لقد اختلف  في إطلاق العدالة على الصحابي ، قال الآمديّ :

«1- اتّفق الجمهور من الأئمّة على عدالة الصحابي‏ «1» .

2- وقال قوم إنّ حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية «2» .

3- ومنهم من قال إنّهم لم يزالوا عدولا إلى حين وقع الاختلاف والفتن فيما بينهم ، فلا بدّ من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر العدالة .

4- ومنهم من قال بأنّ كل من قاتل عليّا عالما منهم ، فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم عن الإمام الحق .

5- ومنهم من قال بردّ رواية الكل وشهادتهم لأنّ أحد الفريقين فاسق فهو غير معلوم ولا معين .

6- ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادته ، إذا انفرد ، لأن الأصل فيه العدالة ، وقد شككنا في فسقه ، لا يقبل ذلك منه مع مخالفة غيره لتحقّق فسق أحدهما من غير تعيين . . .» «3» .

وهكذا نجد أيضا تباينا واسعا في الآراء ، إلّا أنّ رأي الجمهور الشائع أنّ «الصحابة كلّهم عدول سواء لابسوا الفتن أم لا فإجماع من يعتدّ به» «4» . وأنّ هؤلاء العدول من الكثرة بحيث «قبض رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممّن سمع منه وروى عنه من أهل المدينة وأهل مكّة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجّة الوداع» «5» .

ولذلك قال ابن كثير : «والصّحابة كلّهم عدول عند أهل السنّة والجماعة . . . وأمّا ما شجر بينهم بعده (صلى الله عليه وآله) فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل!! ، ومنه ما كان عن‏ اجتهاد كيوم صفين . .!! والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا!!» «6» .

ومع هذا التباين في الآراء ألا يكون غريبا أن يرى البعض أنّ : «من انتقص أحدا من الصحابة- على كثرتهم- فهو من الزنادقة» «7» .

الأدلّة على عدالة الصّحابة :

قال الآمدي : «والمختار إنّما هو مذهب الجمهور من الأئمّة ، ذلك بما تحقّق من الأدلّة الدالّة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم .

فمن ذلك قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } [البقرة : 143] أي عدولا . وقوله تعالى :

{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران : 110] ‏ وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) «8» .

ومنها قوله (صلى الله عليه وآله) : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» «9» . والاهتداء بغير عدل محال .

وقوله (صلى الله عليه وآله) : «إنّ اللّه اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا» «10» .

 واختيار اللّه تعالى لا يكون لمن ليس بعدل .

ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول ، والهجرة إليه والجهاد معه‏ «11» . . .» «12» .

رأي الغزالي‏

اعتبر الغزالي القول بحجّيّة قول الصحابة إطلاقا للعصمة عليهم ، وهو أمر لا يتمّ مع تواتر اختلافهم في القول والعمل ، فقال : «فإنّ من يجوز عليه الغلط والسّهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجّة في قوله ، فكيف يحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدّعى عصمتهم من غير حجّة متواترة؟ وكيف يتصوّر عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف ، وقد اتّفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع‏ الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلّة قاطعة» «13» .

وهكذا نجد أنّ علماء الجمهور كما اختلفوا في مسمّى الصحابيّ ، اختلفوا أيضا في عدالته إضافة إلى الاختلاف في حجية قوله ، على تفصيل قد مرّ ذكره .

رأي الشيعة في الصحابة وعدالتهم‏

لم نكن بحاجة إلى التوسّع في هذا الموضوع لو لا أنّنا وجدنا باحثين كالدكتور الذهبي‏ «14» والدكتور فهد الرومي‏ «15» وغيرهما ممّن سبقهما أو لحق بهما ، وجدناهم يتّخذون من موقف الشيعة من الصحابة وتفسيرهم بابا للطعن في الشيعة وتفاسيرهم وسدّا أمام الاستفادة ممّا ورد فيها من آراء علميّة .

