أوامر حظر النشر المعلومات الصحفية 

يحتفظ رؤساء الدول والحكومات في جميع دول العالم تقريبا بالحق في إصدار قرارات إدارية تتعلق بحجب المعلومات وعدم السماح بنشرها أو إذاعتها إذا كانت تتميز بالحساسية القومية من وجهة نظرهم.

وقد كان الرئيس جورج واشنطن أول رئيس أمريكي يستخدم هذا الحق. ففي عام 1792 عندما طلب خصومه في الكونجرس الاطلاع على الوثائق المتصلة بالحملة العسكرية التي قادتها الحكومة في الولايات الشمالية الغربية كان رده "إن المصلحة القومية تقتضي عدم السماح بالاطلاع على هذه الوثائق".

وقد حاول الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون أثناء فضيحة ووتر جيت استخدام هذا الامتياز لمنع الاطلاع على نصوص أشرطة الكاسيت التي تسجل الفضيحة على أساس أنها تحوي محادثات سرية مع مستشاريه ولكن المحكمة العليا حكمت بأن هذه الأشرطة لا تحوي معلومات تهدد الأمن القومي وبالتالي فلا معنى لقرار الرئيس منعها من التداول. وأكدت المحكمة أن امتياز حظر النشر الذي منحه الدستور للرئيس ليس مطلقا وان من حق الجماهير أن تطلع على جميع المعلومات المتاحة بما فيها تلك المعلومات التي يريد الرئيس حجبها.

وفي دول أخرى عديدة ومنها مصر يحدد الدستور والقانون نوعية المعلومات التي من حق رئيس الجمهورية أو من ينيبه حجبها مثل ميزانية الجيش واتفاقيات التسليح ومع هذا فان الممارسة الفعلية تؤكد أن هذا الحق يتسع في كثير من الحالات ليشمل نوعيات مختلفة من المعلومات تتصل بالأداء الحكومي والثروات الشخصية لبعض الأفراد وما يضر بعلاقة مصر ببعض الدول الصديقة وأحداث العنف الطائفي. وفي بعض الحالات ينقل رئيس الجمهورية هذا الحق إلى الهيئة القضائية ممثلة في النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة التي تتولى إصدار قرارات حظر النشر سواء في القضايا الحساسة أو القضايا المنظورة أمام القضاء.