المحجوزة. وبذلك الخروج عن هذه الحكمة تكون الدولة قد خرجت عن الالتزام بالمبادئ الدستورية المتمثلة بالعدل والمساواة(4). بين جميع المواطنين تلك المساواة التي تنص عليها معظم دساتير الدول الحديثة .

2- كذلك فانه يجب ان تتناسب وظائف هذا النظام مع وضع المستفيدين منه من مشوهي الحروب والعاجزين جزئياً . أي في الوظائف التي لا تؤثر حالتهم الصحية أو الذهنية في كفاءة أدائهم لوظائفهم أو يقل فيها هذا التأثير ويصدق هذا على الوظائف الدنيا لأنها تتطلب في شاغليها مواصفات تقل في صعوبتها عما تتطلبه الوظائف العليا والرئيسية . فهذه الوظائف لا تتطلب  قدرات بدنية وجسمانية عالية حيث تكون الواجبات والمسؤوليات على قدر الوظائف المعطاة لهم تتناسب مع إمكانياتهم البدنية والجسمانية وبالتالي يحتاجون إلى التدريب على أعمال هذه الوظائف ويكون اكثر ملاءمة لحالاتهم الصحية(5). لذلك يجب توصيف الوظائف لأنه سيساعد على تحديد الوظائف التي تتناسب معهم مع حالات المستفيدين من نظام حجز الوظائف.

ب- أما من حيث الأشخاص

فان تقرير الحقوق لمصلحة المواطنين أو لمصلحة فئة معينة لا يكون له قيمة عملية ما لم تكفل التشريعات لهذه الحقوق كافة الضمانات اللازمة لحمايتها من الإهدار ولتنفيذها تنفيذاً سليماً يتفق مع الحكمة التي استندت إليها وتلك الضمانات التي تعطي لهذه الحقوق قوتها واحترامها من قبل الجميع ، وان ضمان احترام الحقوق المقررة للمستفيدين من نظام حجز الوظائف يقتضي مراعاة الأسس الآتية :-

1-يجب ان يرد تقرير هذا النظام في نصوص قانونية صريحة ولا يهم بعد ذلك ان ترد هذه النصوص الصريحة في قانون الخدمة المدنية (الوظيفة العامة) أو ان ترد في نصوص قانونية مستقلة كما يجب ان تكون هذه النصوص القانونية صريحة في تحديد نطاق هذا النظام ومداه وشروط الاستفادة منه والنص على بطلان كل قرار فيه خروج عن أحكامه(6).  ونقول انه يستحسن ان ينص على هذا النظام والأشخاص الذين يمكن ان يستفيدوا منه ومداه في صلب الوثيقة الدستورية استناداً إلى الأسباب التي أدت إلى وجود هذا النظام لعوامل اجتماعية وإنسانية ومن ثم يصدر قانون يتضمن الأسس العامة التي يشتمل عليها هذا النظام وتتولى اللوائح الداخلية (التعليمات) الجوانب التنظيمية لما جاء في هذا القانون لأنه يعتبر تعويضاً لهؤلاء الأفراد مقابل ما أعطاه المستفيدون من هذا النظام من تضحيات ، وإشعار الجميع بمدى أهمية تلك التضحيات  وتكريماً لهم .

2-تشكيل هيئة مركزية يناط بها مراقبة تنفيذ الأحكام التي تنظم حجز الوظائف وبحث كل ما يعترض توظيف المستفيدين من هذا النظام من عقبات مع منحها الاختصاصات التي تمكنها من إيجاد الحلول الكفيلة بإزالة هذه العقبات . ويناط بها الاتصال بكل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لتسهيل تشغيل هؤلاء الأفراد على الوجه الذي تتضمنه القواعد التنظيمية في هذا الشان لأنه سيتضمن توظيفهم .

3-عمل قوائم يرتب فيها المستفيدون من هذا النظام بحسب نسبة العجز لكل واحد منهم ونوع هذا العجز وامكانية تعويض هذا العجز إذا كان ممكناً بالوسائل العلمية والتكنولوجية لان عمل هذه القوائم سيكون دليلا للتدقيق في تلك الوظائف وما تتطلبه من صلاحية ومقدرة وبين القدرات الفعلية والصلاحية الواقعية المتوافرة لدى هؤلاء والتوفيق بينهما(7).

_____________________

1- Roger Gregoire : La fonction Publiqye , 1954 , p.172.

2- د. محمود عاطف البنا / مبدأ  القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة ، دار الفكر العربي ، ص188-189.

3- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص283.

4- Marshall Edward Dimock , Gladys Ogden Dimock Louis W. koening : Public administration . edition . 1963 . p .395

ود. الدماصي / مصدر سابق ، ص284.

5- د. محمود عاطف البنا / مصدر سابق ، ص189.

6- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص287.

7- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص289.