فالعجب كلّ العجب ممّن يرى تفسير الميزان «من أحسن التفاسير في العصر الحديث» يرى أنّ «اصولهم في التفسير ، بل في العقيدة كلّها لا يقوم لها أصل ولا تقوم لها قائمة ما دام عمودها منهّدا وركنها الأساس ساقطا» ، وهذا العمود والأساس هو أنّها «أعلنت أنّها لا تثق بهذا المرويّ عن الصحابة » «16» .

لذا كان من الحق والإنصاف وضرورة البحث العلميّ أن نقف عند هذه النقطة قليلا لكي لا يظلم بعضنا بعضا ولا نبخس طائفة كبيرة من المسلمين حقّهم .

ولغرض بيان الأمر نقسمه إلى المباحث الآتية :

(أ) رأيهم في مسمّى الصحابيّ :

قالوا : «ترى مدرسة أهل البيت (عليه السلام) أنّ لفظ الصحابي ليس مصطلحا شرعيّا وإنّما شأنه شأن سائر مفردات اللّغة العربية ، و(الصاحب) في لغة العرب بمعنى الملازم والمعاشر ولا يقال إلّا لمن كثرت ملازمته» «17» .

وبمراجعة ما سبق من آراء ، نجد أنّ رأي الشيعة هذا يتّفق مع بعض الآراء السالفة الذّكر؛ كالرأي الثاني عند الآمدي ، والرأي الثاني أيضا عند الطيّبي والمنسوب إلى الاصوليين- من أهل السنّة- ، وكذلك الرأي الثالث عند الأخير المنسوب إلى سعيد ابن المسيّب ، والتي كانت تذهب جميعا إلى اشتراط طول الصحبة وكثرة المجالسة في الشخص حتى يكون صحابيا ، وإن اختلفت في بعض التفاصيل كإضافة أخذ العلم عن الرسول (صلى الله عليه وآله) أو تحديد المدّة بسنة أو سنتين عند بعضهم .

نعم ، هو يختلف عن الرأي المشهور عند الجمهور من أنّ الصحابي هو «كل مسلم رأى رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم)» «18» .

هذا وقد ورد عند بعض الشيعة أيضا ، آراء تخالف المشهور الذي ذكرناه عنهم ، وتقارب الرأي المشهور عند السنّة ، من ذلك تعريف بعضهم للصحابي بأنّه : «من لقي النبيّ (صلى الله عليه وآله) مؤمنا به ومات على الاسلام ، وإن تخلّلت ردّته بين لقيه مؤمنا به وبين موته مسلما على الأظهر» «19» .

وورد أيضا عند آخرين منهم أنّ الصحابيّ : «مشتق من الصّحبة ، ويوصف بها كل من صحب غيره طالت المدّة أو قصرت» «20» .

(ب) الموقف العام من الصحابة :

يتداول الشيعة كتابين بشكل واسع ، وقد جاء فيهما ذكر الصحابة مدحا ودعاء ،  وهما :

1- نهج البلاغة للإمام عليّ (عليه السلام) ، وممّا جاء فيه أنّه (عليه السلام) قال :

«لقد رأيت أصحاب محمّد (صلى الله عليه وآله) فما أرى أحدا منكم يشبههم . لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا ، وقد باتوا سجّدا وقياما ، يراوحون بين جباههم وخدودهم ، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم ، كأنّ بين أعينهم ركب المغزى من طول سجودهم .

إذا ذكر اللّه هملت أعينهم حتى تبلّ جيوبهم ، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب» «21» .

2- الصحيفة السجادية ، وهو كتاب مجموع في الدّعاء للإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام) ، ومن أدعيته :

«اللّهمّ وأصحاب محمّد خاصّة الّذين أحسنوا الصّحابة ، والّذين أبلوا البلاء الحسن في نصره ، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته ، وسابقوا إلى دعوته ، واستجابوا له حيث أسمعهم حجّة رسالاته ، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته ، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوّته ، وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبّته يرجون تجارة لن تبور في مودّته ، والّذين هجرتهم العشائر إذ تعلّقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظلّ قرابته ، فلا تنس لهم اللّهمّ ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك ، وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك ، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم ، وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ، ومن كثّرت في إعزاز دينك من مظلومهم .

