إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية تخيّر صاحبها‌ بين أن يشتري الفرض ، وبين أن يعطي واحدة منها، وبين أن يدفع القيمة.

وإن كانت واحدة منها معيّنة بقدر قيمة الفرض أجزأ بأن تكون عوراء إلاّ أنّها سمينة ، لأنّه يجوز إخراج القيمة عندنا ، ولأنّ زيادة الثمن جبرت العيب بالصفة كابن اللبون المجزئ عن بنت المخاض.

وقال الشافعي : لا يجوز بناء على عدم إجزاء القيمة (1).

__________________

 (1) المهذب للشيرازي 1 : 157 ، المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير 2 : 521.