هناك كلام طويل بين الفقهاء في مقدار التعزيرات التي يُخيّر فيها القاضي ، ولكنهم متفقون على‏ أن التعزير لابدّ أن يكون اقلَّ من الحدِّ وإن اختلفوا في الحدِّ الذي لابدّ أن يكون التعزير أقلَّ منه ، وهل هو حدُّ الزنا ، أم أقل الحدود ، أم أنّه يتناسب مع الذنب المرتكب ؟

وما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أنّ المراد من تخيير القاضي في انتخاب كمية وكيفية التعزير ، لا يعنى أنّه يتبع ميوله الشخصية في ذلك ، بل المراد في التخيير هو فسح المجال‏ للقاضي لكي يأخذ بنظر الاعتبار مناسبات «الجرم» و «الجريمة» من كل الجهات ، فالقاضي وإن كان ظاهراً مخيرٌ في تعيين التعزير إلّا أنّه في الحقيقة ليس مخيراً ، لأنّه يُعيّن لكل جرم مقداراً من العقوبة يتناسب مع ذلك الجرم ، بمعنى‏ أنّ الجرم إذا كان يقتضي الحبس لمدة شهر من الزمان ، أو عشرين جلدة فلا يمكنه زيادة تلك المدّة أو عدد الجلدات حتى‏ يوماً واحداً أو جلدة واحدة ، أو فلساً واحداً في الغرامة المالية.