اللّهمّ وأوصل إلى التّابعين لهم بإحسان الّذين يقولون‏ { رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } [الحشر: 10] خير جزائك ، الّذين قصدوا سمتهم ، وتحرّوا وجهتهم ، ومضوا على شاكلتهم ، لم يثنهم ريب في بصيرتهم ، ولم يختلجهم شكّ في قفو آثارهم والائتمام‏ بهداية منارهم مكانفين وموازرين لهم ، يدينون بدينهم ، ويهتدون بهديهم ، يتّفقون عليهم ، ولا يتّهمونهم فيما أدّوا إليهم .

اللّهمّ وصلّ على التّابعين من يومنا هذا إلى يوم الدّين ، وعلى أزواجهم ، وعلى ذرّيّاتهم ، وعلى من أطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك ، وتفسح لهم في رياض جنّتك . . .» «22» .

(ج) رأيهم في عدالة الصحابة :

لخّص الشهيد الثاني- زين الدين العاملي- رأي الشيعة في عدالة الصحابة في قوله :

«وحكمهم عندنا في العدالة حكم غيرهم» «23» .

وقال المامقاني- شارحا ومبيّنا ذلك الرأي- : «فمجرّد كون الرّجل صحابيّا لا يدلّ على عدالته ، بل لا بدّ من إحرازها . نعم ، ثبوت كونه صحابيّا مغن عن الفحص عن إسلامه ، إلّا أن يكون ممّن ارتدّ بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) .

فما عليه جمع من العامّة من الحكم بعدالة الصحابة كلّهم ، حتى من قاتل أمير المؤمنين عناد محض يردّه واضح الدليل» «24» .

وكما سبق ، فإنّ الجمهور أيضا اختلفوا في إطلاق العدالة على الصحابة ، نعم رأي الشيعة هو أنّ الصّحبة- مجرّد رؤية النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)- لا تجعل الانسان عادلا حتى نهاية حياته ، وقد سبق أن ذكرنا رأي ابن حزم من اشتراطه العدالة حين التحديث ونفيه صفة الصحبة عن كثير ممّن كانوا في المدينة أيّام النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ولذا فإنّ رأي الشيعة في هذا المقام ليس بكرا ، كما إنّ الاجماع المزعوم على عدالة الصحابة ليس بمنعقد .

ومن المفيد أن نعرف تعريف العدالة عندهم ، فهي : «عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، وترك ارتكاب منافيات المروءة الكاشف ارتكابها عن قلّة المبالاة بالدّين بحيث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب» «25» .

وتعريف العدالة هذا مشابه لتعريفه عند الجمهور . فالرازي (في المحصول) عرّفها بأنّها : هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس ، وقريبا من ذلك عرفها ابن الحاجب والكافيجي وعرّفها الشوكاني بأنّها التمسّك بآداب الشرع‏ «26» .

وقال الشافعي في وصف من يحتجّ بحديثه : «ولا تقوم الحجّة بخبر الخاصّة حتى يجمع امورا : منها أن يكون من حدّث به ثقة في دينه ، معروفا بالصّدق في حديثه ، عاقلا بما يحدّث به ، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللّفظ . . . حافظا إن حدّث من حفظه . . . بريئا من أن يكون مدلسا . . . ، ويكون هكذا من فوقه ممّن حدّثه حتى ينتهي الحديث موصولا إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) . . . فلا يستغنى في كل واحد منهم عمّا وصفت» «27» .

وقال شرف الدين ، وهو من أعلام الشيعة المعاصرين : «إنّ من وقف على رأينا في الصحابة علم أنّه أوسط الآراء ، إذ لم نفرّط فيه تفريط الغلاة الذين كفّروهم جميعا ، ولا أفرطنا إفراط الجمهور الذين وثّقوهم جميعا . . . فإنّ الصّحبة وإن كانت عندنا فضيلة جليلة ، لكنّها- بما هي ومن حيث هي- غير عاصمة .

