نظم الحوافز 

يرتبط تصميم نظام الحوافز الكفء بكل من الدافعية Motivation والتوقع Expectation فالحوافز ما هي إلا مثيرات تخلق الدافع للقيام بسلوك معين يتوقع الفرد حصوله على عائد أو مكافأة معينة إذا أنجزه وفقاً لما هو مطلوب منه. وبالتالي يتأثر مستوى الجهد الذي يبذله بمدى استثاره نظام الحوافز له والمكافأة التي يتوقع أن يحصل عليها كنتيجة لأدائه. ويعتبر نظام الحوافز بذلك جزء هام وأساسي لنظام الرقابة الجيد حيث يترجم نتيجة مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف - عملية تقييم الأداء - إلى حوافز إيجابية أو سلبية. ويتم تصميم نظام الرقابة وبالتالي نظام الحوافز بهدف التغلب على مشاكل الوكالة والحد من الإسراف في استخدام الموارد والتحقق من إنجاز المهام بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. 

وينبغي أن يرتبط كلاهما بمدى قدرة الأصيل (الملاك) على ملاحظة أداء الوكيل (الإدارة) سواء بالنسبة لمستوى الجهد أو العائد. وقد توصلت عدة دراسات في هذا المجال إلى أنه إذا كان الأصيل قادراً على ملاحظة العائد، فلا توجد حاجة الرقابة، وبغض النظر عن مدى إمكانية ملاحظة مستوى الجهد فان الأمر يقتصر على وضع (بناء) نظام للحوافز يعتمد على ذلك العائد. أما إذا استطاع الأصيل ملاحظة مستوى الجهد دون العائد، فأنه يحتاج إلى نظام رقابة كفء إضافة إلى نظام حوافز فعال يأخذ في الاعتبار درجة تفضيل الوكيل للمخاطرة ويحثه على العمل بما يحقق الرفاهية لكل من الأصيل والوكيل. ويتطلب الأمر في الحالة الأخيرة عدم إمكانية ملاحظة كل من الجهد والعائد حدوث نوع من التفاوض بينهما يترتب عليه غالباً منح الوكيل حوافز مقابل إفصاحه عن معلوماته الخاصة نظراً لأهميتها في هذه الحالة ، إضافة إلى حوافز أخرى لحثه على بذل مستوى الجهد المناسب في ضوء درجة تفضيله للمخاطرة. 

وقد اقترح البعض استخدام مقياس نسبي للأداء بهدف تحسين عقود الحوافز لاستثارة الوكيل لبذل مزيد من الجهد عندما يكون عقد الحوافز دالة لأداء الوكيل مقترناً بأداء الوكلاء المناظرين له في الوحدات الاقتصادية الأخرى. كما حاول البعض ربط الحوافز وتقييم الأداء بكل من الربح المحاسبي وأسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية في نفس الوقت مع استخدام أوزان نسبية ترجيحية لكلاهما عند الاتفاق على معايير تقييم الأداء وإبرام عقود الحوافز. 

ويمكن في هذا المجال أن نميز بين عدة نظم للحوافز ترتبط بدرجة تفضيل الوكيل (الإداري) للمخاطرة. فمثلا نجد أن عقود العمولة Commission Contracts تتلاءم مع الوكيل الباحث عن المخاطرة بينما نجد أن عقود الإيجار Rental Contracts تناسب الوكيل الذي يرغب في تحمل المخاطرة إذا تعاقد مع أصيل يرغب في تجنب المخاطرة، وأخيراً فإن عقود الأجر الصافي Pure Wage Contracts تلائم الوكيل الذي يرغب في تجنب المخاطرة، ونعتقد أن خطة الحوافز الملائمة يمكن أن تساهم في التغلب على معظم مشاكل الوكالة . ينبغي أن تحقق مشاركة الوكيل للأصيل في الأرباح الأمر الذي يحقق قدر كبير من الاتساق بــين أهداف كل منهما. ورغم تحذير البعض بأن الاشتراك في الأرباح في ظل حالة المخاطرة وعدم التأكد المرتفعة قد يؤدي إلى تعارض بين مصالح كل منهما بسبب اختلاف درجة تفضيل كلاهما للمخاطرة. إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مصالح مشتركة بينهما، حيث تتوقف رفاهية كل منهما على مدى نجاح الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها وأن التعاون المتزايد بينهما يمكن أن يؤدي إلى زيادة رفاهية أحدهما دون نقص رفاهية الآخر.

ونعتقد أن معالجة هذه المشكلة يقتضي التعرف على درجة تفضيل الوكيل للمخاطرة أولاً ثم استخدام عقد مشاركة في الخطر يتكون من أجر ثابت إضافة إلى مكافأة تحسب كنسبة من العائد على أن يتم تحديد كلاهما في ضوء درجة تفضيله للمخاطرة. ومن ثم فأنه يمكن أن تلعب نظم الحوافز دوراً هاماً في مجال الكشف عن نمط الإداريين ودرجة تفضيلهم للمخاطرة عندما يتاح لهم فرصة المفاضلة بين أكثر من نظام للحوافز ينطوي كل منها على درجة معينة من المخاطرة. كما أن ربط نظم الحوافز بأهداف الموازنة وتشجيع الإداري الذي يتجنب المخاطرة على تكوين فائض بالموازنة لضمان الحصول على كم أكبر من الحوافز والمكافئات.