في إبطال ما ذكره [صاحب كتاب : (حُسن الإيجاز) ] في الفصل الثالث ، من أنَّ في القرآن كلاماً اُخذ من الرجال والنساء والشياطين بلفظه أو بشيء من التغيير ، فهو ليس من وحي الله.

وذكر لذلك أمثلة منها قول عنترة : "وإذا ما الأرض صارت وردة مثل الدهان" وقول اُميّة : "من طين صلصال له فخّار" إلى غير ذلك من أوهامه فراجعها ، ولا يخفى أنّ القرآن نزل باللغة العربية ، فهل يمنع عليه استعماله للألفاظ التي استعملها غيره من العرب؟! وهل قال أحد : إنّ بلاغة القرآن وإعجازه إنّما هو بمثل ألفاظ "وردةً كالدهان" و "صلصال كالفخّار" لكي يقال : إنّ هذا الإعجاز سبق به عنترة واُمية لو صحّت النسبة لهما؟!

وأمّا الاعتراض بذكر الفصيل واُمّه والصيحة فإنّه من فلتات التعصّب وبوادر الجهل ، وليت شعري من قال لهذا المعترض : إنّ قصص القرآن المنزل للوعظ والتحذير ، وبيان نعم الله على عباده ، ونكاله بالمترّدين ، وجلالة آثار النبوّة والصلاح يلزم ويشترط فيه أن يكون غير مسموع لأحد؟! أفلا يشعر هذا المعترض أنّ هذا الشرط مناف لحكمة التصديق والاحتجاج والتذكير؟! بل إنّ حكمة ذلك أن يورد القصص المأثورة في الجملة على حقيقتها وينزّهها عن الخرافات ويصحّح أغلاطها كما سمعته ـ ص 37 إلى 43 ـ في تعرّضه لبعض القصص المذكورة في العهدين.

وأمّا ما تشبّث به أخبار الآحاد التي لا يعرفها غالب المسلمين ، ولا يحتفل بها أحد في الاُمور العلمية حتى رواتها ، وذلك في قوله "إنّ علماء المسلمين ذكروا أنّ من القرآن ما نزل على لسان بعض الصحابة" مع أن ذلك لو صح لم يضر بكون القرآن وحياً ، لجواز أن تكون مصلحة الوحي والتشريع وحكمتهما قد اقتضت أن ينزل الوحي بعد ذلك القول من الصحابي. وقد ذكرنا في الأمر الأوّل ص 10 أنّ مباحثة أىّ مذهب وأية ديانة لا بُدّ وأن يكون بإيراد ما هو مسلّم بين جميع المتديّنين بذلك المذهب أو تلك الديانة.