فالصحابة كغيرهم من الرّجال فيهم العدول وفيهم أهل الجرائم من المنافقين ، وفيهم مجهول الحال . فنحن نحتجّ بعدولهم ونتولّاهم في الدّنيا والآخرة ، أمّا البغاة على الوصي وأخي النبي ، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند وابن النابغة وابن الزرقاء وابن عقبة وابن أرطاة وأمثالهم فلا كرامة لهم ولا وزن لحديثهم . ومجهول الحال نتوقّف‏ فيه حتى نتبيّن أمره .

هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة وغيرهم ، والكتاب والسنّة بيّنتنا على هذا الرأي . . .» «28» .

لذا فإنّ الشيعة ترى أنّ من الصحابة مؤمنين أثنى اللّه عليهم في كتابه والرسول (صلى الله عليه وآله) في أحاديثه ، وأنّهم المقصودون في ما ورد من الثناء في القرآن والحديث ، وأنّ منهم منافقين‏ {مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ } [التوبة : 101] ، ورموا فراش رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) بالإفك‏ {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [النور : 11] . . .

{يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور : 17] ، وحاولوا اغتيال رسول اللّه‏ «29» ، وأخبر عنهم الرسول (صلى الله عليه وآله) أنّهم يوم القيامة يختلجون دون رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فينادي : اصيحابي اصيحابي ، فيقال له : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم‏ «30» .

ولأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) جعل حبّ عليّ من الإيمان وبغضه من علامات النّفاق‏ «31» ، لذا فإنّهم لا يلتزمون برواية من قاتل الإمام عليّا أو الأئمّة من أهل البيت (عليه السلام) ومن عاداهم صحابيّا كان أو غير صحابي‏ «32» .

____________________

(1)- من الأعلام القائلين بذلك : الحافظ أبو حاتم الرازي/ الجرح والتعديل/ ج 1/ ص 7 ، ابن عبد البرّ/ الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ المقدّمة ، ابن الأثير/ أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ج 1/ ص 3 ، ابن حجر العسقلاني/ الإصابة في تمييز الصّحابة/ ج 1/ ص 17 ، ابن حجر المكّي/ الصواعق المحرقة/ ص 194 . راجع : مناظرة علميّة ، للشيخ محمّد صادق النجمي/ ص 111 .

(2)- قد سبق قول ابن حزم بهذا الرأي .

(3)- الإحكام/ الآمدي/ ج 2/ ص 102 .

(4)- الخلاصة في اصول الحديث/ الطيّبي/ ص 123 .

(5)- م . ن .

(6)- الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث/ ص 177 .

ومن قول ابن كثير هذا يتبيّن لنا خلفيّة التأكيد على عدالة الصحابة مطلقا من أصاب ومن أخطأ ولو كان باغيا خارجا على إمام زمانه وتسبّب في إراقة دماء آلاف المسلمين ، يتّضح الهدف من ذلك في الدفاع عن بني اميّة ومعاوية بالخصوص إذا قرأنا ابن كثير يقول : «وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز : ليوم شهده معاوية مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته»/ نفس المصدر/ ص 176 .

جدير ذكره أنّ معاوية كان ممّن شارك قومه في حربه لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في بدر وتحت راية أبيه في أحد والخندق ، وأسلم بعد فتح مكّة وأعطاه الرسول (صلى الله عليه وآله) من غنائم حنين سهم المؤلّفة قلوبهم على الاسلام . راجع ترجمته في أسد الغابة/ ج 14/ ص 43- 47 ، والطبري/ ج 3/ ص 2315- 2317 ط أوربا ، وللمزيد قيام الأئمّة/ العسكري/ ص 109 فما بعدها .

(7)- الإصابة/ ابن حجر العسقلاني/ ج 1/ ص 10- 18 . راجع أحاديث عائشة/ ج 2/ ص 27 .

(8)- ذهب جمع من المفسّرين إلى أنّ الآية لا تختص بالامّة التي عاصرت الرسول (صلى الله عليه وآله) ، بل‏  هي تصف امّة الاسلام بخصائصها اللّازمة لها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باللّه ، فهي متعلقة بالامّة المؤمنة عامّة دون اختصاصها بزمان أو مكان .

(9)- قال ابن حزم عن هذا الحديث : «حديث موضوع مكذوب باطل» ، وقال أحمد : «حديث لا يصحّ» . راجع : السنّة في الشريعة الاسلامية/ الحكيم/ ص 24 . وعدّه الألباني في الموضوعات ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ محمد ناصر الألباني/ ج 1/ ص 58 .

(10)- وفي هامش الإحكام : الحديث ، وقد قال ابن حبّان عنه أنه حديث باطل لا أصل له .

وكذلك ورد في تذكرة الموضوعات للمقدسي أنّ هذا الحديث فيه ابن عبيد .

(11)- واضح أنّ المناصرة والهجرة والجهاد تمّت للمهاجرين والأنصار لا عموم من كان مسلما ورأى النبيّ (ص) .

(12)- الإحكام في اصول الأحكام/ الآمدي/ ج 2/ ص 102 .

(13)- المستصفى/ ج 1/ ص 135 ، راجع السنّة في الشريعة الاسلامية/ السيّد محمّد تقي الحكيم/ ص 25 .

(14)- التفسير والمفسّرون/ ج 2/ ص 41 و165 .

(15)- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر/ ج 1/ ص 250 .

(16)- م . ن ./ ص 250- 252 .

(17)- أحاديث امّ المؤمنين عائشة/ ج 2/ ص 28 .

(18)- الخلاصة في اصول الحديث/ ص 123 .

(19)- الرعاية في علم الدراية/ الشهيد الثاني/ ص 339 .

(20)- دراسات في الحديث والمحدّثين/ هاشم معروف الحسني/ ص 67 .

(21)- نهج البلاغة/ الخطبة 96 .

(22)- الصحيفة السجادية/ الدعاء الرابع .

(23)- الرعاية في علم الدراية/ العاملي/ ص 443 .

(24)- م . ن ، نقلا عن تلخيص مقباس الهداية/ ص 207 .

(25)- تلخيص مقباس الهداية/ ص 80 .

(26)- معجم مصطلحات توثيق الحديث/ د . علي زوين/ ص 52 .

(27)- كتاب الكفاية في علم الرواية/ الخطيب البغدادي/ ص 23- 24 .

(28)- أجوبة مسائل جار اللّه/ السيد عبد الحسين شرف الدين/ ص 15 .

(29)- مسند أحمد/ ج 5/ ص 453 ، مجمع الزوائد/ ج 1/ ص 110 ، مغازي الواقدي/ ج 3/ ص 1042 ، امتاع الأسماع للمقريزي/ ص 477 ، تفسير الدر المنثور للسيوطي/ ج 3/ ص 258- 259 ، بحار الأنوار/ ج 28/ ص 97 .

(30)- صحيح البخاري/ كتاب التفسير/ تفسير سورة المائدة/ باب : {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي} [المائدة : 117]/ ج 3/ ص 86 . وصحيح مسلم/ كتاب الفضائل/ باب إثبات حوض نبيّنا/ ج 4/ ص 1800/ ح 40 وغيرهما .

(31)- مسند أحمد/ ج 1/ ص 61/ باب : الدليل على أنّ حبّ الأنصار وعليّ من الإيمان وبغضهم من النّفاق . وصحيح الترمذي/ ج 13/ ص 177/ باب مناقب عليّ . سنن ابن ماجة/ الباب الحادي- عشر من مقدّمته . سنن النسائي/ ج 2/ ص 271/ باب علامة المؤمن وباب علامة المنافق/ كتاب الإيمان وشرائعه . وحلية الأولياء لأبي نعيم/ ج 4/ ص 185 ، وقال : حديث صحيح متّفق عليه ، وغير ذلك من المصادر .

(32)- للمزيد راجع : أحاديث عائشة/ العلّامة العسكري/ ج 2/ ص 29 .